عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:5 دقيقه
الاقتصاد

عجز الميزان التجاري للمغرب يرتفع إلى 16.25 مليار دولار

TT
TT

عجز الميزان التجاري للمغرب يرتفع إلى 16.25 مليار دولار

ارتفع عجز ميزان المبادلات التجارية الخارجية للمغرب إلى 154.4 مليار درهم (16.25 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وعرف زيادة بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع الواردات بنسبة 3.1 في المائة لتبلغ 365.9 مليار درهم (38.52 مليار دولار)، وارتفاع الصادرات بنسبة 3.5 في المائة إلى مستوى 211.4 مليار درهم (22.25 مليار دولار)، حسب إحصاءات مكتب الصرف (مكتب تحويل العملات).
في سياق ذلك، عرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسناً ضئيلاً، وبلغت 57.8 في المائة نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 57.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو الصادرات بنسبة أعلى قليلاً من نسبة نمو الواردات.
ونتج ارتفاع الواردات على الخصوص عن زيادة مشتريات المغرب من الخارج من السلع التجهيزية بنسبة 8.9 في المائة، ومن المنتجات الاستهلاكية بنسبة 4.3 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة. فيما عرفت واردات المغرب من المواد الخام انخفاضاً بنحو 8.5 في المائة في سياق انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع قيمة وارداته من الطاقة بنسبة 4.45 في المائة نتيجة توقفه عن استيراد الطاقة الكهربائية من الجزائر بسبب بداية إنتاج المشاريع الضخمة للطاقات المتجددة (الرياح والشمس) التي استثمر فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
أما قيمة باقي وارداته من الطاقة باستثناء الكهرباء فعرفت استقراراً على المستوى نفسه للسنة الماضية.
أما بخصوص الصادرات، فيرجع ارتفاعها بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 5.4 في المائة، وارتفاع صادرات السيارات وأجزاء السيارات بنسبة 4.2 في المائة، والصناعات المرتبطة بالطيران بنسبة 10 في المائة. فيما عرفت صادرات الفوسفات ومشتقاته استقراراً على المستوى نفسه للسنة الماضية بسبب انخفاض الأسعار العالمية التي تمكن «المجمع الشريف للفوسفات» من التخفيف من أثرها عبر الرفع من الإنتاج، من جهة؛ ومن جهة أخرى زيادة صادراته من الأسمدة والمخصبات الزراعية مع دخول مصانعه الجديدة في منطقة الجرف الأصفر مرحلة التشغيل القصوى.
في غضون ذلك، عرفت صادرات باقي القطاعات المعدنية انخفاضاً بنسبة 9.1 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، كما عرفت صادرات صناعة الإلكترونيات بدورها انخفاضاً بنحو 6.1 في المائة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.52 في المائة، إلى 78.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو 0.52 في المائة أيضاً، إلى 75 دولاراً. وبالنسبة للأسبوع كله، تراجع خام برنت حتى وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة.

وقالت بريانكا شاديفا، كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا»: «أسعار الخام شهدت تراجعات خلال الأسبوع مع تقليص المستثمرين علاوات الحرب بعد وقف إطلاق النار في غزة، مع استعدادهم لتغير سياسة ترمب المتعلقة بالطاقة... وفي الوقت الحالي، يتصرف ترمب بشكل غير متوقع كما هي العادة، مما يجعل أسعار النفط عرضةً لتقلبات موجهة نحو العناوين الرئيسية في المستقبل».

وقال ترمب، في كلمة ألقاها يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه سيطالب «أوبك» بخفض تكلفة برميل الخام، كما قال: «لو كان السعر أكثر انخفاضاً، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فوراً».

وردَّ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على سؤال بشأن تلك التصريحات، يوم الجمعة، قائلاً: «المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلق بالأمن القومي والتهديدات التي تواجه الروس الذين يعيشون هناك ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو»، رافضاً ما قاله ترمب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكداً: «هذا النزاع ليس رهناً بأسعار النفط».

كما قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مستعد» للتحدث مع نظيره الأميركي، وينتظر «إشارات» من واشنطن.

وفي إطار سياساته للطاقة أيضاً، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، يوم الاثنين، بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى.

وتعهد، يوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك. وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجي في «آي جي»، إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترمب تلك الرسوم الجديدة سيدفع، على الأرجح، لاستمرار الحذر في السوق؛ لأن القيود التجارية الجديدة ستكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط. وأضاف أن المتعاملين يتوقَّعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولاراً للبرميل.

وقالت شاديفا: «على الرغم من وجود محفزات لرفع الأسعار، مثل التراجع الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة، فإن عوامل أخرى، مثل زيادة المعروض بشكل عام في السوق العالمية وتوقعات تراجع الطلب الصيني، مستمرة في الضغط على العقود الآجلة للخام».

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت، الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وقال تقرير «إدارة معلومات الطاقة» إن مخزونات الخام هبطت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني)، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.

مواضيع
نفط اقتصاد العالم أميركا روسيا