331 قتيلا منذ بدء «الهدنة» في أوكرانيا

واشنطن تمنح حصة طلاب روس لآخرين أوكرانيين في إطار برنامج للتبادل الثقافي

مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)
مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)
TT

331 قتيلا منذ بدء «الهدنة» في أوكرانيا

مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)
مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 331 شخصا قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل شهر في أوكرانيا. وجاء هذا بينما سقط 6 أشخاص أمس في شرق البلاد، حيث القتال مستمر بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.
وقال بيان أرفق بتقرير أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه «منذ بدء وقف إطلاق النار بين 6 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، سجلت 331 وفاة».
وأشار التقرير الذي أعده فريق من 35 مراقبا من الأمم المتحدة في أوكرانيا إلى «عدد متزايد من المقاتلين الأجانب بينهم رعايا يعتقد أنهم روس جاءوا لتعزيز صفوف المجموعات المسلحة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد بين 24 أغسطس (آب) و5 سبتمبر». وأفاد التقرير بأنه «خلال الفترة التي جرت مراجعتها، واصلت المجموعات المسلحة وبعض الوحدات الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني انتهاك القانون الإنساني الدولي»، مشيرا إلى «اشتباكات ونيران مدفعية يومية».
وأكدت الأمم المتحدة أن «مجموعات مسلحة لا تزال تبث الرعب في صفوف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر القتل والخطف والتعذيب وإساءة معاملة الناس». وأشار التقرير أيضا إلى «تدمير منازل ومصادرات».
ومن جانب آخر، لفت التقرير إلى أنه بين 24 أغسطس و5 سبتمبر، حصل ارتفاع كبير للاعتقالات على أيدي المجموعات المسلحة، وأشار إلى «معلومات مقلقة حول أعمال تعذيب وسوء معاملة معتقلين بما يشمل الإيهام بالإعدام والعنف الجنسي».
وتحدث التقرير أيضا عن معلومات حول سوء معاملة سجناء من قبل القوات المسلحة والشرطة الأوكرانية.
وأكد مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن تخضع لتحقيقات وملاحقات قضائية.
وبين منتصف أبريل (نيسان) و6 أكتوبر 2014 قتل 3660 شخصا على الأقل، وأصيب 8756 بجروح في شرق أوكرانيا، بحسب الأمم المتحدة.
وقال التقرير: «منذ نحو 6 أشهر، حرم سكان المناطق التي طالها النزاع المسلح من حقوقهم الأساسية؛ من التعليم والرعاية الطبية والسكن والعمل. وإطالة أمد هذه الأزمة تجعل الوضع لا يحتمل بالنسبة لملايين الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير».
وهكذا أوقفت نحو 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك أنشطتها بسبب المعارك وتركت آلاف الأشخاص من دون أي موارد. وفي 2 أكتوبر كان هناك في أوكرانيا نحو 375 ألفا و792 نازحا.
من جهة أخرى، أعلنت بلدية دونيتسك مقتل 3 مدنيين أمس في قصف مدفعي على المدينة التي تعد معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقالت البلدية في بيان إن «3 مدنيين قتلوا وجرح 4 آخرون في معارك في 8 أكتوبر في دونيتسك». وأضافت أن إطلاق نار على مناطق سكنية جرى بين الساعة السابعة والنصف مساء أول من أمس و2.20 من صباح أمس، والقذائف دمرت منزلين بالكامل.
وسمع صحافيون في المكان دوي سلسلة انفجارات قوية نحو منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء مصدرها المطار الذي يشهد معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.
سياسيا، عبرت بولندا عن رغبتها في مزيد من المشاركة مع برلين وباريس في البحث عن تسوية في أوكرانيا. ورأى وزير الخارجية البولندي غريغوري شيتينا أن «أفقا أوروبيا» لأوكرانيا أمر «واقعي»، إلا أنه قال إن انضمام هذا البلد إلى حلف شمال الأطلسي «مستبعد حاليا».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن الولايات المتحدة قررت منح جزء من حصة طلاب روس إلى آخرين أوكرانيين، في إطار برنامج للتبادل الثقافي. وجاء هذا بعدما قررت موسكو الانسحاب من البرنامج الذي بُدئ العمل به في نهاية الحرب الباردة، ويتضمن تقديم منح إلى طلاب من دول الاتحاد السوفياتي للعيش مع عائلات أميركية والدراسة في ثانويات أميركية. وكان هناك نحو 240 طالبا روسيا مشاركين في البرنامج، إلى أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي انسحابها منه، إثر تقدم أحد الطلاب بطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة متذرعا بمخاوف من ملاحقته بسبب كونه مثليا.
وقال مسؤولون أميركيون إن نصف الحصة التي كانت مخصصة للطلاب الروس ستذهب الآن إلى طلاب أوكرانيين. يذكر أن لأوكرانيا حصتها الخاصة والمقدرة بـ204 طلاب مشاركين في البرنامج. وسيرتفع العدد الآن إلى 300 طالب. وينتمي الطلاب الآخرون المشاركون في البرنامج إلى جورجيا ومولدوفا وأرمينيا.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.