عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

أميركا: «مباحثات جيدة» قد تقود لعدم فرض رسوم على السيارات الأوروبية

وزير التجارة الأميركي ويلبر روس
وزير التجارة الأميركي ويلبر روس
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا: «مباحثات جيدة» قد تقود لعدم فرض رسوم على السيارات الأوروبية

وزير التجارة الأميركي ويلبر روس
وزير التجارة الأميركي ويلبر روس

قال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما لن تحتاج لفرض رسوم على السيارات المستوردة في وقت لاحق من هذا الشهر، عقب إجراء «مباحثات جيدة» مع الشركات المصنعة للسيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.
وكان البيت الأبيض قد وافق في مايو (أيار) الماضي على إرجاء فرض رسوم جديدة على السيارات وقطع الغيار المستوردة لمدة ستة أشهر، بعدما دشنت واشنطن مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليابان.
وقد توصلت واشنطن لاتفاق مع اليابان الشهر الماضي أسهم في إلغاء فرض الرسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة ترمب.
وأعرب روس في حوار مع تلفزيون بلومبرغ أمس الأحد، عن أمله في أن تحقق المفاوضات مع الشركات بصورة منفردة بشأن خطط استثماراتها الرأس مالية نتائج كافية بحيث لا يصبح من الضروري فرض الضرائب.
وأضاف: «لقد أجرينا مباحثات جيدة للغاية مع أصدقائنا الأوروبيين واليابانيين والكوريين، فهم يمثلون الدول الرئيسية لإنتاج السيارات».
ويذكر أنه تم استثناء كوريا الجنوبية في وقت سابق من أي رسوم مستقبلية بعدما أعادت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول العام الماضي.
كانت واشنطن فرضت بالفعل رسوماً على صادرات الاتحاد الأوروبي من الحديد والألمونيوم.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.

مواضيع
شركات اقتصاد ضرائب بريطانيا
عاجل بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق