المباحثات الصينية ـ الأميركية تتقدم مع قرب التصريح بالتعامل مع «هواوي»

بكين تؤكد: علينا الالتقاء في منتصف الطريق

المباحثات الصينية ـ الأميركية تتقدم مع قرب التصريح بالتعامل مع «هواوي»
TT

المباحثات الصينية ـ الأميركية تتقدم مع قرب التصريح بالتعامل مع «هواوي»

المباحثات الصينية ـ الأميركية تتقدم مع قرب التصريح بالتعامل مع «هواوي»

بينما أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس أن بلاده قريبة جداً من التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن واشنطن ستصدر «قريبا» التراخيص اللازمة للشركات الأميركية لشراء المكونات من شركة «هواوي» الصينية، قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في بيان قدمته وزارة الخارجية الصينية، إن التطور الصحي للعلاقات الصينية الأميركية، يتطلب أن يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، مضيفا أن هذا هو ما يتوقعه المجتمع الدولي.
وقد صدر البيان الذي نقلته وكالة أنباء «بلومبرغ» الاثنين، بعد اجتماع بين لي وروس، ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، في قمة الآسيان بتايلاند.
وقال البيان إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز العلاقات القائمة على التنسيق والتعاون والاستقرار، بحسب الإجماع الذي توصل إليه رئيسا الدولتين. وأضاف أنه يجب على الجانبين احترام المصالح الأساسية لبعضهما البعض، واهتماماتهما الرئيسية، وإدارة الاختلافات على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتوسيع التعاون على هذا الأساس.
ونقل البيان عن أوبراين قوله إن التقدم الإيجابي للمشاورات الاقتصادية والتجارية يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين ودول العالم الأخرى.
وأفادت تقارير إخبارية الاثنين بأن روس التقى لي من أجل مناقشة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا. ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل حول هذا الإطار.
وكان روس، صرح يوم الجمعة الماضي بأن الولايات المتحدة راضية عن الاتفاق التجاري، وتأمل في تحديد موعد لإبرام الاتفاق يقترب من الإطار الزمني لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.
كما أشار روس مساء الأحد في تصريحات صحافية إلى أن رخصة الولايات المتحدة للشركات الأميركية لبيع المكونات لشركة هواوي التكنولوجية الصينية قد اقتربت. مضيفا أن الحكومة الأميركية تلقت 260 طلبا من الشركات الأميركية في هذا الصدد، خاصة أن منع الشركات المحلية من التصدير للصين ينعكس سلبا على الشركات الأميركية نفسها، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
وكان ترمب قال، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إنه سيوافق بسهولة على السماح للشركات الأميركية بالاستمرار في تصدير بعض المكونات لشركة «هواوي» للاتصالات، غير أن أي ترخيص بهذا الشأن لم يمنح يعد.
واتخذت الولايات المتحدة تدابير ضد مجموعة «هواوي» الصينية، وحظرت على الشركات الأميركية بيع أو نقل تكنولوجيا أميركية إلى عملاق الاتصالات الصيني. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن «هواوي» مدعومة من الجيش الصيني، ويمكن لمعداتها أن تفتح لوكالات التجسس الصينية «بابا خلفيا» لشبكات الاتصالات في دول أخرى.
وحول اتفاق التجارة المزمع مع الصين، أعرب روس عن أمله في التوصل لاتفاق الشهر الحالي، مضيفا: «نحرز تقدما جيدا»، ومتوقعا أن يتم التوقيع عليه إما في أيوا أو آلاسكا أو هاواي، أو في مكان ما في الصين، بحسب ما صرح. كما قال روس إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ملتزمة بشكل كامل بآسيا وإنهم يواصلون التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية مع الدول في هذه المنطقة.
وكانت بكين أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها توصلت إلى «توافق في الآراء من حيث المبدأ» مع الولايات المتحدة حول المخاوف التجارية الأساسية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايرز ووزير الخزانة ستيفن منوشين. وأوضحت أن الجانبين أجريا مناقشات جادة وبناءة حول النقاط التجارية الأساسية مع مناقشة الترتيبات المتعلقة بالمشاورات القادمة.
ومن جهة أخرى، أوضح البيت الأبيض خلال بيان أن ممثلي التجارة أحرزوا تقدماً في مجموعة متنوعة من المجالات كما أنهم بصدد حل القضايا العالقة. وأشار إلى أن المناقشات سوف تستمر على مستوى النواب.
وتأتي تعليقات الجانب الصيني بعد مكالمة هاتفية بين محادثات رفيعة المستوى مع مفاوضي الولايات المتحدة والصين عبر الهاتف يوم الجمعة. وكان المستشار الاقتصادي لاري كودلو صرح بأن فرض تعريفات إضافية على السلع الصينية لا يزال خياراً ممكناً حتى إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).