ترمب يصف «اتفاق الرياض» بأنه «بداية جيدة جداً»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

ترمب يصف «اتفاق الرياض» بأنه «بداية جيدة جداً»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيف - أ.ف.ب)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيع الاتفاق بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض بأنه «بداية جيدة جداً».
وغرد ترمب حول «اتفاق الرياض» على موقع «تويتر» قائلاً: «بداية جيدة جداً!... أرجو من الجميع العمل بكدّ من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
بدوره، هنأ مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما إلى «اتفاق الرياض». وقال في بيان صحافي، إن «هذا الاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ويمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن».
وتابع المبعوث الأممي «لا يفوتني أن أعبّر عن امتناني للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية، ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل».
وعبر غريفيث عن أمله بأن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها، وتنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين اليمنيين. وقال إنه ينبغي أن تعود الحكومة اليمنية بسلام إلى العاصمة المؤقتة عدن وأن تتمتع بسلطتها هناك.
ومن جهتها، أعربت مصر عن ترحيبها باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه اليوم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشادت مصر فى بيان اصدرته عن وزارة الخارجية بالاتفاق واعتبرته خطوة هامة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وثمَن البيان الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، على «اتفاق الرياض» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من أسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد.
وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيراً.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.