واشنطن تعلن استعدادها لـ«دعم الحوار» في ليبيا

«الجيش الوطني» يؤكد تدمير «دشم إرهابيين» في طرابلس ومصراتة

TT

واشنطن تعلن استعدادها لـ«دعم الحوار» في ليبيا

فيما بدا أنه بمثابة استجابة لطلب من حكومة «الوفاق الوطني» الليبية برئاسة فائز السراج، بالوساطة لوقف القتال في العاصمة طرابلس، أعلنت واشنطن «استعدادها لدعم الحوار السياسي الليبي»، بينما قصف «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً، ما وصفه بـ«دشم للميليشيات الإرهابية» الموالية لحكومة السراج في طرابلس ومدينة مصراتة غرب البلاد.
وقال بيان للسفارة الأميركية، مساء أول من أمس، إنه «وبناءً على طلب ليبيا، فإنّ السفارة الأميركية مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي»، مشيراً إلى أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد أيضاً أنّ الصراع المستمرّ «يقوّض الحرب الأميركية - الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب، ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا»، على حد تعبيره. وكشف نورلاند أنه عقد ما وصفه باجتماع مفيد مع فائز السراج في العاصمة البريطانية لندن، مساء أول من أمس، لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس.
وأكد نورلاند مجدداً، في بيان للسفارة عقب الاجتماع، دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وسط ما وصفه بتصاعد تورّط جهات حكومية خارجية والمرتزقة في الصراع، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وأعلن أن الولايات المتحدة تُعارض هذا التصعيد، وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لكسر هذه «الحلقة المدمرة المتمثلة في الهجوم والهجوم المضاد»، التي أودت بحياة الكثير من الليبيين الأبرياء.
من جانبه، وزع «الجيش الوطني»، الذي يقوده حفتر، عبر شعبة إعلامه الحربي، أمس، ما وصفه بمشاهد توثيقية لاستهداف مدفعية الجيش لمواقع مجموعات «الحشد الميليشاوي» بمحاور جنوب العاصمة. وكان الجيش أعلن أنه استهدف مجدداً، في ساعة متقدمة مساء أول من أمس، دشماً لـ«الميليشيات الإرهابية» بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ودشماً أخرى في مطار الكلية الجوية بمصراتة غرب البلاد.
وقال بيان صحافي للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، إنه «تم تنفيذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة، والتعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش»، لافتاً إلى أن الطائرات أقلعت من قواعد عدة لـ«الانقضاض على أهدافها» في الوقت ذاته و«القضاء على هذا التهديد».
واعتبر البيان أن هذه الحملة الجوية «حققت أهدافها بكل دقة»، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات في معيتيقة ومصراتة «بنسبة 100 في المائة»، مؤكداً أن الطائرات «عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح». ورأى أنه «بفضل قدرات سلاح الجو الليبي، أصبحت السيادة الجوية كاملة» لسلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني» فوق الأجواء الليبية.
ويستهدف طيران «الجيش الوطني»، الذي يشن منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، حملة عسكرية لـ«تحرير طرابلس»، قاعدتي معيتيقة ومصراتة الجويتين، بدعوى استخدامهما لشن هجمات الطيران المسيّر منهما ضد قواته.
في المقابل، قال متحدث عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات موالية لحكومة السراج، إن قواتها أحرزت تقدماً ميدانياً، لافتاً في تصريح مقتضب إلى تجدد الاشتباكات بمحور النهر جنوب العاصمة طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق عن محمد الضراط، آمر محور صلاح الدين، إن قواته حققت تقدماً بعد شنها هجوماً كبيراً على قوات الجيش بمحور الخلة. كما أعلنت «كتيبة النواصي» التابعة لحكومة «الوفاق» أنها اعتقلت 3 جنود من «الجيش الوطني».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.