إيران تحيي ذكرى اقتحام السفارة الأميركية

40 عاماً على أزمة الرهائن وقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن

TT

إيران تحيي ذكرى اقتحام السفارة الأميركية

أحيت إيران أمس الذكرى الأربعين لعملية احتجاز الرهائن في سفارة واشنطن، عبر تجمّعات مناهضة للولايات المتحدة خرجت في مدن عدة بأنحاء البلاد. وحشدت الجهات الرسمية آلاف الإيرانيين الذين رددوا هتاف: «الموت لأميركا» قرب المبنى القديم للسفارة الأميركية غداة تعهد المرشد الأعلى علي خامنئي بأنه لن يرفع الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات ظهرت فيها حشود في الشوارع المحيطة بمبنى السفارة السابقة التي أُطلق عليها لقب «وكر الجواسيس» بعد اندلاع الثورة عام 1979، والخاضع لسيطرة «الحرس الثوري» حالياً.
وأفادت «رويترز» بأن مسيرات وتجمعات تنظم في نحو ألف منطقة.
وبثّ التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة لتجمّعات مشابهة خرجت في مدن عدة أخرى؛ بينها مشهد (شمال) وأصفهان (وسط)؛ ثانية وثالثة كبرى مدن إيران لجهة عدد السكان، إضافة إلى إيلام وبوشهر والأهواز وشيراز (جنوب)، وكذلك زاهدان (جنوبي شرق)، وقزوين وتبريز (شمال).
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء المقرّبة من المحافظين بأن «الملايين يشاركون في هذه التجمعات» في أنحاء البلاد.
وفي طهران، رفع رجال ونساء وأطفال لافتات باللغتين الإنجليزية والفارسية كتب عليها: «الموت لأميركا... الموت لإسرائيل... النصر للإسلام»، إلى جانب مجسّمات تسخر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واقتحم متشددون من أنصار الخميني، السفارة بعد فترة قصيرة من سقوط الشاه المدعوم من واشنطن. وطالب منفذو العملية آنذاك الولايات المتحدة بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي لتتم محاكمته في إيران مقابل الإفراج عن الرهائن. ولم تنته الأزمة بالإفراج عن الدبلوماسيين الأميركيين الـ52 إلا بعد 444 يوماً عقب وفاة الشاه في مصر.
وجدد خامنئي أول من أمس الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وهاجم جهود وساطة يسعى وراءها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفاً البلدين بأنهما عدوان لدودان. وقال: «من يعتقدون أن المفاوضات مع العدو ستحل مشكلاتنا، مخطئون مائة في المائة».
ورُفعت كذلك أعلام عدة كتب عليها: «لتسقط أميركا» إلى جانب لافتات تشير إلى أن خامنئي تحدّث عن أهمية عدم السماح للولايات المتحدة بإيجاد «موطئ قدم» في إيران.
وحظر خامنئي على مسؤولين إيرانيين إجراء محادثات ما لم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وترفع كل العقوبات.
من ناحية أخرى، وافق البرلمان الإيراني مبدئياً على تشريع يلزم المناهج المدرسية بتغطية «جرائم أميركا». وردد مشرعون أيضاً هتاف: «الموت لأميركا».
ووصلت العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدودة على مدى العام الماضي بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني. وعاودت واشنطن فرض العقوبات على طهران بهدف وقف صادرات النفط الإيراني، وقالت إنها فرضت الضغط الأقصى لإجبار طهران على التفاوض حول اتفاق أوسع نطاقاً يشمل برنامجها للصواريخ الباليستية، وأنشطتها الإقليمية.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».