دعوات لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي في العراق

مثل كرة الثلج، بدأت المظاهرات الشعبية تكبر في العراق. وفي غضون أيام، وبعد وقوع المئات من القتلى وآلاف الجرحى، تحولت المظاهرات إلى احتجاجات واسعة النطاق، وسرعان ما رافق توسعها رفع لسقوف المطالب إلى حد الدعوة للإطاحة بالطبقة السياسية الحالية التي تسيدت المشهد السياسي منذ عام 2003 إلى اليوم.
وفي ساحة التحرير، وسط بغداد، نظم عشرات آلاف المحتجين أنفسهم بطريقة تبدو من الخارج عفوية، لكنها شديدة التنظيم من الداخل. هذا التنظيم شمل كل شيء، بما في ذلك توقيت توزيع وجبات الطعام، ونظام المبيت في الساحة، ومطعمها التركي، أو «جبل أحد» مثلما بات يسميه المحتجون. وفي الوقت الذي يمارسون فيه طقوساً تبدو في غاية الفرح من الخارج أيضاً، فإنها شديدة الغضب من الداخل على الطبقة السياسية التي تبدو الآن في حالة شلل تام عن إيجاد حلول مقنعة لهم. فحزم الإصلاح الحكومية والبرلمانية لم تعد مقنعة للشارع الغاضب الذي لم يعد يبحث عن فرصة عمل أو قطعة سكن، على أهميتها له، بل وبسبب تناقض المواقف داخل ساحات التظاهر فقد ارتفعت السقوف إلى ما هو أكثر جذرية، بما في ذلك الدعوة إلى تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي. المفارقة اللافتة أن هذه الدعوة كانت -ولا تزال- تحظى بقبول واسع من أطراف كثيرة داخل الطبقة السياسية نفسها. ففي حالات كثيرة، تمت الدعوة إليها خلال السنوات الماضية، مع وجود محاذير تذهب إلى القول إن النظام الرئاسي قد يكون مقدمة لعودة الاستبداد والديكتاتورية، مثلما يرى أستاذ العلوم السياسية النائب الأسبق في البرلمان العراقي الدكتور نديم الجابري، عبر الرؤية التي طرحها في حديثه لـ«الشرق الأوسط».
الجابري الذي كان أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عام 2006، حين كان أميناً عاماً لحزب الفضيلة، يرى أن «مثل هذه الدعوات تنطوي على خطورة في العراق، لأنها يمكن أن تكون مقدمة لعودة الاستبداد والديكتاتورية بسبب البيئة السياسية والاجتماعية في العراق». الرؤية التي يدافع عنها الجابري بشأن عدم صلاحية النظام الرئاسي في العراق يناقضها هادي العامري، أحد أهم أقطاب السياسة العراقية الحاليين، وهو زعيم تحالف «الفتح»، ثاني أكبر كتلة برلمانية، وزعيم منظمة بدر. فالعامري، وفي بيان له، أعلن أن «النظام البرلماني ثبت فشله»، وأضاف: «مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة المخلصة لإيجاد حلٍ لمطالب الشعب العراقي التي عبر عنها أبناؤنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور، ومن خلال إجراء تعديلات دستورية جوهرية».
العامري أضاف أن «النظام البرلماني ثبت فشله، ولم يعد يجدي نفعاً، ولذلك لا بد من تعديله إلى نظام آخر يناسب وضعنا». كما أشار العامري إلى أن «الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضاً»، مشدداً على ضرورة «إلغاء مجالس المحافظات، وأن يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب». وحيث ينطوي الأمر على مفارقة بين أن تتطابق مطالب المتظاهرين بتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي ومطالب بعض الزعماء السياسيين ممن ينظر إليهم المتظاهرون على أنهم جزء من حالة الفشل، فإن ذلك يؤكد عقم كل الحلول التي باتت تقترحها الطبقة السياسية على المحتجين الذين يعلنون رفضهم لها نتيجة أزمة الثقة بين الطرفين.
وبالعودة إلى الجابري، فإن «الأمر ينطوي على إشكالية حين تنتقل مطالب المتظاهرين مما هو خدمي إلى سياسي، ومن ثم تتبلور المطالب في غالبيتها إلى تغيير النظام من البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي». لكن الجابري يرى أن «المشكلة لا تكمن في النظام بحد ذاته، بل تكمن في العنصر البشري غير المؤهل الذي قاد التغيير منذ عام 2003 إلى اليوم، حيث إن القصة لا علاقة لها بنوع نظام الحكم، بل بطريقة إدارة الحكم».
ويحذر الجابري من أنه «في الوقت الذي ينطلق فيه الجمهور بالدعوة إلى تحويل النظام إلى رئاسي لفشل الطبقة السياسية الحالية، فإن المخاطر التي تحيط بذلك ليست قليلة، ولعل أهمها عودة الاستبداد بسهولة إلى بلد مثل العراق، وإن كانت على استحياء».
ويمضي الجابري في الدفاع عن رؤيته بالقول إن «ما سوف يحصل بعد مدة هو تعديل الدستور لصالح الرئيس الذي يمهد لبقائه مدى الحياة». وبشأن الصيغة المناسبة للعراق، يرى الجابري أن «الأفضل هو تعديل النظام الحالي، بحيث يبقى برلماني، لكن يجب انتخاب رئيس الوزراء من قبل البرلمان، ومنحه صلاحيات أوسع، بما في ذلك اختيار الوزراء وتعيينهم».
ومن جهته، فإن جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي أحد قادة التيار المدني المشارك في المظاهرات، لديه رؤية مختلفة لطبيعة ما يريده المتظاهرون بشأن نظام الحكم. ففي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يقول الحلفي إن «هناك 3 صيغ من الأنظمة، هي: النظام الرئاسي، ونموذجه الولايات المتحدة الأميركية؛ والنظام البرلماني، ونموذجه الناجح هو بريطانيا؛ وهناك نظام الجمعية، ونموذجه سويسرا. وتتغير طبيعة التعامل بين السلطات، فإذا كان الأساس في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية هو التنفيذية فالنظام هنا رئاسي، وإذا كانت السلطة التشريعية هي الأساس فإن النظام يكون برلمانياً، بينما في نظام الجمعية تكون السلطات متوازنة»، مبيناً أن «النظام البرلماني ملائم لأي بلد يخرج من حالة الاستبداد إلى النظام التعددي، ولكون بلدنا يمتاز بالتعددية على كل الأصعدة الإثنية والدينية والمذهبية والثقافية، فإنه يحتاج تمثيلاً متناسباً في السلطة التشريعية، وبالتالي العيب ليس في النظام البرلماني، وإنما في طبيعة القوى والتحالفات والأحزاب التي تشكلت وفق التحالفات الطائفية والإثنية طوال السنوات الستة عشرة الماضية».
ويشير الحلفي إلى أن «الحاجة ليست فقط لتعديل قانون الانتخابات، أو المفوضية فقط، بل كذلك قانون الأحزاب، وتركيبة هذه الأحزاب، وهو ما يحتاج إلى عمل جبار، فضلاً عن وجود ضعف في الأحزاب ذات البعد الوطني بسبب أمور كثيرة، نتيجة لغلبة الجانب الطائفي، فضلاً عن الاستبداد في الأنظمة السابقة».
ويتفق الحلفي مع ما طرحه الجابري، قائلاً إن «المشكلة بالفعل ليست في النظام البرلماني، بل الخشية أكبر من النظام الرئاسي، لأن العراق بلد ريعي، وقد تتركز السلطة والثروة بيد رجل واحد، وليس بالضرورة أن يكون عادلاً». ويبرر الحلفي ما يطالب به الشعب، قائلاً إن «الدعوات الجماهيرية لتحويل النظام هي في الحقيقة تعبير عن يأس من الصيغة الحالية للحكم، لكن ليس بالضرورة كل ما يطرح هو صيغة مناسبة أو صحيحة».
أما المستشار السابق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الدكتور ليث شبر، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسباب التي تدعو الجماهير إلى المطالبة بالنظام الرئاسي متعددة، أبرزها الفشل المتراكم في إدارة البلاد منذ عام 2003، وكذلك الفساد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة».
ويضيف شبر أن «هناك أيضاً الصراع السياسي على المناصب بين القوى السياسية الحاكمة، وفق معادلة المحاصصة، بالإضافة إلى التدوير الفاضح المكشوف في الانتخابات»، مبيناً أن «هذه الأسباب، وغيرها، أفقدت المواطن الثقة بمجلس النواب، حيث أصبح يؤمن بأنه العقبة في تقدم البلاد».