عبد المهدي ينبه المحتجين إلى «خارجين على القانون»

ناشدهم التعاون من أجل عودة الحياة الطبيعية

حذّر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان وجّهه إلى الشعب أمس من «خارجين على القانون» قال إنهم يستغلون الاحتجاجات الشعبية غطاء لمهاجمة القوات الأمنية وقطع الطرق وحرق ونهب الممتلكات.
وقال عبد المهدي: «مرّ شهر منذ أن اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمّت محافظات العراق، خصوصاً بغداد، والجنوبية منها. وقد عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي، وفي أداء الحكومة، والإصلاحات المطلوبة؛ سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية. رافقت المظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي وأريحية العراقيين، وتحولت المظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية المظاهرات وطابعها السلمي، ولا يعكرها سوى أمرين: الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها. والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد. هذه الجماعات لا علاقة لها بالمظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها».
وأضاف عبد المهدي: «كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابل المسيلة للدموع؛ إذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الأمنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، أو في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات».
وقال عبد المهدي: «حققت المظاهرات الكثير من أغراضها، ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها. فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات كثيرة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون. حصلت المظاهرات على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية لتكون هذه المظاهرات من أهم الأحداث التي تبرهن أن الحريات هي مسؤوليات، وهي الأداة الأساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطاليبه العادلة. لذلك دافعت المرجعية الدينية العليا عن المظاهرات السلمية، ولذلك يجب أن نستمر بحماية ودعم المظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون. ولقد التقيت بأعداد مهمة من المتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم وأهمية نبذ العنف من أجل نجاح المطالب الإصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الإنجاز الذي تطالبون به».
وناشد عبد المهدي قائلاً: «آن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها. أما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فأمرها متروك لكم، فهذا حق من حقوقكم. فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الإصلاحات وتنفيذها، وهو من أهم عوامل الإصلاح والضغط إن جرت بشكل سلمي وقانوني». وتابع: «الأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية. لقد أجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الأوضاع... وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020. وكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً، ناهيك بالمصالح الداخلية التي توقفت بسبب الأحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي».