ثلاثة مرشحين للرئاسة التونسية يطعنون في قرار رفض ملفاتهم من قبل هيئة الانتخابات

«القصرين» المهددة بالإرهاب تحتل صدارة الترتيب على مستوى اللوائح الانتخابية المتنافسة على المقاعد البرلمانية

وزير النقل التونسي السابق عبد الرحيم زواري في مكتبه بالعاصمة أمس استعدادا للانتخابات البرلمانية الثانية التي ستعقد الشهر الحالي (رويترز)

تنظر المحكمة الإدارية التونسية يوم غد في اعتراض ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ملفات ترشحهم. وتمسك عبد الوهاب العاني رئيس حزب المجد، والبحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء، وآمنة منصور رئيسة الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء، بالطعن في قرار هيئة الانتخابات الذي أخرجهم من سباق الرئاسة.
وكانت الهيئة قد رفضت في سبتمبر (أيلول) الماضي 41 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية، وأقرت باحترام 27 مرشحا للشروط القانونية قبل أن تطفو مسألة تزوير إمضاءات الناخبين على السطح، وتوجيه التهمة لـ9 مرشحين لرئاسة الجمهورية على الأقل باعتماد إمضاءات وهمية ومزورة لبلوغ سقف 10 آلاف ناخب، كما ينص على ذلك القانون الانتخابي التونسي.
وينتظر أن تفتح النيابة العامة التونسية تحقيقا قضائيا للتثبت في قضايا التزكيات المدلسة. وحتى الآن لم يفض الجدل السياسي والقانوني بشأن تزوير التزكيات إلى ظهور كوة ضوء في آخر النفق، إذ اكتفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أثارت مسألة التزوير لدى المحاكم التونسية بتحويل شكوكها إلى القضاء التونسي من دون الإشارة إلى الإجراءات الممكن اتخاذها ضد الملفات المتهمة بالتدليس.
وفي هذا الشأن قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الجنائي التونسي واضح في هذا الباب، فهو يجرم عمليات التزوير والتدليس مهما كان حجمها ومرتكبها. وأضاف أن حلم بعض المرشحين لكرسي قصر قرطاج قد يتحول إلى كابوس قد يفضي بهم إلى دخول السجن بتهمتي الاحتيال والتدليس. لكن بعض التحاليل السياسية أشارت إلى أن مرشحي الرئاسة ممن كان لديهم أكثر من 10 آلاف إمضاء من الناخبين يمكن قبول ترشحاتهم، بينما رأت بعض الأطراف السياسية بأن التدليس مهما كانت درجته يبطل ملف الترشح.
وحاول أكثر من مرشح للرئاسة التخلص من تهمة التزوير، وقالوا إن كل واحد منهم اعتمد على فريق عمل انتشر في كامل البلاد، وهم من اختصروا الطريق في بعض الحالات وزوروا الإمضاءات وأن لا نية للمرشح لاعتماد التدليس والتزوير للوصول إلى كرسي الرئاسة. وحملت بعض الأحزاب السياسية قسطا من المسؤولية لهيئة الانتخابات، وذلك بعد أن اتضح أن موظفيها لم يتثبتوا من كل سجلات التزكية، وحصل هذا الأمر مع الأزهر بالي مرشح حزب الأمان للرئاسة، الذي تقلص عدد المزكين له في دائرة منوبة الانتخابية من أكثر من 800 إلى 62 إمضاء فقط.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر حكومية تونسية أن وزارة الاقتصاد والمالية بصدد التثبت خلال هذه الفترة من أداء المرشحين للرئاسة لواجباتهم الجبائية، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بصرف القسط الأول من المنحة المالية المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية للمتنافسين على الرئاسة.
ووفق القانون الانتخابي التونسي فإن كل مرشح للرئاسة يحصل على مبلغ 75 ألف دينار تونسي (نحو 37 ألف دولار) توزع إلى قسطين، الأول يتسلم خلال الحملة والثاني بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وفي حال الترشح لدورة رئاسية ثانية فإن كل مرشح يحصل على مبلغ 50 ألف دينار تونسي إضافي (نحو 25 ألف دولار).
ومن المنتظر أن يبلغ التمويل العمومي الإجمالي للحملة الانتخابية البرلمانية نحو 12 مليون دينار تونسي (نحو 7,5 مليون دولار)، بينما تقدر الكلفة الإجمالية للانتخابات التونسية بشقيها الرئاسي والبرلماني بنحو 100 مليون دينار تونسي (قرابة 62,5 مليون دولار).
وعلى المستوى الوطني، احتلت ولاية (محافظة) القصرين، المنطقة المهددة أكثر من غيرها بالعمليات الإرهابية، صدارة الترتيب على مستوى اللوائح الانتخابية المتنافسة على المقاعد البرلمانية، وذلك بـ69 لائحة انتخابية من بينها 32 لائحة حزبية و30 لائحة مستقلة، وسبع لوائح ائتلافية. ومن المتوقع أن تشهد القصرين عبر 478 مكتب اقتراع تنافسا شديدا على المقاعد البرلمانية التي لا يزيد عددها عن ثمانية مقاعد.