أبوظبي تجمع الشركات العسكرية والأمنية في كيان واحد

دشنت الإمارات أمس كياناً صناعياً عسكرياً وأمنياً تحت اسم «إيدج»، تهدف من خلاله إلى جعل البلاد لاعباً عالمياً بارزاً على صعيد التكنولوجيا المتقدمة، حيث تجمع تحت مظلتها أكثر من 25 مؤسسة، منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وتوازن القابضة، ومؤسسات مستقلة أخرى.
وبحسب المعلومات الصادرة في الحفل أمس الذي حضره الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهدف «إيدج» إلى تطوير القدرات الكامنة في طيف واسع من الصناعات، بدءا من الابتكارات الريادية في قطاع الدفاع ذي الاستثمارات الضخمة، مع تخصيص الأولوية للأمن الوطني.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام بلاده بتبني أحدث الحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي في إطار نهجها التنموي ورؤيتها المستقبلية الطموح؛ لتوظيفها في خدمة التنمية واستدامتها في مختلف جوانبها.
وأضاف أن «التكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية من ركائز بناء قدرات الدولة وتحقيق تطلعاتها بما تقدمه من حلول وأدوات ووسائل تسهم في إنجاز الأهداف وتخطي التحديات وتوظيف الفرص المتاحة وترشيد الموارد بما يضمن تحقيق التنمية الوطنية المستدامة المرجوة لدولتنا».
وأشار إلى أن الإمارات تسعى بإرادة قوية وجهود حثيثة وخطى واثقة ومقومات متنوعة إلى ترسيخ مكانتها بوصفها أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة ومقرا لأهم المطورين والمختصين والباحثين بهذا المجال الحيوي الواعد.
من جهته، قال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج: «ستستثمر (إيدج) بشكل موسع في مختلف مناحي البحث والتطوير، وستتعاون بشكل وثيق مع العاملين في الخطوط الأمامية على تصميم وتطبيق الحلول الناجعة التي تعالج التحديات العالمية الحقيقية».
وأضاف: «يكمن الحل في مواجهة تحديات الحرب الهجينة في الجمع بين الابتكارات الصادرة عن القطاع التجاري والقطاع العسكري. وبناءً على تأسيسها وفق رسالة جوهرية تقضي بتطوير القطاع العسكري العتيق الذي يعيقه الروتين الرسمي عموماً، فإن (إيدج) تسعى إلى جلب المنتجات إلى السوق بسرعة أكبر وبأسعار أقل».
وذكر في الحفل الذي خصص أمس في العاصمة أبوظبي أن اختيار البناي لقيادة «إيدج» بناءً على خبرته الواسعة في إدارة الشركات الناشئة وتاريخه في تسخير التقنيات الناشئة من أجل زيادة الفرص التجارية المتاحة في الدولة والخارج.
وبغرض الإسهام في تعزيز نمو التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ستقيم «إيدج» شراكات أوثق مع متعهدي قطاع الدفاع وصانعي المعدات الأصلية الرائدين على مستوى العالم وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوساط الأكاديمية على حد سواء.
كما ستسعى إلى تسريع وتيرة الابتكارات من خلال جذب صفوة خبراء القطاع وأصحاب الكفاءات من حول العالم، من أجل المساعدة في تطوير حزمة واسعة من المنتجات العصرية، بدءاً من وضع التصورات وانتهاءً ببناء القدرات في مجالات شتى، عن طريق قطاعاتها الأساسية الخمسة: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.
وبالعودة إلى البناي، فقد قال إن شركة «إيدج» تضم نحو 25 شركة يعمل بها 12 ألف موظف، مشيراً إلى أن مبيعات الشركة تفوق 5 مليارات دولار، موضحاً أن الشركة تعمل في خمسة قطاعات منها قطاع الأنظمة سواء البحرية أو المدرعات، أو الطائرات، وقطاع الأسلحة من ذخيرة الأسلحة إلى الصواريخ، وقطاع الأمن السيبراني والاستخبراتي، وقطاع الإمداد، وهي القطاعات التي تتوزع عليها الشركات المنضوية تحت لواء «إيدج».
وأضاف أن «البلاد لديها أهداف استراتيجية من إنشاء الشركة، وتصرف مبالغ للدفاع عن نفسها، ترغب من خلالها بإنشاء صناعات محلية متطورة تقنياً».
وقال البناي لـ«الشرق الأوسط» إن سياسة الإمارات في المرحلة المقبلة تسعى لأن تكون دولة مصدرة للمعرفة والتقنية، ويأتي ذلك في سياق التنوع الاقتصادي، وقيام مثل شركة «إيدج» يلعب دورا محوريا في هذا المجال، حيث «نسعى لتصدير هذه التقنية للدول التي ترغب في الدفاع عن نفسها من خلال القطاعات التي تم ذكرها، والتي نسعى لأن ننافس عليها دولياً».
وتعتزم «إيدج» تطبيق تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم والأنظمة المادية السيبرانية وإنترنت الأشياء وأنظمة الدفع المتطورة، وعلم الروبوتات والمواد الذكية، مع التركيز على الذكاء الصناعي في مختلف منتجاتها وخدماتها.
من جهته، قال طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي المتخصص في الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات: «نستثمر في إدارة المجهول الذي تجلبه التكنولوجيا عن طريق توجيه تركيزنا وقدراتنا نحو قطاع دفاعي وأمني مستدام. وسوف تساعدنا إيدج في تحويل إمكاناتنا المحلية، مع زيادة مشاركاتنا على صعيد صادرات الدفاع والأمن».

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

أبوظبي تجمع الشركات العسكرية والأمنية في كيان واحد

«إيدج» ستعمل على تطوير التقنيات المتقدمة وتبلغ مبيعاتها الحالية نحو 5 مليارات دولار