جولة جديدة من إفادات «عزل ترمب»... وشهود يمتنعون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

حدد النواب الأميركيون الذين يقودون تحقيقاً لمساءلة الرئيس دونالد ترمب بهدف عزله، مواعيد لجولة أخرى من الإفادات هذا الأسبوع؛ لكن عدداً من الشهود المهمين من البيت الأبيض يعتزمون رفض الإدلاء بشهاداتهم، وينوي بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية القيام بالمثل.
وقد يهيئ رفض الموالين لترمب المثول أمام اللجان التي يقودها الديمقراطيون الساحة لمعركة بين البيت الأبيض والمشرعين، بشأن سلطتهم لإجراء تحقيقات. ويقول بعض الديمقراطيين إن ترمب، الذي أمر مسؤولي الإدارة بعدم التعاون، ينبغي أن يواجه اتهاماً بعرقلة العدالة، من بين الاتهامات التي يعتزمون توجيهها له ضمن تحقيق العزل.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب، إن ثلاثة من مسؤولي الميزانية في البيت الأبيض، بينهم القائم بأعمال مدير الميزانية، يرفضون بالفعل الحضور أمام اللجان للإدلاء بإفاداتهم؛ معللين ذلك برفض البيت الأبيض للتحقيق. وتعتبر إفاداتهم حيوية للمساعدة في تحديد إن كان ترمب قد استغل المساعدات الأجنبية كوسيلة ضغط للحصول على خدمات سياسية.
ومن الشهود المهمين الآخرين المقرر أن يمثلوا أمام اللجان اليوم، جون أيزنبرغ، كبير المحامين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.
ويريد المحققون استجوابه على وجه الخصوص بشأن مكالمة هاتفية تمت يوم 25 يوليو (تموز)، طلب خلالها ترمب من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.
ووفقاً لشخص مطلع على الإفادة التي أدلى بها اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، كان أيزنبرغ طرفاً في القرار باتخاذ التحرك غير المعتاد، بنقل نص المكالمة إلى أكثر أنظمة الكومبيوتر سرية في البيت الأبيض.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أيزنبرغ طلب من فيندمان، الذي استمع لتلك المكالمة، عدم مناقشة المسألة، عندما عبر عدد من مسؤولي الأمن القومي بالبيت الأبيض له عن قلقهم من تلك المحادثة.
وفي إفادته قال فيندمان إنه رأى أن من غير اللائق مطالبة حكومة أجنبية بالتحقيق في أمر مواطن أميركي، وإنه شعر بالقلق من تداعيات ذلك الأمر، وهو الذي دفعه إلى رفع الأمر إلى أيزنبرغ.
ويركز التحقيق بهدف العزل في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على طلب ترمب من زيلينسكي، خلال المكالمة الهاتفية في يوليو، التحقيق في أمر أسرة بايدن. وقدم ترمب هذا الطلب بعد أن حجب 391 مليون دولار من المساعدات الأمنية التي أقرها الكونغرس لمساعدة كييف على محاربة انفصاليين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.
ويحقق مجلس النواب فيما إذا كان ترمب قد أساء استخدام سلطات منصبه، وإن كان ذلك - في حال حدوثه - يرقى إلى حد «جرائم ومخالفات كبيرة» تستدعي مساءلته وعزله من منصبه بموجب الدستور.
واتهم ترمب، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، الديمقراطيين على «تويتر» (الأحد) «بالعمل فوق طاقتهم للتلاعب بعملية المساءلة، من أجل الإضرار بالحزب الجمهوري وبي».
ومن المتوقع أن يختتم الديمقراطيون الإفادات التي تتم في جلسات مغلقة خلال الأسابيع المقبلة، وسيبدأون بعدها عقد جلسات إجرائية علنية.