عون: المحاسبة ستطال المتورطين ولن تستثني أحداً

أعلن إحالة 17 ملفاً لمتهمين بالفساد إلى التحقيق

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن التحقيقات لن تستثني أحداً وأن هناك 17 ملفاً عن الفساد أُحيلت إلى التحقيق، معلناً أن الحكومة العتيدة ستضم كفوئين بعيدين عن الشبهات.
جاء كلام عون أمام المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار، حيث قال إن «الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد»، لافتاً إلى أن «التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين».
وخلال اللقاء، قال عون: «لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو في أمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب»، مشيراً إلى أن «المشاريع الإصلاحية التي اقترحتها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية».
وأكد عون أنه لن يتردد «في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علماً بأن الملفات التي أُحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين».