تركيا: سنرسل عناصر «داعش» إلى بلادهم حتى لو أسقطت عنهم الجنسية

نحو 1200 في السجون بينهم 287 قبض عليهم بعد عملية «نبع السلام»

TT

تركيا: سنرسل عناصر «داعش» إلى بلادهم حتى لو أسقطت عنهم الجنسية

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده سترسل عناصر «داعش» الأجانب إلى بلدانهم التي جاءوا حتى في حال قيامها بإسقاط جنسياتهم. وأضاف صويلو، في تصريحات أمس (الاثنين)، أن هناك ما يقرب من 1200 عنصر من «داعش» هم في السجون التركية، كما تم القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال، عقب عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار إلى أنهم يعملون على إحالة هذه العناصر إلى السلطات القضائية؛ حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم، قائلا: «سيتم إرسالهم إلى بلدانهم سواء أسقطت عنهم الجنسية أم لا».
وكان صويلو أكد، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، أن بلاده ستعيد أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب المعتقلين لديها والذين نقلتهم من تل أبيض ورأس العين في شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وشكا من التقاعس الأوروبي في هذا الصدد، لافتا إلى أن بلاده ليست فندقا لإيواء هذه العناصر. وأضاف صويلو أن الموقف الأوروبي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة سجناء «داعش»، قائلا: «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضا.. سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم». وقال الوزير التركي إن تركيا «ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى»، مشيرا إلى أن تركيا نقلت عناصر التنظيم الأجانب، الذين جرى ضبطهم في رأس العين وتل أبيض، خلال العملية العسكرية «نبع السلام»، إلى سجون محصنة بمنطقة عملية «درع الفرات»، شمال سوريا، وبعد احتجازهم لفترة في تلك السجون، سيتم إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها.
وأشار صويلو إلى أن هناك دولا تتملص من تسلم رعاياها المنتمين إلى «داعش»، عبر إسقاط الجنسية عنهم.. «لا يمكن قبول تجريد عناصر داعش من الجنسية وإلقاء العبء على عاتق الآخرين فهذا تصرف غير مسؤول». وأوضح أنه ليست هولندا فقط من تجرد إرهابيي «داعش» من الجنسية، فبريطانيا أيضا تقوم بذلك، «فالجميع يلجأ لأسهل السبل بهدف التملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه». وأكد أن تركيا سترسل عناصر التنظيم الإرهابي إلى بلادهم حتى لو أسقطوا عنهم الجنسية.
وقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أميركية في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، الأسبوع الماضي، لكن واشنطن ترى أن التنظيم لم ينته بعد بشكل نهائي رغم فقدانه السيطرة على الأرض بنسبة مائة في المائة. ونفذت السلطات التركية عمليات لمكافحة «داعش»، في الكثير من ولايات البلاد، تم خلالها توقيف 410 مشتبهين بالارتباط بـ«داعش». وعثرت القوات التركية خلال مداهمتها لأماكن وجود المشتبه بهم، على وثائق ومقتنيات رقمية متعلقة بالتنظيم. وأحالت السلطات الموقوفين إلى القضاء؛ حيث حبس 40 منهم، وتم ترحيل عدد آخر، فيما يتواصل التحقيق مع البعض الآخر.
ومنذ 2016 وحتى الآن، بلغت أعداد الموقوفين في 4 آلاف و536 عملية أمنية في إطار مكافحة «داعش» 13 ألفاً و696 مشتبها بهم، حبس 4 آلاف و517 منهم. وخلال الفترة نفسها، تم تحييد ألف و18 إرهابياً، بينهم من استسلم بعد إصابته خلال الاشتباكات. ونتيجة للجهود والتعاون مع أجهزة استخبارات البلدان الأخرى، منعت تركيا 75 ألفاً و480 أجنبياً، من دخول أراضيها، بعد الاشتباه في اعتزامهم التوجه إلى مناطق الاشتباك.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.