تونس: إنتاج قياسي للحبوب يوفر 100 مليون دولار

كشف المرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة التونسية عن الانعكاسات الإيجابية لمحصول حبوب الموسم الماضي على الميزان التجاري الغذائي في تونس، إذ إن المحصول القياسي للحبوب، الذي قُدّر بنحو 2.4 مليون طن، سيكون له أثر على واردات تونس من الحبوب.
وفي هذا الشأن، أكد هذا المرصد الحكومي في تقارير رسمية، التبعات الإيجابية لإنتاج الحبوب، والتي تتمثل في تقليص تكاليف استيراد القمح الصلب بنحو 160 مليون دينار تونسي (نحو 53 مليون دولار)، وتوريد الشعير بنحو 135 مليون دينار (45 مليون دولار)، علاوة على خفض تكلفة توريد القمح اللين بما لا يقل عن 15 مليون دينار (5 ملايين دولار)، لتكون الخزينة التونسية قد ربحت فوائض مالية مقدرة بنحو 310 ملايين دينار (نحو 103 ملايين دولار).
وتحتاج تونس سنويا إلى نحو 3 ملايين طن من الحبوب، وغالبا ما تسعى إلى استيراد النقص المسجل على مستوى الإنتاج المحلي من الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية، بالاعتماد على مخزونها من النقد الأجنبي. وقُدّر معدل واردات تونس من الحبوب خلال السنوات الخمس الأخيرة بنحو 1.36 مليار دينار (453 مليون دولار). وسجلت قيمة واردات الحبوب خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 2014 و2018 زيادة ملحوظة، وتطورت تبعاً لذلك من 1.136 مليار دينار سنة 2014 إلى 1.695 مليار دينار خلال السنة الماضية، وقُدِّرت قيمة الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بـ1.411 مليار دينار.
وعرف الإنتاج المحلي من الحبوب تطوراً مهماً على مستوى كميات الشعير والقمح اللين والقمح الصلب، وزاد الإنتاج من نحو 1.4 مليون طن خلال موسم 2017 - 2018 إلى 2.4 مليون طن خلال الموسم الماضي، وهو ما يعني أن تونس ستستورد قرابة 6 ملايين طن من الحبوب لسد حاجياتها المحلية.
وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد، تمت برمجة زراعة نحو 1.325 مليون هكتار، تتوزع بين 616 ألف هكتار من القمح الصلب و75 ألف هكتار مخصصة للقمح اللين، والشعير 620 ألف هكتار، و«التريتكال» (هجين القمح) 14 ألفاً.
وعبّر أصحاب المستغلات الفلاحية عن انشغالهم لقلة توفر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وشدد المرصد على ضرورة دعم التوجه المحلي نحو استعمال البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس، وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل يفي بحاجات المنتجين في كل مناطق الإنتاج حتى تتمكن تلك المستغلات الفلاحية من زيادة الإنتاجية المسجلة على مستوى الهكتار الواحد.