تضارب حول قرار أميركي بتجميد مساعدات عسكرية

«تويتر» تحظر قناة «المنار»

تضاربت المعلومات، أمس، حول قرار أميركي يقضي بتجميد المساعدات العسكرية والأمنية للجيش اللبناني. وفي ظل غياب أي إعلان رسمي، تتباين المعلومات بين قرار بالتجميد لم تتبلغ به وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وبين اقتصاره على ميزانية 2020، ولا يشمل ميزانية 2019، في مقابل التزام أميركي بتمكين قدرات الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية.
ولم تتبلغ السلطات اللبنانية بعد بأي قرار رسمي، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فيما أكّد مصدر في الكونغرس الأميركي لـ«الشرق الأوسط» أنّ مجلس الأمن القومي ومكتب الميزانيّة التابعين للبيت الأبيض قد جمّدا لأجل غير مسمّى برنامج التمويل العسكري الخارجي للقوى الأمنيّة اللبنانيّة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: «إنّ وزارتي الخارجية والدفاع لم يتم إبلاغهما، على ما يبدو، بآليّة تنفيذ هذا التجميد»، مشيراً إلى أنّ وزارة الدفاع «أبلغت بعض موظفي مجلس النواب (يوم الخميس) بأنّ هناك توافقاً في الإدارة الأميركية حول السياسة المعتمدة في هذا المجال، لكنّ الوزارة (وزارة الدفاع) لا تريد الإجابة عن أي أسئلة مرتبطة بالموضوع في الوقت الحالي».
وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إنّ هناك تحرّكاً متزايداً في الكونغرس يهدف إلى قطع أي تمويل ومساعدات إلى قوى الأمن اللبنانية، بسبب ما وصفه بـ«تغلغل حزب الله»، مشيراً إلى أنّ مكتب السيناتور الجمهوري تيد كروز «يعمل على مشروع من هذا القبيل، وأنّ هناك مجهوداً مشابهاً في مجلس النواب».
ورجّح المصدر أن يكون سبب هذا التجميد للمساعدة العسكرية للبنان شخصاً، أو أكثر من شخص، في مجلس الأمن القومي ممن يدعمون هذه السياسة.
وقال المصدر: «واضح أنّ الفوضى تعم لبنان حالياً، وهذا يستدعي طرح نقاش حول قوى الأمن اللبنانية». لكنّ ما قاله المسؤولون في الإدارة إلى الكونغرس هو أن قرار التجميد «يشمل مبلغ 105 ملايين دولار تمت الموافقة عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى أي تمويل عسكري مستقبلي للبنان».
والتمويل العسكري الخارجي هو برنامج يقدّم مساعدات وديوناً لمساعدة بلدان معينة على شراء أسلحة ومعدات دفاعية من الولايات المتحدة، إضافة إلى التدريبات العسكريّة. ولطالما أعلنت الولايات المتحدة عن جهودها لتمكين الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.
ونقلت قناة «الحرة» عن مسؤول في الخارجية الأميركية، أمس (السبت)، أن الولايات المتحدة لم تقم بتأخير أي نفقات أو مشتريات لمعدات عسكرية أميركية للجيش اللبناني. وأضاف المسؤول أن «الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتقوية قدرة القوات المسلحة اللبنانية لتأمين حدود لبنان، والدفاع عن سيادته، والحفاظ على استقراره».
وتفاجأ لبنان، كما يبدو، بالخطوة الأميركية التي لم تعلن رسمياً. وقال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بوصعب، مساء أول من أمس: «الجميع تفاجأ بهذا القرار، وهو قرار مسرّب، ولم يصدر أي بيان رسمي (يؤكده)»، وقال في حديث تلفزيوني أنه «لا علاقة للأمر بالحوادث الأخيرة، ولبنان ليس مستهدفاً»، موضحاً أن «هناك برنامجاً أميركياً للمساعدات توقف، وهو لا يشمل لبنان فقط، بل دولاً أخرى أيضاً».
على صعيد آخر، أفادت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» بأن شركة «تويتر» حظرت معظم الصفحات الخاصة بها عن منصتها وذلك «دون أي إنذار مسبق». وأوضحت القناة أن الحظر والإيقاف شملا حسابات الأخبار والبرامج، معتبرة الخطوة «رضوخاً لضغوطات سياسية».
وعلّق متحدث باسم «تويتر» لوكالة الصحافة الفرنسية قائلاً: «لا مكان في (تويتر) للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا».