موسكو تصعّد ضد الوجود الأميركي شرق الفرات

أعلنت إطلاق المرحلة الثانية من تسيير الدوريات المشتركة مع تركيا

جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)
جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)
TT

موسكو تصعّد ضد الوجود الأميركي شرق الفرات

جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)
جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)

تزامن إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس (الثلاثاء)، عن البدء بالمرحلة الثانية من تسيير الدوريات المشتركة مع تركيا في شمال سوريا وفقاً لاتفاق سوتشي، مع تصعيد اللهجة الروسية ضد التحركات الأميركية في منطقة شرق الفرات بعد الإعلان عن عزم واشنطن إقامة قاعدتين عسكريتين جديدتين هناك. وفي إشارة لافتة، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن لتسوية هذا الملف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وأنقرة أطلقتا ظهر أمس مساراً جديداً للدوريات المشتركة على امتداد 160 كيلومتراً قرب بلدة عين العرب (كوباني) في شمال شرقي سوريا. وأفاد بيان عسكري بأن وحدات الشرطة العسكرية والقوات التركية وضعتا مساراً للدوريات على بعد كيلومترات قليلة إلى الشمال من كوباني، ويمر ببلدتي بندر خان وشيوخ فوقاني.
وتعد دورية أمس والتي سيكون مسارها منتظماً لقوات الطرفين، الثانية بعد أن سيّرت موسكو وأنقرة، مطلع الشهر الجاري، دورية مشتركة عند الشريط الحدودي مع تركيا في ريفي عامودا والدرباسية.
وكان الطرفان توصلا خلال محادثات عقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، الشهر الماضي، إلى اتفاق ينص على تسيير دوريات مشتركة على طول الحدود السورية - التركية باستثناء القامشلي ومنطقة العمليات العسكرية التركية التي تمتد بين رأس العين وتل أبيض.
ونص الاتفاق على إخلاء الشريط الحدودي بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً من المسلحين الأكراد وسحب الأسلحة الثقيلة والآليات منها. واللافت أنه خلافاً لتأكيدات تركية برزت خلال اليومين الماضيين حول {استمرار وجود أعداد من المقاتلين الأكراد في المنطقة}، أكدت موسكو انه تم تنفيذ الشق الأول من الاتفاق {كاملاً} قبل الموعد المحدد، وان المنطقة باتت خالية من الوجود المسلح للأكراد.
وكرر لافروف، أمس، الاعراب عن الارتياح لسير تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي، وقال إن {بنود الاتفاق يجري تطبيقها بشكل جيد}.
في المقابل، واصلت موسكو التركيز على التحركات الأميركية في منطقة شرق الفرات، وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بلاده تعتبر محاولات واشنطن التمركز في شمال شرقي سوريا بمنطقة حقول النفط {أمراً لا يمكن القبول به}.
وكانت موسكو شنّت حملة قوية على واشنطن بعد إعلان الأخيرة إعادة وحدات عسكرية إلى المنطقة بذريعة حماية النفط السوري ومنع سيطرة تنظيم {داعش} أو الروس عليه. واتهمت وزارة الدفاع الروسية الأميركيين بالقيام بعملية {سرقة} للنفط السوري بذرائع مختلفة. وصعّدت موسكو لهجتها أكثر أمس بعد إعلان واشنطن عزمها اقامة قاعدتين عسكريتين جديدتين في المنطقة، إذ شدد فيرشينين على أن {أي تصرفات من مثل محاولة الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري غير الشرعي (في سوريا) هي من وجهة نظرنا مخالفة للقانون الدولي ولا يمكن القبول بها}.
وكانت وكالة أنباء {الأناضول} التركية قد أفادت سابقاً بأن العسكريين الأميركيين يقومون ببناء قاعدتين جديدتين في محافظة دير الزور شرق سوريا. وأوضحت مصادر الوكالة أن القاعدة الأولى تجري إقامتها في بلدة الصور بريف المحافظة الشمالي، وتبنى القاعدة الثانية في مقر اللواء 113 الذي كان يتبع للجيش السوري بريف دير الزور الشمالي الغربي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الأميركي أرسل، بعد إطلاق عملية {نبع السلام} التركية ضد {وحدات حماية الشعب} الكردية تعزيزات إلى دير الزور بلغ قوامها نحو 250 جندياً، بالإضافة إلى آليات ومصفحات وراجمات صواريخ.
ورداً على ذلك، شكك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس: {ليس لدي شعور بأنه يمكن الاتفاق مع الولايات المتحدة على شيء ما اليوم}. وكان الوزير الروسي قد قال في وقت سابق إن بلاده {ستواصل الدفاع عن موقفها حيال هذه المسألة}، في إشارة إلى عزم موسكو تصعيد تحركاتها ضد تعزيز الوجود الأميركي في شرق سوريا من خلال مجلس الأمن والهيئات الدولية الأخرى.
تجدر الاشارة إلى أن موسكو أعلنت في وقت سابق أن قنوات الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة {لم تعد تعمل}، وأشارت إلى أن القناة الوحيدة التي ما زالت تمارس نشاطها من دون انقطاع هي القناة العسكرية التي يسعى الطرفان من خلالها إلى تجنّب وقوع احتكاكات أو صدامات غير مقصودة بين قوات البلدين في سوريا.



أحداث فنزويلا... هل يمكن أن تؤثر على «اتفاق غزة»؟

شاحنة وقود مصرية في طريقها إلى قطاع غزة وسط تسريبات إسرائيلية عن قرب افتتاح معبر رفح في الاتجاهين (الهلال الأحمر المصري)
شاحنة وقود مصرية في طريقها إلى قطاع غزة وسط تسريبات إسرائيلية عن قرب افتتاح معبر رفح في الاتجاهين (الهلال الأحمر المصري)
TT

أحداث فنزويلا... هل يمكن أن تؤثر على «اتفاق غزة»؟

شاحنة وقود مصرية في طريقها إلى قطاع غزة وسط تسريبات إسرائيلية عن قرب افتتاح معبر رفح في الاتجاهين (الهلال الأحمر المصري)
شاحنة وقود مصرية في طريقها إلى قطاع غزة وسط تسريبات إسرائيلية عن قرب افتتاح معبر رفح في الاتجاهين (الهلال الأحمر المصري)

طغت أحداث «فنزويلا» على معظم قضايا العالم عقب تحرك أميركي غير مسبوق باعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وترحيله من البلاد، وسط ترحيب إسرائيلي وتسريبات عبرية بأن هذه التطورات ستعطل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المتعثر منذ أسابيع.

وتباينت تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ بين من يرى أن هذه الأحداث ستعزز تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غزة لتصحيح صورته بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي، ومن يتوقع أن تكون سبباً في تأخير التقدم في ملف غزة مع احتمال تحرك إسرائيل عسكرياً في لبنان وإيران، مما يزيد من تعقيدات أي مسار سلام بالقطاع مع تضاؤل فرص نزع سلاح «حماس» على الفور.

وأفادت صحيفة «معاريف» عن مصادر في إسرائيل بأن البيت الأبيض قد يرجئ الإعلان عن تأسيس «مجلس السلام» في قطاع غزة، الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل، نظراً لانشغال جدول الأعمال الأميركي بـ«الأزمة الحادة التي تعصف بفنزويلا»، مرجحة «احتمالية انعقاد اجتماع بخصوص المجلس في غضون أسبوعين، أو بالأحرى منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي».

وأضافت: «التطورات الحاصلة في فنزويلا استدعت تغييراً فورياً في أولويات الرئاسة الأميركية، ما قد يؤجل الإعلان عن تأسيس (مجلس السلام)».

فلسطيني يحمل حطباً وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الموقف الأميركي تجاه فنزويلا قوبل بترحيب من إسرائيل، ووصفه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الأحد، بأنه «تحرك حازم».

وقال نتنياهو في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء: «فيما يتعلق بفنزويلا، أودّ أن أعرب عن دعم الحكومة بأكملها للقرار والتحرك الحازم الذي قامت به الولايات المتحدة لاستعادة الحرية والعدالة في تلك المنطقة من العالم».

وكتب نتنياهو، السبت، على منصة «إكس»: «تهانينا، أيها الرئيس على قيادتكم الجريئة والتاريخية بالنيابة عن الحرية والعدالة. وأهنئكم على حزمكم القاطع والعمل الفذ لجنودكم البواسل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات»، سعيد عكاشة، أن تطورات الأحداث في فنزويلا تحمل إشارات تتعلق بملف غزة، مفادها أن ترمب قادر على أن يفعل ما هو غير منطقي، وقد يوجّه رسائل لحركة «حماس» بمهلة محددة لنزع سلاحها، ويتخذ بعدها إجراءات حاسمة تهدد أو تعجل بتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي سيكون حريصاً على «تحسين صورته» بدعم السلام بشكل أكبر في القطاع، «وربما تربح غزة في هذه الحالة».

في المقابل، يتوقع المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن تكون أحداث فنزويلا ذات «تأثير محدود» على اتفاق غزة، مشيراً إلى أن أولويات واشنطن بملف فنزويلا قد تؤخر الذهاب للمرحلة الثانية، وتسمح لإسرائيل بمزيد من المماطلة، واستغلال انشغال ترمب وتشتت الأنظار عن استحقاقات اتفاق غزة في إطالة تنفيذ الاتفاق أو تأخيره.

نازحون بجوار بركة كبيرة من مياه الأمطار المتراكمة بالقرب من خيامهم في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وعلى أرض الواقع، لا يزال اتفاق غزة يراوح مكانه في انتظار الانتقال للمرحلة الثانية. وقال نتنياهو، الأحد، إن ترمب أبلغه خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي بأن نزع سلاح «حماس» هو «شرط أساسي وجوهري» لتنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، المكونة من 20 بنداً، لافتاً إلى أن مسألة إيران حاضرة أيضاً، وسط تسريبات إسرائيلية باحتمال شن ضربة جديدة للدولة المشتعلة باحتجاجات.

في المقابل، يتحرك الوسيط المصري نحو دخول المرحلة الثانية دون حديث عن شروط مسبقة. وتبادل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، الأحد، الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يشهدها.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام. وأكد أهمية البدء في ترتيبات انتقالية، إلى جانب ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الرفض التام لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية.

وبحث عبد العاطي أيضاً مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، ملفات من بينها جهود الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وهو أمر تناوله كذلك في محادثات هاتفية مع نظيرَيه الكويتي عبد الله اليحيا، والعماني بدر البوسعيدي، وفق بيانات منفصلة لـ«الخارجية» المصرية.

ورغم توقف حرب غزة منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2025، بإعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ آنذاك، لا تزال الخروق الإسرائيلية متواصلة منذ ذلك الحين، وتجاوز عدد ضحاياها 420 شخصاً.

وخلال أول ثلاثة أيام من العام الجديد 2026، قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين من سكان قطاع غزة، وأصابت العشرات، جراء استهدافهم بالقرب من «الخط الأصفر» المشار إليه كخط انسحاب أوّلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي حين حذَّر عكاشة من أن أي تحرك إسرائيلي تجاه لبنان أو إيران سيؤخر المرحلة الثانية من اتفاق غزة، استبعد نزال خوض إسرائيل معركة مباشرة جديدة مع إيران حالياً، انتظاراً لما ستؤول إليه التحركات الشعبية هناك، مع دعمها أو انتهاج استراتيجية «قطف الرؤوس»؛ أي الاغتيالات والاعتقالات. غير أنه استدرك قائلاً: «أي تحرك إسرائيلي في ملف إيران سيكون هو الآخر متعمداً لتفجير اتفاق غزة وتصعيد عسكري، أو تأخير تنفيذه على الأقل».


«عشرات المخالفات» تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية بمصر

مصريون أمام إحدى لجان التصويت بالوادي الجديد (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام إحدى لجان التصويت بالوادي الجديد (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

«عشرات المخالفات» تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية بمصر

مصريون أمام إحدى لجان التصويت بالوادي الجديد (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام إحدى لجان التصويت بالوادي الجديد (تنسيقية شباب الأحزاب)

يسدل الستار، مساء الأحد، على انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، بعد مسار انتخابي وُصف بالأطول والأكثر جدلاً، عقب جولات إعادة متتالية بسبب «مخالفات انتخابية» رصدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن أحكام قضائية ببطلان العملية في عشرات الدوائر الانتخابية.

وعلى مدى يومي السبت والأحد جرى التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة سبق إلغاء نتائجها، وسط استمرار رصد تجاوزات حتى الساعات الأخيرة من التصويت، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المصرية.

وخلال اليوم الثاني، الأحد، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نحو 50 شخصاً بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية، بعد ضبط 84 آخرين في اليوم الأول، ليصل إجمالي المقبوض عليهم في هذه الجولة إلى أكثر من 130 شخصاً في عدة محافظات، وفق بيانات متتالية لوزارة الداخلية.

وتمثلت الوقائع المضبوطة في محاولات دفع ناخبين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم مقابل مبالغ مالية، حسب «الداخلية»، التي أشارت إلى العثور بحوزة المتهمين على «أموال نقدية وبطاقات دعائية خاصة بعدد من المرشحين» في عدة محافظات.

ناخبات في طابور أمام مركز اقتراع بمحافظة الإسكندرية الأحد (تنسيقية شباب الأحزاب)

وقبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بالوزارة أن أي محاولة لتعكير صفو العملية الانتخابية «ستُواجه بكل حسم وفقاً للقانون»، مشدداً على أن دور الشرطة يقتصر على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج «دون أي تدخل في مجريات التصويت أو الفرز»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.

ودعا المصدر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تقع خارج اللجان، مؤكداً أن البلاغات تُفحص فوراً، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

ولطالما كررت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها للمواطنين للتصويت بكثافة في الانتخابات لقطع الطريق أمام من يحاول التأثير على إرادتهم.

الماراثون الانتخابي

كانت انتخابات مجلس النواب قد انطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفق جدول زمني معلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. وشابت العملية تجاوزات تتعلق بالفرز واتهامات بشراء الأصوات، ما استدعى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى إلغاء الانتخابات وإعادتها في عشرات الدوائر، لتُجرى في نهاية المطاف على سبع مراحل.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (البرلمان المصري)

ويعتقد الدكتور وليد عتلم، الباحث بالمركز الوطني للدراسات، أن طول أمد انتخابات مجلس النواب «لم يكن نتيجة بطء أو خلل، بل يأتي تأكيداً على إرادة المصريين وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مع تصحيح التجاوزات الانتخابية لضمان نتائج نزيهة، خصوصاً بعد تدخل الرئيس المصري».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة سبع جولات تصويتية «تُحسب لصالح الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فضَّلت الدولة ضمان نزاهة العملية على تمرير نتائج مشوبة». وعدَّ أن إدارة انتخابات لأكثر من ثلاثة أشهر «اختبار للكفاءة اللوجيستية والجاهزية المؤسسية».

ومن بين المميزات الأخرى، وفق رؤية الباحث المصري، أن «طول الماراثون الانتخابي كسر الاحتكار السياسي، وسمح بظهور وجوه جديدة، مع ارتفاع نسبة المستقلين إلى نحو 16 في المائة من المقاعد».

في المقابل، لم يستبعد مختار غباشي، مدير مركز الفارابي للدراسات السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يواجه مجلس النواب المقبل «تساؤلات حول شرعيته»، في ضوء العدد الكبير من الدوائر التي أُلغيت نتائجها بسبب المخالفات والشكاوى المتعلقة بتقسيم الدوائر.

مقترحات «لكبح المال السياسي»

في السياق ذاته، وجّه حزب «التجمع» المصري (يسار) نداءً عاجلاً إلى الرئيس السيسي، الأحد، مطالباً بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن ما شاب الانتخابات من مخالفات، مع التركيز على استخدام المال الانتخابي والتجاوزات في الإنفاق.

وجاء ذلك عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي ناقش ما وصفه بـ«المخرجات المقلقة» للعملية الانتخابية، داعياً إلى ملاحقة حالات رشوة الناخبين، والتحقيق في مصادر الأموال التي جرى إنفاقها خارج الأطر القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

وقال أحمد مجدي، عضو أمانة الإعلام بحزب «التجمع» لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يدرس عدداً من المقترحات «لكبح تأثير المال السياسي» في أي انتخابات مقبلة.

ومن هذه المقترحات، حسب القيادي الحزبي، التوسع في تطبيق التصويت الإلكتروني، وتشديد العقوبات على المرشحين المخالفين «بحيث تبدأ بشطبهم من جداول الترشح، ولا تنتهي إلا بمساءلتهم جنائياً عن مصادر أموالهم».

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد، إبطال التصويت في إحدى اللجان بمحافظة البحيرة بدلتا مصر أثناء إعلان نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية أخرى سبق إلغاؤها بسبب مخالفات موزعة على سبع محافظات. وعزا بدوي القرار إلى «ثبوت عيب جوهري أثَّر في مشروعية إجراءات الاقتراع والفرز»، موضحاً أن الهيئة أبلغت النيابة العامة بواقعة تداول بطاقات تصويت خارج مقر اللجنة.

غير أنه أكد، في الوقت ذاته، أن هذه المخالفة «لن تؤثر على سلامة العملية الانتخابية في عموم الدائرة»، في إشارة إلى حصر البطلان في اللجنة محل الواقعة.

ويُتوقع أن يعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد أولى جلساته منتصف الشهر الحالي، وفق الإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي أشار إلى أن «رئاسة المجلس في تلك المرحلة يُرجَّح أن تُسند إلى شخصية قضائية رفيعة المستوى، على أن يعاونها وكيلا المجلس، وربما يمثلان حزبين سياسيين كبيرين».


حيدان لـ«الشرق الأوسط»: لا صحة لهروب عناصر من «القاعدة» أو إيرانيين من المكلا

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
TT

حيدان لـ«الشرق الأوسط»: لا صحة لهروب عناصر من «القاعدة» أو إيرانيين من المكلا

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)

أكد اللواء الركن إبراهيم حيدان، وزير الداخلية اليمني، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن هروب عدد من عناصر «القاعدة» أو العناصر الإيرانية المحتجزة في سجون المكلا.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمن مسيطر على السجن المركزي في المكلا سيطرة تامة». وذلك رداً على مزاعم بعض وسائل الإعلام هروب عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» في المكلا.

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)

وأضاف اللواء حيدان: «لم يتم إطلاق أحد، والسجن المركزي تحت السيطرة، ونحن على تواصل مع مدير السجن المركزي ولدينا تنسيق مع قيادة (درع الوطن) لزيادة تعزيز الحمايات الأمنية التي حافظت على حماية السجن».

وشدد وزير الداخلية على أن «كل المعتقلين جنائياً أو جزائياً، بما فيهم الإيرانيون والأجانب وتنظيم (القاعدة)، ما زالوا محتجزين والأمن مسيطر على السجن المركزي سيطرة تامة، وجاءت قوات تعزيز من (درع الوطن) لتأمين السجن المركزي».

وكان الوزير قد أكد انتشار قوات الأمن في وادي وساحل محافظة حضرموت، بالتنسيق مع قيادة قوات «درع الوطن»، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المحافظات المحررة.

وأوضح حيدان، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط تستهدف ترسيخ دعائم الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو الإخلال بالأمن.

ودعا وزير الداخلية المواطنين في محافظة حضرموت إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وتعزيز التعاون الإيجابي مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن يمثّل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

وشدد اللواء حيدان على ضرورة قيام كل ضابط وفرد وصف ضابط من منتسبي الأجهزة الأمنية في وادي وساحل حضرموت بواجباتهم تجاه المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأكد أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع، والتعاون المسؤول بين المواطنين والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن نجاح المؤسسات الأمنية في أداء مهامها يتطلّب وعياً مجتمعياً ودعماً شعبياً فاعلاً، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الوطن والدفاع عن سلامته وصون مقدراته الوطنية.

وحذّر وزير الداخلية من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها، مؤكداً أنها تمثّل ثروة وطنية ومكسباً لجميع أبناء الشعب، وأن أي استهداف لها ينعكس سلباً على حياة المواطنين، ويؤثر في الاقتصاد الوطني، ويعطّل الخدمات العامة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، والتمييز بين من يخدم المصلحة العامة ومن يستهدف الإضرار بها، داعياً إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، وتجنّب الانسياق وراء خطابات التحريض، بما يُسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الطمأنينة والسكينة العامة.