جدل بين عبد المهدي والبرلمان بشأن الجلسة المفتوحة

رئيس الوزراء يريد استجواباً علنياً

برغم استمرار جلسات البرلمان في حالة انعقاد دائم طبقاً لما أعلنه رئيسه محمد الحلبوسي فإنها لا تزال معطلة لليوم الرابع على التوالي بسبب الخلاف بين البرلمان ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن حضوره وشروطه التي من بينها أن تكون الجلسة علنية وتبث مباشرة في ساحة التحرير حيث المظاهرات.
وفيما كان يفترض أن يعقد البرلمان جلسته أمس فإن عبد المهدي، طبقاً لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، ينتظر وصول كتاب رسمي من رئاسة البرلمان إليه في وقت تقول مصادر البرلمان إن الكتاب الخاص باستضافة عبد المهدي تم تسليمه باليد إلى ممثل رئيس الوزراء في البرلمان.
وكان رئيس البرلمان أعلن التزام السلطة التشريعية بما جاء في توجيهات المرجعية الدينية في النجف خلال خطبة الجمعة أمس في كربلاء. وقال بيان للحلبوسي أمس إنه «في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة في بلدنا العزيز وصيحات الإصلاح المتدفقة من حناجر المتظاهرين في محافظاتنا في ساحات التآخي والإيثار؛ نؤكد التزامنا الكامل بالخارطة التي وضعتها المرجعية الرشيدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق». وأضاف الحلبوسي: «لذا سيكون مجلسكم أيها الشعب الكريم في حالة انعقاد دائم، يواصل ليله بنهاره؛ من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسيرة متطلباتكم بعراق حر وسيد ينعم أبناؤه جميعهم في ظله بالخير والرفاهية والأمن والأمان».
وتابع الحلبوسي: «سنعمل بجد واجتهاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله؛ ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح؛ من أجل تشخيص الخطوات المطلوبة التي توصلنا إلى الإصلاح المنشود».
وأوضح الحلبوسي: «نعمل كمجلس نواب جميعاً بشكل مكثف ومتواصل من هذه الليلة من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجي إقليميا كان أو دوليا، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية؛ لنعيد زهو العراق ومجده، ولنعطي هذا الجيل فرصته برسم مستقبله، والمساهمة في إصلاحه وبنائه بوحدته وبكلمته وبمحض إرادته».
وفي هذا السياق، يقول عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه الحلبوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «طبقاً لقرار رئيس البرلمان فإنه منذ الليلة (أمس السبت) فإن جميع النواب يجب أن يكونوا في حالة استنفار دائم داخل مبنى البرلمان، وبالتالي فإن من يريد أن يجري أي تعديل على الدستور أو القوانين فإن عليه المجيء إلى البرلمان لكي نعمل معا من أجل تحقيق أفضل النتائج».
وردا على سؤال بشأن الجدل بين رئيس الوزراء والبرلمان بخصوص حضوره إلى البرلمان، يقول الخربيط إن «رئيس الوزراء عليه استجواب بالفعل ويمكن أن يحضر هو وكذلك من يمثل المتظاهرين إلى القاعة الكبرى لكي تتم مناقشته في أمور أساسية من بينها من هو القناص الذي قتل المتظاهرين، ولماذا يشاع عن استخدام الغاز السام ومن هم الفاسدون الذين يتعين تقديمهم إلى القضاء، وبالتالي المسألة ليست مجرد ارحل بسلام، بل هي محاسبة لكي نصل إلى حل».
أما النائب عن حركة إرادة حسين عرب يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع صعب، حيث إن أزمة الثقة مستمرة بل وتكبر بين كهول الطبقة السياسية والشعب والمتظاهرين، ولذلك لا يبدو أن أحداً يملك الحل المطلوب». ويضيف عرب أنه «حتى لو عقدت جلسة البرلمان فإنه سوف تكون بلا جدوى في ظل عدم وجود حلول ترتفع إلى مستوى الأحداث، حيث إنها يمكن أن تتحول إلى مجرد عراك وصراخ فقط».
وأوضح أنه «علينا كنواب الاعتراف بأننا لم نعط الناس جزءا ولو بسيطا مما يريدون، وبالتالي فإن الرهان على الوقت أمر غير صحيح، نظراً لتطور الأحداث المتسارع».
إلى ذلك، أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر، عن وجود ما سمته حركة تصحيح داخل البرلمان العراقي تضم أكثر من 50 نائباً سيتم الإعلان عنها خلال عقد الجلسة البرلمانية. وقالت في تصريح أمس إن عدد أعضاء الكتلة تجاوز الخمسين نائباً مع توقع انضمام نواب آخرين إليها.