دفعة أممية للانتخابات الفلسطينية

«فتح» تطالب الفصائل بردود خطية على رؤية عباس للاقتراع

TT

دفعة أممية للانتخابات الفلسطينية

قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، إن قائد الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد «ردوداً خطية واضحة» من الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات.
وأضاف العالول أن عباس ضمّن رؤيته بشأن إجراء الانتخابات في ورقة سلمت إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر «لترسل من خلاله إلى كل الفصائل من أجل أن تكون هناك ردود خطية» عليها. ورأى أن «هناك بعض القضايا التي لا تحتمل الضبابية في الموافقة عليها، ويجب أن تكون واضحة بموافقة خطية مثل قانون الانتخابات وغيرها من القضايا».
وحول مطالبة بعض الفصائل بفتح حوار شامل قبيل إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، شدد العالول على أن «حركة فتح تريد الحفاظ على الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات وتفضل عدم الذهاب إلى حوارات قد تؤدي إلى بروز نقاط خلافية تضرب فكرة إجراء الانتخابات».
وأشار إلى أنه حركته «ليست ضد مبدأ الحوار. لكن بعد إصدار المرسوم، لا بد للفصائل جميعاً من أن تجتمع وتفتح نقاشاً معمقاً من أجل الذهاب إلى الانتخابات بشفافية وبتعاون، ومن أجل بناء أسس للشراكة الفلسطينية».
وكان العالول يرد على مطالبة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية بإجراء «لقاء وطني جامع». وقال هنية بعد لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أول من أمس، إنه «يجب أن تكون الانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، وصولاً إلى إجراء انتخابات مجلس وطني». وشدد على «ضرورة إجراء لقاء وطني جامع لبحث كل التفاصيل».
ويشير حديث هنية ورد العالول إلى وجود عقبات تعرقل الاتفاق النهائي على الانتخابات. وتريد «فتح» إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام على قاعدة أن يتسلم من يفوز الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، من دون أن يتعلق الأمر باجتماعات فصائلية أو بمنظمة التحرير أو باتفاق مصالحة. لكن «حماس» تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام على مخرجات المصالحة، وأن تشمل منظمة التحرير الفلسطينية.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إلى قطاع غزة، أمس، والتقى قادة «حماس» من أجل دفع اتفاق حول الانتخابات. وتعمل الأمم المتحدة على إنجاح العملية الانتخابية وتعهدت تقديم المساعدة المطلوبة لذلك.
وقال مكتب هنية إنه ناقش مع ميلادينوف «كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة وصولاً إلى إنهاء كامل للانقسام الفلسطيني». ورحب هنية بـ«الموقف الإيجابي للأمم المتحدة، والداعم لهذه الخطوة، آملاً أن تحقق أهدافها في توحيد الصف الفلسطيني»، مؤكداً «موقف حركة حماس الإيجابي وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات».
وعرض رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خلال اللقاء، بحسب مكتبه، «مواقف الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها على ضرورة عقد اللقاء الوطني لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية»، عادّاً أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، كما هي في الوقت نفسه استحقاق وطني.
وقال ملادينوف عبر حسابه على «تويتر» أمس، إنه عقد «لقاءات جيدة في غزة مع الفصائل الفلسطينية حول آفاق الانتخابات التي طال انتظارها». وأضاف: «ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وهناك الكثير من العقبات التي يجب التغلب عليها، لكنها ليست مستحيلة. آمل أن يقوم الجميع بدوره لتحقيق ذلك».
وكان عباس أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء الاقتراع الذي يعتقد أنه سيواجه تعقيدات في القدس وغزة. ورغم ذلك، قال العالول إن مساعي التوافق بشأن إجراء الانتخابات «تسير بشكل إيجابي»، مؤكداً أن «الجهود متواصلة مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في القدس المحتلة». وخاطبت السلطة الاتحاد الأوروبي ودولاً عدة للضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس.
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بما وصفه بـ«التقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات». وأكد أمس أن «الرئيس يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وهناك إرادة سياسية لدى القيادة لإجرائها». وأضاف: «نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.