قوات الأمن تقتحم محكمة لإنهاء إضراب قضاة الجزائر

محادثة بين قائد الجيش ووزير العدل تثير جدلاً

مظاهرة للقضاة المطالبين باستقلالية القضاء في الجزائر العاصمة الخميس الماضي (ا.ب.ا)
مظاهرة للقضاة المطالبين باستقلالية القضاء في الجزائر العاصمة الخميس الماضي (ا.ب.ا)
TT

قوات الأمن تقتحم محكمة لإنهاء إضراب قضاة الجزائر

مظاهرة للقضاة المطالبين باستقلالية القضاء في الجزائر العاصمة الخميس الماضي (ا.ب.ا)
مظاهرة للقضاة المطالبين باستقلالية القضاء في الجزائر العاصمة الخميس الماضي (ا.ب.ا)

شهدت محكمة الاستئناف بأكبر مدن غرب الجزائر، معركة بين عشرات القضاة المضربين ورجال درك استعملوا ضدَهم العصيَ، لفرض تنصيب قضاة في مناصب جديدة تم تحويلهم إليها. وأعلنت نقابة القضاة عن إضراب، منذ الأربعاء الماضي، للتعبير عن رفضها حركة التحويلات التي مسّت قرابة 3 آلاف قاضٍ، فيما يضم مرفق القضاء 6700 قاضٍ.
وتداول قضاة بالمنصات الرقمية الاجتماعية أمس، فيديو يتضمن مشاهد كر وفر بـ«مجلس قضاء وهران» (محكمة الاستئناف)، حيث ظهر عدد كبير من رجال القوة العمومية، تابعين لجهاز الدرك، يرتدون لباس التدخل السريع، وهم يدخلون إلى المحكمة بغرض كسر أقفال المكاتب التي أغلقها القضاة المضربون، بغرض فتحها لتمكين قضاة غير مضربين جاءوا من محاكم أخرى لتسلم مناصبهم الجديدة.
وكان القضاة والقاضيات، المحتجون على التغييرات التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، يصرخون وبعضهم سقط أرضاً من شدة التدافع، فيما كانت تتقدم قوة الدرك بسرعة وبحزم نحو المكاتب لفتحها. وسمع بعض القضاة يرددون «عدالة حرة... مستقلة» ويندد بالحكومة. وقال يسعد مبروك رئيس نقابة القضاة لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث في وهران يعزز قناعتنا بضرورة مواصلة الإضراب، فالأمر يتعلق باستعادة كرامة مهدورة».
وقال أعضاء بالنقابة إن ممثليها بمحاكم الاستئناف، سيخرجون اليوم (الاثنين) إلى الشارع للاحتجاج على أحداث محكمة وهران، وهددوا بالتصعيد. وذكر قاضٍ نقابي، مفضلاً عدم نشر اسمه: «ما جرى في وهران نتيجة مباشرة لما سمعناه من رئيس أركان الجيش، وهو يتحدث مع وزير العدل»، في إشارة إلى لقاء بين الفريق أحمد قايد صالح والوزير بلقاسم زغماتي، الجمعة الماضي، بمناسبة الاحتفالات الرسمية بعيد ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، إذ دعاه إلى «ضرورة الذهاب إلى أبعد حد»، وكررها مرتين. ورد عليه الوزير زغماتي: «ألف شكر».
وفهم ملاحظون كلام قائد الجيش على أنه تشجيع منه على تصعيد المواجهة مع نقابة القضاة، فيما عدّه آخرون تأكيداً منه على ضرورة مواصلة الحرب التي يشنها القضاء على الفساد، منذ عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وكان من نتائج هذه الحرب سجن كثير من وجهاء النظام.
وأكد رمضان تعزيبت وهو قيادي في «حزب العمال» (زعيمته لويزة حنون تقضي عقوبة 15 سنة سجناً بتهمة التآمر على الجيش)، أن «أحداث محكمة وهران خطيرة جداً، فالقضاة تعرضوا للعنف لأنهم أثاروا قضية استقلال القضاء». وعبّر عن «تضامنه مع مطلب استقلال القضاء، فهو نفس مطلب فبراير (شباط) الذي رفعه عشرات ملايين الجزائريات والجزائريين»، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير الماضي بسبب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وصرّح عبد الحفيظ جرير مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «المجلس الأعلى للقضاء» (الجهة المسؤولة عن تسيير المسار المهني للقضاة) سيجتمع قبل نهاية الشهر، لبحث طعون القضاة بخصوص حركة التحويلات التي تثير سخطهم. وذكر أن «القانون يمنع على القضاة الإضراب، وهم يعلمون ذلك». وتساءل بنبرة استياء: «ما ذنب المواطن الذي ينتظر معالجة قضيته خصوصاً إذا كان مسجوناً على ذمة التحقيق؟».
وأعلن جرير عن وجود لائحة تتضمن مطالب القضاة، خصوصاً ما تعلق منها برفع الأجور، تم إعدادها، حسبه، مع نقابتهم. وأكد أن الوزارة «موافقة من حيث المبدأ على المطالب المادية».
واللافت أن المتظاهرين أظهروا في حراك «الجمعة 37» برودة في التعاطي مع احتجاج القضاة، لاعتقادهم أن سبب استيائهم يخصهم وحدهم ولا يتعلق بمطالب الحراك بتغيير النظام جذرياً. وهاجم بعض المتظاهرين القضاة وحمَلوهم مسؤولية سجن عشرات المتظاهرين. وتم أمس تقديم 5 متظاهرين اعتقلتهم الشرطة الجمعة الماضي، أمام النيابة بمحكمة بالعاصمة. ورغم الإضراب، فإن قاضي التحقيق اتهمهم بـ«المس بالنظام العام»، وأفرج عنهم في انتظار محاكمتهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.