الإعلام اللبناني «رأس حربة» الاحتجاجات الشعبية

انقسم المشهد بين مؤسسات مؤيدة للحراك وأخرى لحقت بمواقف أحزاب السلطة

TT

الإعلام اللبناني «رأس حربة» الاحتجاجات الشعبية

منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية كان للإعلام اللبناني الدور الأبرز في تغطية التحركات في مختلف المناطق.
وشكّلت القنوات التلفزيونية رأس الحربة في هذا السياق باستثناء تلك المحسوبة بشكل كامل على أحزاب السلطة، والتي دفع إعلاميوها ثمن انتماءاتهم لهذه المؤسسات التي تنطلق بلسان هذه الأحزاب، فتعرضوا للإهانات والاعتداء في أحيان كثيرة، من قبل المحتجين.
وكانت قنوات الـ«lbc» والـ«الجديد» والـ«MTV» في مقدمة القنوات التي حملت لواء المظاهرات، فيما تفاوتت القنوات الأخرى في تغطيتها للقضية. إذ في الأيام الأولى للاحتجاجات أبقت شاشة الـ«أو تي في» (التابعة للتيار الوطني الحر)، على برامجها الاعتيادية على غرار «تلفزيون لبنان الرسمي»، فيما رافقت كل من الـ«إن بي إن» (حركة أمل) و«المنار» (حزب الله)، التحركات ليعود المشهد ويتبدل بعد أيام على الشاشات التابعة للأحزاب، انطلاقا من أسباب مرتبطة بكل منها.
إذ عاد تلفزيون «أو تي في» ليتابع المظاهرات في الساحات ولم يسلم إعلاميوه من المضايقات من قبل محتجين على الأرض على خلفية التوجهات السياسية للقناة، بينما خضع التلفزيون الرسمي للضغوط ونقل بدوره الاحتجاجات بعدما عمدت مجموعة من الفنانين على اقتحامه رافضة تجاهله تحركات الشارع.
في المقابل، تراجع مستوى نقل قناة «إن بي إن» نتيجة تعرض المحتجين لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أما «المنار» فبدلّت سياستها على وقع خطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، الذي أثنى في الأيام الأولى على الاحتجاجات ومطالبها، ليعود بعدها ويتّهمها بتلقي التمويل من السفارات، وهو ما انعكس على مسار متابعة «المنار» للاحتجاجات بما يتناسب مع سياسة «حزب الله».
في موازاة ذلك بقيت القنوات الأخرى، وتحديدا الـ«LBC» والـ«MTV» و«الجديد»، تتابع تغطية المظاهرات في مختلف المناطق، وهو ما عرّضها للحملات والاتهامات بتلقيها الأموال من الخارج لفتح هوائها على مصراعيه لنقل التحركات، وهو ما نفاه مديرو ومسؤولو القنوات، مع إقرارهم بتعرضهم للضغوط لوقف البث، وهو ما لم يخضعوا له.
وفي هذا الإطار، لا ينفي مدير الأخبار والبرامج السياسية في «قناة إم تي في» غياث يزبك، تعرضهم لبعض الضغوط في الأيام الأولى للاحتجاجات لكن الخيار الأول والأخير كان للشعب اللبناني الذي لا يمكن تجاهله وهو ينتفض في الشارع، بحسب ما يؤكده.
وفي رد منه على الاتهامات التي طالت قنوات التلفزيون لجهة حصولها على تمويل لتغطية تكلفة البث المباشر المتواصل، يقول يزبك: «المطّلع على تقنيات التطوّر التكنولوجي الحديث يدرك تماما أن النقل المباشر لم يعد يتطلب تكلفة مادية كتلك التي كنا نحتاجها في السنوات الماضية، مؤكدا أن تكلفة تغطية يوم كامل لا تتجاوز الـ1500 دولار أميركي».
وعن الخسارة التي قد تترتّب على القناة نتيجة عدم بثّها البرامج وغياب الإعلانات عنها، لا ينفي يزبك انعكاس هذا الأمر سلبا خاصة إذا طال أمد الاحتجاجات. ويقول: «لا شكّ أن هناك خسارة عندما نضطر أن نخرج عن شبكة البرامج المقررة ما يؤدي إلى تأجيلها وتوقف المعلن عن دفع الأموال، لكن في المقابل، الوقوف إلى جانب الشعب في انتفاضته هو مشروع ارتباط به في المدى الطويل».
ولا يختلف موقف رئيس مجلس إدارة قناة «إل بي سي»، بيار الضاهر الذي شوهد مرارا متنقلا في المناطق خلال تغطية القناة للتحركات عن موقف يزبك.
وكان الضاهر قد أوضح في حديث سابق له نشر على موقع القناة توضيحا حول تكلفة النقل المباشر، وقال: «الكاميرا نملكها أساسا، فإذا شغّلناها فهل أنفق بذلك أموالا؟ بمعنى آخر، إذا كان لديكِ دراجة هوائية، فهل تنفقين مالا في كل مرة تستخدمينها فيها؟ كذلك المراسلون، فهم منتشرون في المناطق في إطار عملهم اليومي، فلا رواتب أو زيادات طارئة في هذا المجال».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».