وفد أميركي يبحث في بغداد تداعيات المظاهرات

بعد أيام من انتقاد واشنطن لسلوك الحكومة العراقية

TT

وفد أميركي يبحث في بغداد تداعيات المظاهرات

بحث وفد من مجلس النواب الأميركي مع الرئاسات الثلاث العراقية التطورات السياسية في البلاد، بعد دخول المظاهرات شهرها الثاني دون وجود بوادر لحل الأزمة التي تمر بها البلاد. وتأتي زيارة الوفد الأميركي بعد أيام من سلسلة انتقادات وجهتها الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية، جراء أعمال العنف التي رافقت المظاهرات التي شهدت وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وفي هذا السياق بحث الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، التداعيات السياسية للمظاهرات مع وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن، ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث. وحسب بيان رئاسي فإن صالح بحث مع الوفد الأميركي «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين؛ حيث تم التأكيد على دعم الخطط والإجراءات الإصلاحية في العراق لتحقيق مطالب المواطنين، من خلال إصلاح المنظومتين السياسية والاقتصادية، وتوفير الحياة الحرة الكريمة». وأضاف البيان: «كما جرت مناقشة تطورات الحرب على الإرهاب، واستعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية».
من جهته، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه الوفد الأميركي، «حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي، وأن الحكومة جادة في عملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها، وماضية في تنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، وقدمت كثيراً من مشروعات القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي، في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية، وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم». وأشار إلى «السعي المتواصل لزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب».
من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء الوفد الأميركي استمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخصوصاً في مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري. وأعربوا عن دعمهم للحكومة العراقية وإجراءاتها الإصلاحية وأدائها لواجباتها الدستورية، ولجهودها في الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ضوء حق التظاهر السلمي.
وفي السياق نفسه، أكد أعضاء الوفد الأميركي دعمهم للإجراءات التي اتخذها البرلمان العراقي لمواجهة أزمة المظاهرات. وكان رئيس البرلمان العراقي قد بحث مع وفد الكونغرس الأميركي مطالب المتظاهرين، وحزم الإصلاح التي أقرها البرلمان العراقي، والإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقانون الانتخابات. وأكد الحلبوسي على «ضرورة حماية المتظاهرين، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، مع الحفاظ على سلمية المظاهرات، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية؛ لتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقي».
وتأتي زيارة هذا الوفد في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية قد حثت العراق على إجراء تحقيق «شفاف» في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى بين المتظاهرين.
كما وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انتقادات عنيفة إلى العراق، جراء استخدام العنف الذي رافق المظاهرات، والذي لم يتطرق إليه التقرير الذي أعدته لجنة حكومية خاصة أمر بتشكيلها رئيس الوزراء، بناء على طلب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.