الرئيس الكيني أول زعيم دولة يمثل أمام «الجنائية الدولية»

العشرات من أنصار كينياتا حضروا الجلسة الأولى.. والادعاء يتهم نيروبي بعدم التعاون

الرئيس الكيني أول زعيم دولة يمثل أمام «الجنائية الدولية»
TT

الرئيس الكيني أول زعيم دولة يمثل أمام «الجنائية الدولية»

الرئيس الكيني أول زعيم دولة يمثل أمام «الجنائية الدولية»

أصبح الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس أول رئيس دولة يمثل خلال ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي استدعته للبحث في صعوبات التحقيق في محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويلاحق كينياتا (52 عاما) الذي نقل صلاحياته إلى نائبه ويليام روتو خلال فترة إقامته في لاهاي حيث مقر المحكمة، لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح أكثر من 600 ألف شخص. وبدا كينياتا مرتاحا أثناء حديث إلى محاميه لدى افتتاح الجلسة، علما بأنه كان مثل مرة أولى أمام المحكمة لكن قبل انتخابه رئيسا في مارس (آذار) 2013.
وكانت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا حاضرة خلال الجلسة وأكدت أنه تم ترهيب شهود، وأن نيروبي لا تتعاون في التحقيق، مشيرة إلى أنه ليس لديها ما يكفي من الأدلة للمحاكمة في حين انسحب 7 من شهود الادعاء على الأقل. وكانت قاعة الجمهور المفصولة عن قاعة الجلسة بزجاج عازل للصوت مكتظة بأنصار كينياتا بينهم نواب أتوا من نيروبي. ولم يتمكن البعض من الدخول في حين اضطر البعض الآخر إلى الوقوف. وقالت القاضية كونيكو اوزاكي لكينياتا «يمكنك التحدث فقط كمتهم ولا يمكنك الإدلاء بتصريحات سياسية أو بصفتك الرسمية». ورد ستيفن كاي محامي كينياتا أن موكله لن يتوجه إلى القضاة اليوم (أمس)، و«سأجيب على الأسئلة باسمه. لقد اختار عدم التحدث اليوم».
وكان يفترض أن تبدأ محاكمة كينياتا في سبتمبر (أيلول) 2013 لكنها أرجئت مرارا. وكان بدء المحاكمة موضع شكوك لأشهر خصوصا منذ طلب الادعاء إرجاءها إلى أجل غير محدد لعدم توفر أدلة كافية. وتتهم بنسودا نيروبي بعدم التعاون مع المحكمة برفضها تسليم حسابات مصرفية أو لائحة أرقام هاتفية من شأنها إثبات مسؤولية كينياتا. وطلب الادعاء أول من أمس من المحكمة فرض عقوبات على نيروبي التي تؤكد أن جهودها للتعاون تصطدم بالبيروقراطية في البلاد. وأكد ممثل مكتب المدعي بن غامبرت أن لكينياتا كرئيس «واجبا دستوريا مهما للتحقق من إزالة هذه العراقيل».
وتعد جلسة أمس تقنية، إذ تضمنت دراسة طلب المدعية بالتأجيل والطلب الذي تقدم به فريق الدفاع وهو إسقاط الملاحقات ضد الرئيس. واستقبل كينياتا أمام المحكمة من قبل 50 من أنصاره رفعوا الإعلام الكينية. وصرح أحدهم بول كوبيا (46 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية «أتينا اليوم لأنه بريء بالطبع ولم يشارك في أي مجزرة».
ويحاكم أيضا روتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ سبتمبر 2013. وطلب الاتحاد الأفريقي والنواب الكينيون سحب التهم الموجهة إلى كينياتا واتهم المحكمة بملاحقة الأفارقة فقط. وكانت عملية إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في 2007 أدت إلى أسوأ أعمال عنف في كينيا منذ استقلالها، سرعان ما تحولت إلى نزاع عرقي.



القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، في باريس فرض غرامة تبلغ ملياراً و125 مليون يورو على شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج»، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى ثماني سنوات لثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

وفيما يتّصل بالرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه ست سنوات مع احتجازه فوراً، وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس ثماني سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابياً والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.

أما فيما يتّصل بشركة «لافارج المساهمة»، بصفتها المعنوية، فطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لها بقيمة 30 مليون يورو.

وطلبت النيابة العامة فرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة من المتّهمين وعلى الشركة قدرها أربعة مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.

في هذه القضية، يُشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، ملايين اليورو لجماعات مصنّفة «إرهابية»، من بينها تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» التي كانت مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لضمان استمرار العمل في مصنعها للأسمنت في الجلابية في شمال سوريا.

في حين غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في عام 2012، قامت «لافارج» بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر تنظيم «داعش» على المنطقة التي يقع فيها المصنع.


زيلينسكي: يمكن الانتهاء من صياغة مقترحات إنهاء القتال في أوكرانيا في غضون أيام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

زيلينسكي: يمكن الانتهاء من صياغة مقترحات إنهاء القتال في أوكرانيا في غضون أيام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يمكن في غضون أيام الانتهاء من صياغة المقترحات التي يجري التفاوض عليها مع المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في الغزو الروسي المستمر الذي انطلق قبل نحو أربع سنوات لبلاده.

ومن المقرر بعدها أن يقدمها المبعوثون الأميركيون إلى الكرملين قبل اجتماعات أخرى محتملة في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع المقبل.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال زيلينسكي للصحافيين بعد ساعات من المناقشات إن مسودة خطة السلام التي نوقشت مع الولايات المتحدة خلال المحادثات في برلين أمس الاثنين «ليست مثالية» ولكنها «عملية للغاية».

ومع ذلك، حذر من أن بعض القضايا الرئيسية، وبصفة خاصة مصير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية، لا تزال من دون حل.

وأضاف زيلينسكي أنه بعد محادثات برلين «اقتربنا كثيراً من اتفاق بشأن ضمانات أمنية قوية».

واستبعد مجدداً الاعتراف بسيطرة موسكو على أي جزء من منطقة دونباس، وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية في شرقي أوكرانيا تتكون من لوغانسك ودونيتسك.

وتابع زيلينسكي، قبيل زيارته لهولندا اليوم الثلاثاء: «يحاول الأميركيون التوصل إلى حل وسط».

واستطرد: «إنهم يقترحون منطقة اقتصادية حرة في دونباس. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن المنطقة الاقتصادية الحرة لا تعني أن تكون خاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي».

وأشار زيلينسكي إلى أن ما يدفع مسؤولي كييف في المفاوضات هو أن تتحمل روسيا «المسؤولية عما فعلته، عن هذه الحرب، وعن كل عمليات القتل، وعن كل المعاناة التي تسببت فيها».


أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني

السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
TT

أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني

السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة داخلية ولاية سكسونا-أنهالت الألمانية، تامارا تسيشانج، أن الشاب (21 عاماً) المحتجز في ماجدبورج للاشتباه في تخطيطه لهجوم، دخل إلى ألمانيا بشكل قانوني.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قالت الوزيرة أمام برلمان الولاية اليوم الثلاثاء إن الشاب وصل في يونيو (حزيران) 2024 بتأشيرة، وبدأ في مارس (آذار) الماضي تدريباً ليصبح مساعد رعاية صحية.

وكانت السلطات أوقفت الشاب في حملة يوم الجمعة الماضي للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في الولاية أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الدوافع قد تكون «إسلاموية».

وأوضحت تسيشانج أن الشاب يتحدر من آسيا الوسطى، لكنها رفضت الكشف عن جنسيته حتى لا تتأثر «إجراءات معينة»، مضيفة - دون ذكر تفاصيل - أن عملية تفتيش جرت الجمعة الماضي، مؤكدة أن المؤشرات حول استعداد المشتبه به لتنفيذ هجمات تزايدت، مضيفة أنه تعرض للتطرف، وأنه «مَجّد أيضاً بعض الهجمات». وبحسب البيانات، أبدى المشتبه به اهتماماً بالأسلحة والتدريب على إطلاق النار، وزار في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري متجراً للأسلحة في ماجدبورج دون أن يشتري سلاحاً.

وتستعد وزارة الداخلية لترحيله استناداً إلى «توقع قائم على حقائق لدرء خطر بالغ على أمن جمهورية ألمانيا أو خطر إرهابي»، وقد أقر القضاء مساء أمس الاثنين الحبس الاحتياطي للتحضير للترحيل.

وأشادت الوزيرة بتعاون الأجهزة الأمنية في الولاية وعلى المستوى الاتحادي وتبادل المعلومات الجيد، فيما شارك جهاز الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) أيضاً في التحقيقات حول نوايا الرجل وخططه المحتملة.

ويأتي الكشف عن القضية بعد نحو عام من الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد بماجدبورج، حين اندفع رجل بسيارة مستأجرة بين الحشود، ما أسفر عن مقتل طفل (9 أعوام) و5 نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاماً، وإصابة أكثر من 300 شخص. ويحاكم الجاني حالياً في ماجدبورج.