توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى واشنطن تلبية لدعوة الإدارة الأميركية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور البنك الدولي، لبحث أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقالت وزارة الخارجية المصري، في بيان أمس، إنه من المنتظر أن يقوم الوزير شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأميركية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأعلنت إثيوبيا يوم الخميس الماضي المشاركة في الاجتماع، الذي تعول عليه مصر في التوصل لـ«اتفاق قانوني» بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء.
ويأتي اجتماع واشنطن بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، أعلنا خلاله استئناف اللجنة الفنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة «أكثر إيجابية وانفتاحاً».
وكان وزير الخارجية المصري، قد أعرب عن تطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة، بحضور البنك الدولي، يضمن حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.
وقال شكري، في كلمته أمس أمام جلسة للبرلمان العربي بالقاهرة، الخميس الماضي، «إن مصر رحبت بالدعوة الأميركية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة». وطالب شكري، بتضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، منوهاً بأن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي.
وزير الخارجية المصري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع «سد النهضة»
وزير الخارجية المصري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع «سد النهضة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة