تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
TT

تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة طفيفة، بعد زيادة حادة للمبيعات خلال الشهر الماضي.
وذكرت الوزارة، أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 6.2 في المائة إلى ما يعادل 706 آلاف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 713 ألف مسكن في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأقل من المتوقع للمبيعات خلال سبتمبر الماضي نتيجة الانخفاض الملموس للمبيعات في الغرب بنسبة 3.8 في المائة وفي الشمال الشرقي بنسبة 2.8 في المائة، وتراجعت المبيعات في الجنوب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 6.3 في المائة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة، أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال سبتمبر الماضي كان 299.4 ألف دولار للمسكن، بانخفاض نسبته 7.9 في المائة، عن الشهر السابق، حيث كان 325.2 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 8.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 328.3 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة، أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 321 ألف مسكن مقابل 323 ألف مسكن في الشهر السابق، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.5 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
من جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر مع استمرار متاعب السوق في ظل ندرة المعروض للبيع، ولا سيما في شريحة المنازل الرخيصة.
وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، أمس (الثلاثاء)، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.2 في المائة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع لشهرين متتاليين. وجرى تعديل معدل مبيعات أغسطس بالزيادة إلى 5.50 مليون وحدة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.7 في المائة إلى 5.45 مليون وحدة. وكان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام؛ مما دعم سوق الإسكان عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري.
ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر لسعر الفائدة، وبلغ معروض المنازل في السوق في سبتمبر 1.83 مليون بانخفاض 2.7 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وكان ذلك رابع شهر على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجعاً حاداً في عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي إلى 1.256 مليون وحدة خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه بمعدل 15.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.386 مليون وحدة سنوياً.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 في المائة فقط إلى ما يعادل 1.320 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.364 مليون وحدة سنوياً وفقاً للتقديرات الأولية في الشهر السابق.
وكان عدد المشروعات الجديدة قد وصل في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، قبل أن يتراجع بشدة خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع عدد المساكن متعددة الوحدات بنسبة 28.2 في المائة إلى ما يعادل 338 ألف وحدة سنوياً خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 41.4 في المائة إلى ما يعادل 471 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى ما يعادل 918 ألف وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 915 ألف وحدة سنوياً في أغسطس الماضي.
وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية، أن عدد تراخيص البناء الصادرة في سبتمبر الماضي تراجع بنسبة 2.7 في المائة إلى ما يعادل 1.387 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 8.2 في المائة إلى ما يعادل 1.425 مليون وحدة في الشهر السابق.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.419 مليون وحدة سنوياً في أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.