«الجيش الوطني» يقصف مواقع قوات «الوفاق» جنوب طرابلس

حكومة السراج تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الدول الداعمة لحفتر

TT

«الجيش الوطني» يقصف مواقع قوات «الوفاق» جنوب طرابلس

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته التي أحرزت، أمس، تقدماً ميدانياً جديداً، وتصدت لهجوم شنته القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع هذه الميلشيات.
واعتبر اللواء سالم رحيل، آمر «اللواء 106 مجحفل» التابع لـ«الجيش الوطني»، أمس، أن «الحرب قد انتقلت إلى مرحلتها الأخيرة»، في إشارة إلى قرب «تحرير» العاصمة.
وبعدما أكد في بيان مقتضب له أمس نجاح «مرحلة المناورة بضرب الجناح والتطويق»، أعلن سيطرة قوات «الجيش الوطني» على منطقة الطويشة الواقعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب طرابلس بالكامل. لكنه امتنع عن نشر الصور التي تؤكد تقدم قوات الجيش «حتى تنتهي العملية العسكرية، ونتقدم إلى أماكن جديدة ونبتعد عن الأماكن الحالية».
وشهدت هذه المنطقة قتالاً شرساً، على مدى الأيام القليلة الماضية، في محاولة من قوات الجيش حسم السيطرة عليها، وإنهاء وجود الميلشيات الموالية لحكومة السراج هناك، وسط تصعيد غير مسبوق من وتيرة الغارات الجوية للجيش في مناطق جنوب ووسط العاصمة.
وواصل سلاح الجو، التابع لـ«الجيش الوطني»، استهداف مواقع الميلشيات المسلحة في مختلف محاور القتال بالعاصمة، حيث أعلن المركز الإعلامي لـ«الجيش الوطني»، أنه تم صباح أمس تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين، خلال غارة جوية استهدفت تجمع رتل كامل للحشد الميليشياوي قرب معسكر شهوب.
كما أعلن الجيش أن سلاحه الجوي استهدف مواقع تابعة للميليشيات في معسكر غوط الرمان، يضم كمية من الآليات والذخائر والأسلحة النوعية.
بدوره، أعلن اللواء 73 مشاة، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن قواته تصدت مساء أول من أمس لما وصفه بمحاولة يائسة للحشد الميليشياوي للتقدم على نقاط تمركزها بمحوري الكزيرما والأحياء البرية، مشيراً إلى مقتل عدد من أفراد العدو وغنم آلية مصفحة.
وأوضح، في بيان له، أن «هذه محاولة من سلسلة محاولات للحشد الميليشياوي للتقدم على تمركز واحد للجيش في محيط هذين المحورين»، مشيراً إلى أن «قوة الاقتحام 35»، التابعة للواء 73 مشاة كانت قد سيطرت بالكامل على منطقتي الأحياء البرية والكازيرما في وقت سابق، وتستعد للخطوات الجديدة التي كلفت بها.
ووجه «الجيش الوطني»، وفقاً لما أعلنه بيان لمركزه الإعلامي، ضربات جوية مباشرة على مواقع الميليشيات الموالية لحكومة السراج في عين زارة والمشروع وكوبري الفروسية، مشيراً إلى حدوث مواجهات على الأرض، وأن سيارات الإسعاف لم تتوقف في العاصمة طرابلس.
وفي تأكيد على مشاركة عناصر إرهابية ضمن صفوف ميلشيات حكومة السراج في قتال طرابلس، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات تظهر رصد إرهابي بارز ومطلوب لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرة إلى أنه سبق وظهر في إصدارات مُصوّرة تتبع الجماعات الإرهابية، وهو يتوعد فيها قوات الجيش، وأنه يُقاتل الآن في صفوف مجموعات الحشد الميليشياوي بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، قالت حكومة «الوفاق» إنها تحمل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما وصفتها بـالانتهاكات، التي ارتكبتها قوات «الجيش الوطني» عبر قصف استهدف مقر وزارة الداخلية الموالية للحكومة وسط طرابلس.
وبعدما أدانت الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي، في بيان لها، «بأشد العبارات هذا القصف الإرهابي»، دعت البعثة الأممية إلى «الإيفاء بالتزاماتها بدعوة مجلس الأمن، وبصفة عاجلة، إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية».
كما طالبت مجلس الأمن الدولي بـ«محاسبة الدول الداعمة للمعتدي، التي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذه الانتهاكات»، معتبرة أن أي اعتداء على المدنيين وممتلكاتهم «يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي يستوجب الملاحقة والعقاب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم