مساعي نتنياهو لانتخابات تصطدم برأي عام «منهك»

غالبية الناخبين تفضل حكومة برئاسة غانتس على اقتراع ثالث

نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
TT

مساعي نتنياهو لانتخابات تصطدم برأي عام «منهك»

نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

في وقت يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بكل قوته، إلى تبكير الانتخابات، مرة ثالثة، في أقل من سنة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العام ما يمكن وصفه بـ«إنهاك عام»، إذ إن معظم الناخبين على اختلاف تياراتهم يفضلون حكومة برئاسة منافسه بيني غانتس على الذهاب إلى اقتراع جديد.
وبيّن الاستطلاع أن نحو نصف ناخبي حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو وناخبي تكتل اليمين المتطرف (يمينا)، يفضلون مشاركة حزبيهم في حكومة يترأسها غانتس، رئيس «حزب الجنرالات» (كحول لفان)، على خيار الذهاب إلى الانتخابات.
وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجري تحت عنوان «مؤشر الصوت الإسرائيلي» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بإشراف «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، بالتعاون مع معهد «غوتمان»، فإن 46 في المائة من ناخبي «ليكود»، و53 في المائة من ناخبي «يمينا»، إضافة إلى 32 في المائة من ناخبي حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، و29 في المائة من ناخبي حزب «اليهود الأشكناز» المتدينين «يهدوت هتوراه» (جميع هذه الأحزاب تشكل كتلة اليمين المكونة من 55 عضواً في البرلمان)، يفضلون الانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس على انتخابات جديدة.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 75 في المائة من ناخبي «القائمة المشتركة» العربية المشاركين في الاستطلاع، يفضلون المشاركة في حكومة يترأسها غانتس، على الذهاب لانتخابات جديدة. ودلت النتائج على أن جماهير مؤيدي الأحزاب الأخرى المعارضة لنتنياهو تتخذ موقفاً مشابهاً، فقالت إن 67 في المائة من ناخبي «يسرائيل بيتنا»، الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، يدعمون خيار الانضمام لحكومة برئاسة غانتس، وكذلك قال 92.5 في المائة من ناخبي «العمل - غيشر» بقيادة عمير بيرتس، و86 في المائة من ناخبي «المعسكر الديمقراطي» بقيادة نتسان هوروفتش وإيهود باراك.
وحسب نتائج الاستطلاع الشهري، يفضل 60 في المائة من الإسرائيليين تشكيل حكومة وحدة بين حزبي «ليكود» و«كحول لفان». وسُئل الناخبون العرب عن توجهاتهم، فقال 27 في المائة منهم إنهم يفضلون انتخابات جديدة على إقامة حكومة وحدة، وقال 21 في المائة فقط إنهم يؤيدون حكومة وحدة. ووقف الأكثرية مع دخول قائمتهم المشتركة إلى حكومة أقلية.
وصدمت هذه النتائج أقطاب حزب «ليكود»، واعتبروها «مقلقة» تشير إلى أن إصرار نتنياهو على التحضير لانتخابات جديدة، سيفسر على أنه استفزاز للناس، وهدر لأموالهم، وقد يعاقبون «ليكود» على ذلك. إلا أنه لا يأبه بالانتقادات من حوله. ويتصرف كما لو أن شيئاً لم يحصل. فيواصل إدارة شؤونه الحزبية والسياسية، كما لو أنه باقٍ في الحكم شهوراً وسنوات.
وسربت عناصر مقربة من نتنياهو، أمس، أنه ينوي تعيين وزير التعليم السابق نفتالي بينيت، في منصب وزير، ليكون ثالث وزير من تحالف «يميناً»، وذلك ليقوي ارتباطه به ويمنعه من الانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس.
يُذكر أن بينيت ينتمي إلى حزب «البيت اليهودي»، الذي خاض الانتخابات الأخيرة، في إطار تجمع أحزاب اليمين (يمينا)، وانفصل عنه قبل أسبوعين. وتعمد نتنياهو التفكير بتعيينه وزيراً وليس زميلته ورئيسة حزبه أييلت شاكيد، ما فسر على أنه دق إسفين بينهما. لكن شاكيد قالت إنه لا يمكن أن يعين بينيت وزيراً قبلها.
وكشف النقاب، أمس، عن أن غانتس المكلف تشكيل الحكومة، اقترح على قائدي حزب «اليمين الجديد» بينيت وأييليت شاكيد، الانضمام إلى حكومة برئاسته مقابل حصولهما على حقيبتين وزاريتين رفيعتين، هما الأمن والقضاء. ففي هذه الحالة سيكون لدى غانتس حكومة من 55 نائباً («كحول لفان» 33، وحزب ليبرمان 8، وحزب «العمل» 6، وحزب بينيت وشاكيد 3، و«المعسكر الديمقراطي» 5)، أي أكثر من تكتل نتنياهو بثلاثة مقاعد.
وحسب مصادر سياسية، فإن ليبرمان أيضاً ينضم إلى الجهود لجلب بينيت وشاكيد. وقال إن «من واجب كل حريص على مصالح الناس أن يمتنع عن إجراء انتخابات». وهاجم ليبرمان، نتنياهو، وقال إنه يجر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة. واتهمه بإفشال مقترحه بتشكيل حكومة وحدة، و«البحث عن مصالحه الشخصية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».