«مجالس المستقبل العالمية» تدعو مجتمعات العالم لمواجهة التحديات المستقبلية

القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)
القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)
TT

«مجالس المستقبل العالمية» تدعو مجتمعات العالم لمواجهة التحديات المستقبلية

القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)
القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)

يدرس مجتمعون دوليون في مدينة دبي الإماراتية، عدداً من الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، في ظل عالم سريع متغير، تسيطر التكنولوجيا عليه، مع اتساع فجوة الخلافات دولياً، في الوقت الذي دعا المجتمعون فيه إلى ضرورة دراسة شكل المستقبل، مع إيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهها الاقتصاديات العالمية.
وبحثت جلسات الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، مستقبل القطاعات الحيوية وتعزيز الاقتصاد المستدام وضمان مستقبل أفضل للشعوب.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية: «لدينا 41 مجلساً للمستقبل، وضمن كل مجلس هناك العشرات من الأسئلة التي تحتاج لإجابات ستساعد الحكومات والمنظمات الدولية الفاعلة عالمياً في فهم المستقبل والاستجابة لتحدياته».
وأضاف: «نعلم اليوم أن ملياري إنسان متصلون بشبكة الإنترنت، ويستفيدون من ثورة المعلومات، لكن ماذا عن 4 مليارات إنسان غير متصلين بالإنترنت؟ ماذا سيحدث عندما ينطلق نصف العالم في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات (البلوك تشين) وغيرها، ويبقى النصف الآخر بعيداً عشرات السنوات الضوئية عن غيرهم من المجتمعات؟».
وأشار القرقاوي إلى أن السؤال الثاني يتعلق بمستوى الثقة في الشركات والحكومات والإعلام وغيرها من القطاعات، وقال إن التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة علم محايد، لكن أحياناً تؤدي استخداماتها بشكل خاطئ إلى العديد من التحديات، مثل تحديات مصداقية الأخبار في شبكة الإنترنت، والأمن الإلكتروني، والثقة بالتكنولوجيا.
ولفت إلى أن السؤال الثالث يتعلق بالحكومات، ومدى تأثير الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجديدة في تقريبها من شعوبها، وما إذا ساعدت هذه التقنيات على فهم أفضل لاحتياجات المجتمعات وتلبية متطلباتها، مشيراً إلى أن نسبة الثقة في الحكومات، حسب مؤشر «إدلمان»، 47 في المائة فقط، أي أن نصف السكان لا يثقون في حكوماتهم.
وأضاف: «حتى الدول الغنية التي تمتلك تقنيات متقدمة تغفل الحكومة أيضاً عن تطوير وسائل لمعرفة نبض المجتمع، وقد رأينا تغييرات بسيطة في بعض السياسات أدت لانفجارات مجتمعية لم تكن الحكومات تتوقعها، في فرنسا تغيير بسيط في ضريبة الوقود، وفي تشيلي تغيير بسيط في تعريفة المترو، وفي هونغ كونغ سياسة جديدة لتبادل المجرمين مع الصين».
من جانبه، قال بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن التغير المناخي وحالة الاستقطاب والحروب التجارية والركود الاقتصادي الوشيك والتوترات الجيوسياسية، تفرض ضغوطاً على المجتمعات، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، لكن الأمل في بناء عالم أكثر تلاحماً وسلاماً واستدامةً ما زال موجوداً.
وأوضح أن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية تعقد هذا العام في دورتها الرابعة تحت عنوان «شركاء من أجل عالم متلاحم ومستدام»، وتهدف إلى تيسير الحوار حول التكنولوجيا وحوكمة التجارة، وتحفيز علم الحكومات والمؤسسات الدولية نحو تحقيق اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.
وزاد برندي: «إن العالم يواجه التحديات ذاتها، غير أن استجابتنا لهذه التحديات تتطلب التوحد والعمل المشترك، علينا أن ندرك أننا نعيش في عالم تقوده العولمة، وأن التحديات واحدة، لذا لا بد أن تكون جميع تحركاتنا وجهودنا قائمة على هذا الأساس».
وتعقد حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الدورة الرابعة لاجتماعات «مجالس المستقبل العالمية» في دبي، بمشاركة نخبة من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء من 70 دولة حول العالم، لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة الإنسان.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.