جونسون يعتذر لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

فاراج يرفض خوض الانتخابات ويصب جهوده لدعم فرص مرشحيه

جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
TT

جونسون يعتذر لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره، أمس، لعدم إيفائه بتعهده تنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر (تشرين الأول). جاء ذلك بينما أعلن نايجل فاراج، أكبر المتحمسين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عدم نيته الترشح في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.
وصرح جونسون لتلفزيون «سكاي نيوز» بأن «هذا أمر يدعو للأسف الشديد»، وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقوله إن اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه بريطانيا مع بروكسل سيحول دون إبرام أي اتفاقات مستقبلية بين واشنطن ولندن. وقال: «لا أرغب في انتقاد الرئيس، لكنّه يرتكب خطأ واضحاً بهذا الخصوص. أي شخص يطّلع على اتفاقنا سيرى أنه عظيم... فهو يسمح لنا بالسيطرة الكاملة على برنامجنا للرسوم الجمركية».
وكان ترمب قال الخميس لفاراج، الذي سيتنافس حزبه «بريكست» مع حزب المحافظين بقيادة جونسون في انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول)، إنه «بموجب أجزاء معينة من الاتفاق، لا يمكنك ممارسة التجارة» مع دول أخرى.
وصرّح فاراج أمس بأنه لن يسعى لتولي رئاسة الوزراء في انتخابات الشهر المقبل، ولكن حزبه سيتحدى حزب المحافظين في أنحاء البلاد. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هل أحاول الحصول على مقعد في البرلمان؟ أم أتجوّل في أرجاء البلاد طولاً وعرضاً لدعم 600 مرشح؟ لقد قررت أن المسار الثاني هو الصحيح».
وتم تشكيل حزب «بريكست» في وقت سابق من هذا العام لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي حقق فيها فوزاً كبيراً.
إلا أن فاراج، عضو البرلمان الأوروبي منذ 1999، حاول أن يصبح عضواً في البرلمان البريطاني 7 مرات، لكنه خسر في كل مرة. وانتقد فاراج بشدة اتفاق جونسون مع بروكسل، ودعا إلى تحالف انتخابي مع المحافظين رغم استبعاد جونسون ذلك. وقال جونسون: «لقد استبعدت عقد تحالف مع أي شخص، لأنني لا أعتقد أن ذلك أمر عقلاني». وأضاف: «ما أستطيع قوله لقادة جميع الأحزاب مع احترامي لهم، إن النتيجة المرجحة الوحيدة للتصويت لهم بدلاً من التصويت لنا كمحافظين، هو أنكم تجعلون فوز جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال) أكثر ترجيحاً».
ومع اعتماد المحافظين على داعمي «بريكست» للحصول على أغلبية في البرلمان في 12 ديسمبر (كانون الأول)، فإن تحقيق حزب فاراج مكاسب قوية يهدد بانقسام أصوات مؤيدي «بريكست» ويفتح الباب أمام حزب العمال. ولكن فاراج واصل اعتراضه على اتفاق جونسون، ونشر إعلاناً من صفحتين في صحيفة «صنداي إكسبرس»، قال فيه إن «اتفاق بوريس ليس بريكست».
وأضاف لـ«بي بي سي» أنه «على الناس إدراك أن ما يعرضه بوريس حقيقة هو روابط وثيقة مع جميع المؤسسات الأوروبية، ومرحلة تفاوض تالية تمتد 3 سنوات على الأقل». وكان جونسون قال إنه يفضل الموت على تمديد عملية «بريكست» التي بدأت في 2016 بعد استفتاء عام. لكنّه اضطر القبول بالتمديد، تحت ضغوط البرلمان.
وألقى باللوم على البرلمان أمس بسبب مصادقته على ما وصفه بـ«قانون الاستسلام»، وهو القانون الذي يطالب الحكومة بقبول التمديد من الاتحاد الأوروبي بدلاً من الخروج من دون اتفاق. وقدم البرلمان دعمه الأولي للاتفاق، إلا أنه عرقل خطط جونسون تمرير مسودة قانون في البرلمان قبل المهلة النهائية، ما اضطره إلى إعلان إجراء انتخابات مبكرة لكسر الجمود.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.