عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تونس: إنتاج قياسي للحبوب يوفر 100 مليون دولار

TT
TT

تونس: إنتاج قياسي للحبوب يوفر 100 مليون دولار

كشف المرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة التونسية عن الانعكاسات الإيجابية لمحصول حبوب الموسم الماضي على الميزان التجاري الغذائي في تونس، إذ إن المحصول القياسي للحبوب، الذي قُدّر بنحو 2.4 مليون طن، سيكون له أثر على واردات تونس من الحبوب.
وفي هذا الشأن، أكد هذا المرصد الحكومي في تقارير رسمية، التبعات الإيجابية لإنتاج الحبوب، والتي تتمثل في تقليص تكاليف استيراد القمح الصلب بنحو 160 مليون دينار تونسي (نحو 53 مليون دولار)، وتوريد الشعير بنحو 135 مليون دينار (45 مليون دولار)، علاوة على خفض تكلفة توريد القمح اللين بما لا يقل عن 15 مليون دينار (5 ملايين دولار)، لتكون الخزينة التونسية قد ربحت فوائض مالية مقدرة بنحو 310 ملايين دينار (نحو 103 ملايين دولار).
وتحتاج تونس سنويا إلى نحو 3 ملايين طن من الحبوب، وغالبا ما تسعى إلى استيراد النقص المسجل على مستوى الإنتاج المحلي من الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية، بالاعتماد على مخزونها من النقد الأجنبي. وقُدّر معدل واردات تونس من الحبوب خلال السنوات الخمس الأخيرة بنحو 1.36 مليار دينار (453 مليون دولار). وسجلت قيمة واردات الحبوب خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 2014 و2018 زيادة ملحوظة، وتطورت تبعاً لذلك من 1.136 مليار دينار سنة 2014 إلى 1.695 مليار دينار خلال السنة الماضية، وقُدِّرت قيمة الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بـ1.411 مليار دينار.
وعرف الإنتاج المحلي من الحبوب تطوراً مهماً على مستوى كميات الشعير والقمح اللين والقمح الصلب، وزاد الإنتاج من نحو 1.4 مليون طن خلال موسم 2017 - 2018 إلى 2.4 مليون طن خلال الموسم الماضي، وهو ما يعني أن تونس ستستورد قرابة 6 ملايين طن من الحبوب لسد حاجياتها المحلية.
وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد، تمت برمجة زراعة نحو 1.325 مليون هكتار، تتوزع بين 616 ألف هكتار من القمح الصلب و75 ألف هكتار مخصصة للقمح اللين، والشعير 620 ألف هكتار، و«التريتكال» (هجين القمح) 14 ألفاً.
وعبّر أصحاب المستغلات الفلاحية عن انشغالهم لقلة توفر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وشدد المرصد على ضرورة دعم التوجه المحلي نحو استعمال البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس، وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل يفي بحاجات المنتجين في كل مناطق الإنتاج حتى تتمكن تلك المستغلات الفلاحية من زيادة الإنتاجية المسجلة على مستوى الهكتار الواحد.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا