جدل قانوني وسياسي حول التأخير في الدعوة للاستشارات النيابية

بعد مرور 5 أيام على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، على وقع المظاهرات الشعبية، واتخاذ رئيس الجمهورية ميشال عون قراراً بعدم الدعوة إلى الاستشارات النيابية قبل حل بعض العقد وتسهيل مهمة التأليف، بدأت تطرح تساؤلات حول دستورية هذه الخطوة، انطلاقاً من أن مهمة تشكيل الحكومة يجب أن تكون من مسؤولية رئيس الحكومة المكلف، على أن يوافق عليها أو يرفضها رئيس الجمهورية. وأول من أشار إلى هذا الأمر هو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، بقوله: «يسقطون الدستور من أجل استبداد شخص وتيار سياسي عبثي» (في إشارة إلى «التيار الوطني الحر»، ورئيسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل)، فيما يلفت النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار إلى أن «هناك محاولات دائمة لتغيير النصوص الدستورية عبر الممارسات، وهذا ليس مقبولاً».
وكتب جنبلاط، على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «في أوج الأزمة السياسية التي تواجه البلاد، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن أسقط الحراك الشعبي معظم الطبقة السياسية، إن لم نقل كلها، يأتي من يسقط الدستور، تحت شعار التأليف ثم التكليف، من أجل مصالح الاستبداد لشخص وتيار سياسي عبثي».
كذلك يقول النائب الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور واضح لجهة قيام رئيس الجمهورية بالاستشارات النيابية، ومن ثم تكليف رئيس الحكومة ليقوم بدوره بعملية التشكيل»، ويضيف: «قد نفهم أن الوضع الحالي يحتاج إلى بعض المباحثات السياسية لتسهيل عملية التأليف قبل التكليف، لكن وضع الشروط المسبقة، ومرور أيام قبل الدعوة للاستشارات النيابية، يدل على محاولات، كما جرى سابقاً، لتغيير النصوص الدستورية عبر الممارسات، وهذا ليس مقبولاً»، ويؤكد: «على رئيس الجمهورية تكليف رئيس الحكومة الذي بدوره يقدم التشكيلة الوزارية، وعندها أما أن تقبل أو ترفض».
أما من الناحية القانونية، فتتباين الآراء بين من يرى أن رئيس الجمهورية شريك في السلطة التنفيذية، شرط ألا يتجاوز المهلة التي توصف في الدستور بـ«المقبولة» للدعوة إلى الاستشارات النيابية، وبين من يعد عدم الدعوة لغاية الآن إلى هذه الاستشارات قد أدخل لبنان في الفراغ، وهي بالتالي تخطٍ للدستور ولصلاحيات رئيس الحكومة المكلف الذي تقع عليه مهمة تأليف الحكومة.
في المقابل، تنفي مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية وجود أي مخالفة دستورية فيما يقوم به الرئيس عون، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هنا أي نص دستوري يلزم بالدعوة إلى الاستشارات ضمن مهلة محددة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الاستشارات السياسية التي تسبق التكليف». وتوضح: «المباحثات التي تتم مرتبطة بشكل الحكومة العتيدة، وليس بأسماء الوزراء، وبالتالي ليس هناك أي تعد على صلاحيات الرئيس المكلف، ومن حق كل الأطراف أن تبحث فيما بينها للاتفاق على الاسم قبل الاستشارات، والتوافق معه على شكل الحكومة، وهو الأمر الذي لا يوجد أي نص دستوري يمنعه»، مذكرة في الوقت عينه بأن رئيس الجمهورية هو من يملك التوقيع الأخير في التكليف والتأليف.
لكن هذا التأخير في الدعوة لاستشارات نيابية ترى فيه مفوضة ​العدل​ والتشريع في «الاشتراكي»، المحامية سوزان إسماعيل، أنه «أدخل البلاد في الفراغ، وهو تخطٍ للدستور، ولصلاحيات رئيس الحكومة المكلف»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اللحظة الأولى لاستقالة الحريري، كانت هناك محاولات للانقلاب على الدستور، عبر إظهار (التيار الوطني الحر) أن الاستشارات النيابية غير ملزمة، ومن الممكن تخطيها، وما يحصل اليوم هو تخطٍ للدستور الذي تنص الفقرة 2 من المادة 53 منه على أن رئيس الجمهورية يكلّف رئيس الحكومة بعد الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة، وليس أن تتم الاستشارات السياسية قبل التكليف».
ومن جهته، لا ينفي رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، الخبير القانوني بول مرقص، أنه وفق الدستور، يفترض أن تتم الاستشارات السياسية لتشكيل حكومة بعد تكليف رئيس للحكومة، وليس قبلها، لكنه في الوقت عينه يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية ليس صندوق بريد لاحتساب أصوات النواب، بل هو شريك في السلطة التنفيذية، إضافة إلى أن الاستشارات السياسية التي تحصل اليوم قد تخفّف من العراقيل في مرحلة التأليف، شرط ألا تتجاوز المهلة التي توصف في الدستور بـ«المقبولة»، أي الأيام القليلة، ويشدد: «وبالتالي، إذا لم يدع رئيس الجمهورية للاستشارات مطلع الأسبوع، يكون هناك تأخير».
ويوضح مرقص: «هذه المهلة المعقولة لا شك وأنها ترتبط كذلك بالظروف التي يعيشها البلاد، وبالتالي وإن كان لا مهلة محددة لهذه الاستشارات في الدستور، فإنه بما أن الوضع اليوم استثنائي، فيفترض أن يشكل ذلك سبباً إضافياً للإسراع بالتكليف». ويلفت كذلك إلى أنه اليوم، ومع طرح صيغة حكومة التكنوقراط، سيكون التكليف والتأليف مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، إذ إن الخطوة الأولى ستؤثر تلقائياً على الثانية، وهذا ما جعل رئيس الجمهورية يلجأ للتحرك سياسياً قبل الاستشارات النيابية، لكن على ألا يكون هذا التحرك مطلقاً، بل لا بد من الوضع في الحسبان المهلة المقبولة التي ينص عليها الدستور.
وعن الخطوات الدستورية التي يفترض أن تلي الدعوة إلى الاستشارات النيابية، يلفت مرقص إلى أن النواب يحضرون في الوقت المحدد إلى رئيس الجمهورية، ويسمي كل منهم مرشحه لرئاسة الحكومة، وهي النتائج التي يلتزم بها الرئيس الذي يطلع بدوره رئيس البرلمان عليها، ويدعو بعدها الرئيس المكلف إلى القصر الجمهوري، طالباً منه البدء بمسار تأليف الحكومة، على أن يطلع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية التي له الحق بالموافقة عليها أو رفضها.