مشروع قانون لتنظيم سوق العقارات في مصر

يحدد العلاقة بين المستهلك والمطورين

أحد المشاريع في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

يعمل مجلس النواب المصري حالياً على إعداد حزمة من القوانين لتنظيم السوق العقارية المصرية، على رأسها قانون التطوير العقاري، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك والمطور العقاري، وحماية المستهلك في ظل اتساع السوق العقارية، وانضمام شركات حديثة تعلن عن مشروعاتها دون قيود قانونية تُلزمها بتسليم الوحدات السكنية أو التجارية للمستهلك في الموعد المقرر.
ويضع مجلس النواب المصري قانون التطوير العقاري على رأس أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، حسب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الذي أوضح، في بيان صحافي، أن «مشروع قانون التطوير العقاري يهدف لتحديد شروط العقود العقارية المبرمة بين المطور العقاري والمستهلك، بهدف حماية المستهلك، حيث تنص العقود على مواصفات الوحدة وموعد التسليم، وتفاصيل المشروع، وتلزم المطور العقاري الوفاء بهذه الشروط».
وقال محمود إن «مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق للضمان العقاري، لاسترداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد بين المطور العقاري والمستهلك، ويسعى للحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية».
من جانبه قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون يضع ضوابط وأسساً لكلمة التطوير العقاري، ولكل من يحصل على أرض ويبني عليها مشروعات سكنية أو تجارية، ويحدد القانون ضوابط وقواعد الأمان بين المستهلك والمطور العقاري».
وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، مجموعة من البنود والمقترحات الخاصة بقانون التطوير العقاري، والتي تتضمن وضع نصوص تُلزم الدولة بتوفير الأرض للمشروعات العقارية بسعر مناسب، مع توصيل المرافق في الوقت المناسب، ونصوص أخرى تُلزم المطورين العقاريين بعدم الإعلان عن المشروعات قبل الانتهاء منها، مع الالتزام بالرسومات الهندسية ومواعيد التسليم، وطريقة تحصيل ثمن الوحدات السكنية أو التجارية، إضافة إلى مناقشة مقترحات قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بناءً على طلب المطورين العقاريين أنفسهم.
وهو ما أكده المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وقال إن «مجلس الوزراء يناقش حالياً مسودة القانون التي أعدتها شعبة الاستثمار العقاري منذ 3 سنوات، وقام بإعدادها ومراجعتها قانونياً الخبير القانوني الدولي الدكتور هاني سري الدين، وذلك تمهيداً لعرضها في صورتها النهائية على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «اهتمام الدولة والقيادة السياسية بوضع قانون اتحاد المطورين العقاريين، والإسراع في إنشائه يعد إحدى الإيجابيات التي يشهدها القطاع العقاري حاليا، والتي ستسهم في إحداث دفعة للاستثمارات، وإعادة هيكلة السوق، وتعظيم دور الشركات الجادة، وخلق أجيال جديدة منها».
وأضاف بدر الدين أن «قانون اتحاد المطورين العقاريين هو أحد أهم مطالب المطورين العقاريين منذ سنوات، حيث سيسهم في تنظيم القطاع العقاري، وتصنيف الشركات العقارية بما يتناسب مع طاقتها وقدرتها المالية»، مشدداً على «حرص شعبة الاستثمار العقاري دائماً على مساعدة الدولة وتطبيق توجهات القيادة السياسية لدفع الاستثمار بالقطاع العقاري وتأهيل المناخ لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتوسع في السوق».
وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين بصفته الكيان الوحيد المسؤول عن العاملين بالقطاع، وإلغاء أي جهة أخرى، وضمها تحت هذا الاتحاد، ويشكل الوزير المختص (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، أول مجلس للاتحاد، والذي يتولى وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وعرضها على الوزير لاعتمادها، ويفرض القانون عقوبات على من يمارس مهنة التطوير العقاري دون عضوية في الاتحاد.
المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على إيجاد قواعد ملزمة للجميع سينعكس بصورة كبيرة على تدفقات الاستثمارات، ويحقق التوازن في العلاقات بين الشركات والعملاء، خصوصاً مع حرص الدولة على إصدار قانون متوازن يضمن الحفاظ على حقوق العملاء».
وأضاف فوزي أن «القانون سيسهم في تنظيم القطاع، وحل العديد من المشكلات التي واجهت السوق في السنوات الماضية، والعمل على دفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة، في ظل التوسع الحالي في نشاط الشركات، ودعم الدولة للاستثمارات، وتنفيذها العديد من المشروعات التنموية الكبرى، التي تتطلب إيجاد قواعد منظمة، خصوصاً مع توقعات دخول العديد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق».
وتأتي هذه القوانين في إطار مساعٍ حكومية لتنظيم وتقنين السوق العقارية، بعدما أصدر مجلس الوزراء المصري أخيراً قانوناً بإنشاء 19 غرفة صناعية جديدة بينها غرفة صناعة التطوير العقاري، وهي غرفة موجودة بالفعل منذ 3 سنوات، لكن دون قانون رسمي.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، في تصريحات صحافية، إن «الغرفة ستعمل في الفترة المقبلة على القضاء على سماسرة العقارات، وخلق سبل تمويلية جديدة، ووضع آلية لعقاب الشركات المخالفة بالسوق، وعقوبات لمن يمارس مهنة التطوير العقاري دون ترخيص من اتحاد المطورين العقاريين، وكل ذلك بهدف حماية السوق، والحفاظ على قوته».