السودان: حمدوك يعد بإحلال السلام في زيارته الأولى لدارفور

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال زيارته إلى إقليم دارفور (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال زيارته إلى إقليم دارفور (أ.ف.ب)
TT

السودان: حمدوك يعد بإحلال السلام في زيارته الأولى لدارفور

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال زيارته إلى إقليم دارفور (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال زيارته إلى إقليم دارفور (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن حكومته تعمل على إحلال السلام في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، حيث التقى مئات من ضحايا الصراع الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة.
وكانت زيارة حمدوك التي استغرقت يوماً واحداً الأولى له بصفته رئيساً للوزراء إلى المنطقة المدمرة، حيث أدى الصراع الذي اندلع في عام 2003 إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.
والتقى حمدوك متضررين في الحرب في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تضم مخيمات عدة مترامية الأطراف يعيش فيها عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف الحشد الذي التقى حمدوك أثناء زيارته لمخيمات الفاشر «نريد العدالة! أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأكد حمدوك لهم أن حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة. وقال: «أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها»، وتابع: «سنعمل جميعاً لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور»، وسط هتافات «لا عدالة، إذن لا سلام في دارفور».
واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين السلطات وقتها بتهميش المنطقة اقتصادياً وسياسياً. ورداً على هذا التمرد، مارست الخرطوم ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بأنه «سياسة الأرض المحروقة» ضد الجماعات العرقية المشتبه في دعمها للمتمردين، بما في ذلك الاغتصاب والقتل ونهب وحرق القرى.
وتقول الأمم المتحدة، إن النزاع أودى بقرابة 300 ألف شخص في حين تم تشريد 2.5 مليون آخرين.
ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل (نيسان) بعد احتجاجات في أرجاء البلاد ضد حكمه، منذ فترة طويلة، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في النزاع.
وقال محمد آدم، وهو زعيم بارز يمثل ضحايا دارفور، لحمدوك: «نريد أن يتم تسليم هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن دون ذلك لن يكون هناك سلام في دارفور».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.