تونس: إنتاج قياسي للحبوب يوفر 100 مليون دولار

TT

تونس: إنتاج قياسي للحبوب يوفر 100 مليون دولار

كشف المرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة التونسية عن الانعكاسات الإيجابية لمحصول حبوب الموسم الماضي على الميزان التجاري الغذائي في تونس، إذ إن المحصول القياسي للحبوب، الذي قُدّر بنحو 2.4 مليون طن، سيكون له أثر على واردات تونس من الحبوب.
وفي هذا الشأن، أكد هذا المرصد الحكومي في تقارير رسمية، التبعات الإيجابية لإنتاج الحبوب، والتي تتمثل في تقليص تكاليف استيراد القمح الصلب بنحو 160 مليون دينار تونسي (نحو 53 مليون دولار)، وتوريد الشعير بنحو 135 مليون دينار (45 مليون دولار)، علاوة على خفض تكلفة توريد القمح اللين بما لا يقل عن 15 مليون دينار (5 ملايين دولار)، لتكون الخزينة التونسية قد ربحت فوائض مالية مقدرة بنحو 310 ملايين دينار (نحو 103 ملايين دولار).
وتحتاج تونس سنويا إلى نحو 3 ملايين طن من الحبوب، وغالبا ما تسعى إلى استيراد النقص المسجل على مستوى الإنتاج المحلي من الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية، بالاعتماد على مخزونها من النقد الأجنبي. وقُدّر معدل واردات تونس من الحبوب خلال السنوات الخمس الأخيرة بنحو 1.36 مليار دينار (453 مليون دولار). وسجلت قيمة واردات الحبوب خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 2014 و2018 زيادة ملحوظة، وتطورت تبعاً لذلك من 1.136 مليار دينار سنة 2014 إلى 1.695 مليار دينار خلال السنة الماضية، وقُدِّرت قيمة الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بـ1.411 مليار دينار.
وعرف الإنتاج المحلي من الحبوب تطوراً مهماً على مستوى كميات الشعير والقمح اللين والقمح الصلب، وزاد الإنتاج من نحو 1.4 مليون طن خلال موسم 2017 - 2018 إلى 2.4 مليون طن خلال الموسم الماضي، وهو ما يعني أن تونس ستستورد قرابة 6 ملايين طن من الحبوب لسد حاجياتها المحلية.
وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد، تمت برمجة زراعة نحو 1.325 مليون هكتار، تتوزع بين 616 ألف هكتار من القمح الصلب و75 ألف هكتار مخصصة للقمح اللين، والشعير 620 ألف هكتار، و«التريتكال» (هجين القمح) 14 ألفاً.
وعبّر أصحاب المستغلات الفلاحية عن انشغالهم لقلة توفر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وشدد المرصد على ضرورة دعم التوجه المحلي نحو استعمال البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس، وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل يفي بحاجات المنتجين في كل مناطق الإنتاج حتى تتمكن تلك المستغلات الفلاحية من زيادة الإنتاجية المسجلة على مستوى الهكتار الواحد.



المعادن... مستويات قياسية شبه يومية

سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)
TT

المعادن... مستويات قياسية شبه يومية

سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)

لفتت المعادن أنظار المتعاملين في الأسواق بشكل جعلها تسجل بشكل شبه يومي مستويات قياسية جديدة، قبل نهاية العام الحالي، نتيجة النمو القوي في الاقتصادات الكبرى، وزيادة الطلب الناتج عن مرحلة عدم يقين تسيطر على معظم المستثمرين قبل بداية عام جديد، ربما يحمل كثيراً من المفاجآت للأسواق.

فمع استمرار مشتريات البنوك المركزية للذهب، ‍وتراجع الدولار، زاد أيضاً الطلب على الملاذ الآمن من قبل الأفراد بشكل ملحوظ في أسواق محددة، حتى إن بعض محافظ المستثمرين رفعت نسبة المعادن النفيسة في محافظهم المالية إلى نسبة مسيطرة، حتى تتضح الأمور مع بداية 2026.

وتجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة)، الأربعاء، للمرة الأولى، وارتفعت الفضة والبلاتين والنحاس إلى مستويات قياسية أيضاً، إذ عززت زيادة الطلب ​على أصول الملاذ الآمن والتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل شهية المضاربين تجاه المعادن النفيسة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 في المائة إلى 4493.76 للأوقية بحلول الساعة 10:23 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجّل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4525.19 دولار في وقت سابق. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) 0.3 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 4520 دولاراً.

وزادت الفضة ‌في المعاملات ‌الفورية 0.9 في المائة إلى 72.‌09 ⁠دولار للأوقية. ​وسجّلت الفضة ‌أعلى مستوى على الإطلاق عند 72.70 دولار.

وارتفع البلاتين 0.3 في المائة عند 2282.70 دولار، وبلغ ذروته عند 2377.50 دولار قبل أن يتخلى عن مكاسبه.

وارتفع سعر النحاس للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 12300 دولار للطن المتري، يوم الأربعاء، مدعوماً بنمو اقتصادي أميركي قوي عزّز توقعات الطلب، وضعف الدولار الذي دعم الأسعار.

وانخفض البلاديوم 2.5 في المائة إلى 1815.25 دولار، متراجعاً بعد أن لامس أعلى مستوى في 3 سنوات.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى «سيتي إندكس وفوركس»، وفقاً لـ«رويترز»، إن ⁠الذهب تلقى دعماً «بسبب عدم وجود أي عوامل سلبية وزخم قوي، وكل ذلك مدعوم ‌بأساسيات متينة، تشمل استمرار مشتريات البنوك المركزية ‍وتراجع الدولار وقدر من الطلب ‍على الملاذ الآمن».

وأضاف: «ارتفعت معادن أساسية أخرى، مثل النحاس، ما ‍وفّر دعماً لسوق المعادن كله».

وارتفع الذهب بأكثر من 70 في المائة هذا العام، مسجلاً أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط التوتر الجيوسياسي وتوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ​في تيسير السياسة النقدية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه يريد من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم ⁠خفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق في حالة جيدة.

وغالباً ما ترتفع قيمة الأصول، التي لا تدر عائداً، مثل الذهب عند انخفاض أسعار الفائدة. وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتعاملين يتوقعون حالياً خفضين محتملين لأسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفعت الفضة بأكثر من 150 في المائة منذ بداية العام متجاوزة الذهب بفضل الطلب الاستثماري القوي وإدراج الفضة في قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة وتزايد استخدامها في الصناعة.

وارتفع سعر البلاتين نحو 160 في المائة، والبلاديوم أكثر من 100 في المائة منذ بداية العام، وهما معدنان يستخدمان بشكل أساسي في المحولات الحفزية للسيارات ‌لتقليل الانبعاثات، وذلك بسبب محدودية إمدادات المناجم وضبابية الرسوم الجمركية والتحول من الطلب الاستثماري على الذهب.


«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سادت حالة من الهدوء النسبي على «وول ستريت»، في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية في جلسة تداول قصيرة تسبق عطلة عيد الميلاد.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ومن المقرر أن تُغلق الأسواق أبوابها عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي عشية عيد الميلاد، على أن تظل مغلقة طوال عطلة العيد. وتُستأنف التداولات بجلسة كاملة يوم الجمعة، وسط توقعات باستمرار ضعف أحجام التداول هذا الأسبوع، في ظل موسم العطلات، وإغلاق معظم المستثمرين مراكزهم مع اقتراب نهاية العام.

ولا يزال اهتمام المستثمرين منصباً بشكل أساسي على أداء الاقتصاد الأميركي، وتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية؛ إذ تتزايد التوقعات بإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في يناير (كانون الثاني).

وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى استمرار الضغوط التضخمية وتراجع ثقة المستهلكين القلقين من ارتفاع الأسعار، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ سوق العمل وتراجع مبيعات التجزئة.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء بأن عدد المتقدمين بطلبات إعانات البطالة انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 10 آلاف طلب، ليصل إلى 214 ألف طلب، مقارنة بـ224 ألفاً في الأسبوع السابق. وجاء هذا الرقم دون توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة «فاكت سيت»، والبالغة 232 ألف طلب، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل نسبياً، رغم بعض إشارات الضعف.

وعلى صعيد الشركات، قفزت أسهم شركة «داينافاكس تكنولوجيز» بنسبة 38 في المائة عقب إعلان شركة «سانوفي» الفرنسية للأدوية استحواذها على شركة اللقاحات الأميركية، ومقرها كاليفورنيا، في صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار.

وستضيف «سانوفي» لقاحات «داينافاكس» المضادة لالتهاب الكبد الوبائي (ب) إلى محفظتها، إلى جانب لقاح قيد التطوير ضد الهربس النطاقي، في حين لم تسجل أسهم «سانوفي» تغيراً يُذكر في تعاملات ما قبل الافتتاح.

أما في الأسواق العالمية فقد تباين أداء الأسهم الأوروبية بين ارتفاعات محدودة وتراجعات طفيفة، بينما سادت حالة من الهدوء في الأسواق الآسيوية؛ إذ ارتفع مؤشر «هونغ كونغ» بنسبة 0.2 في المائة، في مقابل تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.1 في المائة.


«أكوا باور» ترفع ملكيتها في «الشعيبة للمياه والكهرباء» إلى 62 %

مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» ترفع ملكيتها في «الشعيبة للمياه والكهرباء» إلى 62 %

مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «أكوا باور» اتفاقية شراء أسهم «إس بي إيه» للاستحواذ على كامل حصة شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» – التابعة لصندوق الاستثمارات العامة – في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والبالغة 32 في المائة من رأس المال.

وأفادت «أكوا باور»، في بيان على «تداول السعودية»، بأن أصول شركة الشعيبة تضم قدرات لتوليد الكهرباء تبلغ 900 ميغاواط، وطاقة لتحلية المياه تصل إلى 880 ألف متر مكعب يومياً.

وقالت الشركة إنها تعد حالياً مساهماً غير مباشر في «الشعيبة للمياه والكهرباء»، مشيرة إلى أن الصفقة سترفع ملكيتها من 30 في المائة إلى 62 في المائة.

وذكرت أن المشروع ينطوي على مخاطر تشغيلية محدودة، ويتمتع بتدفقات نقدية متعاقد عليها حتى عام 2030، ما يُتوقع أن ينعكس بمساهمة إضافية في أرباح «أكوا باور» وتدفقاتها النقدية.

وبحسب البيان، يتم تنفيذ الاستحواذ عبر شركة «الواحة للمشروعات» المملوكة بالكامل لـ«أكوا باور»، على أن تبلغ قيمة الصفقة 843.32 مليون ريال (224.8 مليون دولار) قبل أي تعديلات متفق عليها لسعر الشراء.

وأوضحت «أكوا باور» أن إتمام الصفقة يظل مشروطاً باستيفاء الشروط المسبقة الواردة في اتفاقية شراء الأسهم، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

ولفتت الشركة إلى أن «الشعيبة للمياه والكهرباء» تُعد أول مشروع مستقل لإنتاج المياه والكهرباء في السعودية، وبدأ تشغيله عام 2010 بالقدرات نفسها المعلنة حالياً: 900 ميغاواط للكهرباء و880 ألف متر مكعب يومياً للتحلية.

وأكدت أن الصفقة ستسهم في زيادة صافي الدخل المتكرر والتدفقات النقدية الحرة لحملة الأسهم، مبينة أن الطرف البائع هو «بديل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تُعد كذلك أكبر مساهم في «أكوا باور».

وتعد هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في سياق التزامه بتمكين القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص محلياً وعالمياً إلى شركات محفظته، بما يسهم في تعظيم قيمتها وإطلاق كامل قدراتها، إلى جانب مواصلة دوره في دفع جهود التحول الاقتصادي للسعودية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.