البرلمان المصري يصوّت اليوم على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

السجن المشدد 10 سنوات لعضو في «خلية الزيتون» الإرهابية

يصوت البرلمان المصري اليوم (الاثنين)، على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، بيان الحكومة حول أسباب الإعلان.
وقال مدبولي، في بيانه أمام النواب، إن قرار إعلان حالة الطوارئ يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر.
وأشار مدبولي إلى أن «قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر».
وتابع رئيس الوزراء أن «هذه التهديدات للأمن القومي تقابل بإقدام وعزيمة» من رجال الجيش والشرطة.
وأكد مدبولي أن «هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر»، مضيفاً: «قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية».
وشدد مدبولي على أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات ضد متهم في إعادة إجراءات محاكمته في قضية اتهامه وآخرين بـ«اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة»، والمعروفة إعلامياً بقضية «خلية الزيتون». وكان النائب العام أحال القضية إلى المحاكمة في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، نسبت إلى المدانين إنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت اسم «سرية الولاء والبراء»، تدعو إلى «تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام».
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية طلاب حلوان». وسبق أن قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهم غيابياً، كما عاقبت 15 آخرين غيابياً بالسجن 5 سنوات، حيث أسندت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.