«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا

محتجزون في مخيمات للنازحين من عائلات «الدواعش»

«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا
TT

«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا

«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا

حضّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس (الاثنين)، حكومات العالم على إعادة نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً موجودين بمعظمهم في مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، إلى بلدانهم «قبل فوات الأوان»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من عمّان.
وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف تنظيم «داعش». وتقع المخيمات تحت مراقبة «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من الفصائل الكردية والعربية هزم التنظيم المتطرف في سوريا. ولا يشمل هذا الرقم العراقيين، بحسب «الإدارة الذاتية» الكردية.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن دولاً عدة، أوروبية خصوصاً، ترفض استعادة مواطنيها من المتشددين المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، وكذلك ترفض إجمالاً استعادة أفراد عائلاتهم، ولو أن بعض الدول وافق حتى الآن على استقبال عدد من الأطفال الذين يحملون جنسياتها.
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا فور قولها إن «نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً مختلفاً، بما في ذلك قرابة 20 ألفاً من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرقي سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين». وأضافت المديرة: «التصعيد الأخير في شمال شرقي سوريا (يجب أن) يذكر الحكومات بالضرورة الملحة لإعادة الأطفال الأجانب الذين تقطّعت بهم السبل في المنطقة إلى بلدانهم قبل فوات الأوان».
وأكدت المنظمة أن 17 دولة على الأقل أعادت أكثر من 650 طفلاً إلى بلدانهم.
وسيطرت تركيا أخيراً، إثر عملية عسكرية داخل سوريا، على أراضٍ بطول 120 كلم وبعمق نحو 30 كلم في شمال شرقي سوريا تمتد بمحاذاة حدودها. وقتل المئات جراء العملية التركية التي أدت أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف.
وبحسب «اليونيسيف»، فإن نحو 80 في المائة من الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا «تقل أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة». وأشارت إلى أن «ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره 9 أعوام، رهن الاحتجاز (في سجون في المنطقة)، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير»، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. ويوجد فتيان قصّر في سجون «قوات سوريا الديمقراطية».
وعبرت «يونيسيف»، في بيانها، عن خشيتها على سلامة «40 ألف طفل نزحوا مؤخراً في شمال شرقي سوريا، وعُزل بعضهم عن عائلاتهم أو تعرّضوا لإصابة أو إعاقة جرّاء العنف».
ودعت هنرييتا فور أطراف النزاع إلى «السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال وعائلاتهم، بما في ذلك الأطفال في أماكن الاحتجاز».
وأدى النزاع السوري المتواصل منذ 8 سنوات إلى مقتل 370 ألف شخص.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.