تحسن في مؤشرات أكبر اقتصادين في العالم مع الميل لتهدئة حرب التجارة

هبوط العجز التجاري الأميركي وتعافٍ للقطاع الخاص بالصين

بدأت مؤشرات أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، تظهر تحسناً ملحوظاً مع تراجع حدة النزاع التجاري بين الجانبين، والاتجاه بقوة نحو إبرام اتفاق أولي ينهي حرباً تجارية ضروساً مشتعلة منذ ما يزيد على العام.
وفي الصين، أظهر تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة بسيطة، حيث سجل مؤشر «كايشين» المجمع لنشاط القطاع الخاص 52 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 51.9 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الصيني خلال الشهر الماضي، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» إلى 51.1 نقطة، مقابل 51.3 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ 8 أشهر، في حين جاء متوافقاً مع توقعات المحللين الاقتصاديين.
من ناحيته، قال شينغشينغ شونغ، مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في مؤسسة «سي إي بي إم غروب»، إن الاقتصاد الصيني واصل تعافيه بشكل عام خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفضل الأداء الجيد لقطاع التصنيع بشكل رئيسي. وأضاف أنه ما زالت هناك حاجة لتعزيز أساس استقرار نمو الاقتصاد الصيني.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادي، تراجع العجز التجاري الأميركي بنسبة 4.7 في المائة إلى 52.5 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث سجلت البلاد أول فائض بترولي لها، لكن الواردات والصادرات انخفضت تحت وطأة ارتفاع الرسوم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع العجز التجاري قليلاً إلى 52.5 مليار دولار في سبتمبر (أيلول). وروجع العجز التجاري لشهر أغسطس (آب)، ليرتفع قليلاً إلى 55.04 مليار دولار، بينما بلغ الفائض البترولي 252 مليون دولار، وهو الأول منذ عام 1978.
وتقلص عجز تجارة السلع مع الصين بواقع مائة مليون دولار إلى 31.6 مليار دولار، ونزلت الصادرات إلى هذا البلد 800 مليون دولار في سبتمبر (أيلول)، والواردات من الصين بواقع مليار دولار.
وفي سبتمبر (أيلول)، تراجعت الصادرات الأميركية ككل 0.9 في المائة إلى 206 مليارات دولار، بما في ذلك انخفاض مليار دولار في صادرات فول الصويا، وهو من الأوراق التي تستخدمها الصين للضغط على الجانب الأميركي في مفاوضات التجارة. وعند التعديل في ضوء التضخم، يكون العجز التجاري نزل 3.1 مليار دولار، إلى 82.6 مليار في سبتمبر (أيلول).
وتأتي تلك الأرقام الإيجابية على جانبي المحيط الهادي متزامنة مع مسح أجراه بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي»، شمل 645 مستثمراً من مختلف أنحاء العالم، ونشرت نتائجه يوم الاثنين، وأظهر أن السياسات التجارية والمالية والضرائب في الولايات المتحدة تمثل حالياً أقوى أسباب قلقهم.
وبحسب التقرير الذي أعده ميشيل زيزاس وميرديث بيكيت، وغيرهما من المحللين في البنك الأميركي، فإن المستثمرين أقل شعوراً بالقلق من سياسات الهجرة والطاقة والمناخ. كما يتوقع أغلب المستثمرين أن يكون الحزب الديمقراطي الأميركي أقدر على تعزيز القواعد المالية، وتخفيف حرب الرسوم التجارية مع الصين، وتغيير قواعد سوق الدواء الأميركية، في حين يتوقع مستثمرون أن يكون الحزب الجمهوري أكثر استعداداً لإطلاق حزم لتحفيز الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن التقرير القول إن المستثمرين «يتوقعون حدوث تذبذب في الأسواق، على خلفية انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، وتوقعات المستثمرين تتصادم مع رهن تسعير السوق بنتائج سياسة الوضع الراهن».
وأضافت «بلومبرغ» أن مؤشرات أسهم قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا المتقدمة بشكل خاص لا تراهن على الضغوط الناجمة عن الفوز المحتمل للديمقراطيين بانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.
في الوقت نفسه، فإن المحللين يدركون أن هذه الطموحات السياسية «قد لا تتحقق في الواقع»، حيث إن جزءاً من البرنامج الانتخابي للمرشح هو ما يتم تنفيذه، حيث إنه من غير المتوقع حصول أي حزب على الأغلبية التي تطلق يده في التشريع. وأضاف المحللون أن قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تكرار فوزه بأصوات ولايات الغرب الأوسط وبنسلفانيا قد يتوقف على أداء اقتصاد هذه الولايات.