تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
TT

تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة طفيفة، بعد زيادة حادة للمبيعات خلال الشهر الماضي.
وذكرت الوزارة، أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 6.2 في المائة إلى ما يعادل 706 آلاف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 713 ألف مسكن في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأقل من المتوقع للمبيعات خلال سبتمبر الماضي نتيجة الانخفاض الملموس للمبيعات في الغرب بنسبة 3.8 في المائة وفي الشمال الشرقي بنسبة 2.8 في المائة، وتراجعت المبيعات في الجنوب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 6.3 في المائة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة، أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال سبتمبر الماضي كان 299.4 ألف دولار للمسكن، بانخفاض نسبته 7.9 في المائة، عن الشهر السابق، حيث كان 325.2 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 8.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 328.3 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة، أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 321 ألف مسكن مقابل 323 ألف مسكن في الشهر السابق، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.5 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
من جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر مع استمرار متاعب السوق في ظل ندرة المعروض للبيع، ولا سيما في شريحة المنازل الرخيصة.
وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، أمس (الثلاثاء)، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.2 في المائة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع لشهرين متتاليين. وجرى تعديل معدل مبيعات أغسطس بالزيادة إلى 5.50 مليون وحدة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.7 في المائة إلى 5.45 مليون وحدة. وكان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام؛ مما دعم سوق الإسكان عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري.
ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر لسعر الفائدة، وبلغ معروض المنازل في السوق في سبتمبر 1.83 مليون بانخفاض 2.7 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وكان ذلك رابع شهر على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجعاً حاداً في عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي إلى 1.256 مليون وحدة خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه بمعدل 15.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.386 مليون وحدة سنوياً.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 في المائة فقط إلى ما يعادل 1.320 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.364 مليون وحدة سنوياً وفقاً للتقديرات الأولية في الشهر السابق.
وكان عدد المشروعات الجديدة قد وصل في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، قبل أن يتراجع بشدة خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع عدد المساكن متعددة الوحدات بنسبة 28.2 في المائة إلى ما يعادل 338 ألف وحدة سنوياً خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 41.4 في المائة إلى ما يعادل 471 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى ما يعادل 918 ألف وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 915 ألف وحدة سنوياً في أغسطس الماضي.
وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية، أن عدد تراخيص البناء الصادرة في سبتمبر الماضي تراجع بنسبة 2.7 في المائة إلى ما يعادل 1.387 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 8.2 في المائة إلى ما يعادل 1.425 مليون وحدة في الشهر السابق.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.419 مليون وحدة سنوياً في أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).