قتلى مدنيون بقصف إدلب وتفجير سيارة في تل أبيض

بعد إعلان الرئيس الأميركي أن وقف النار في سوريا متماسك

TT

قتلى مدنيون بقصف إدلب وتفجير سيارة في تل أبيض

قُتل ستة مدنيين على الأقل السبت بضربات نفّذتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت قتل وجرح مدنيون بتفجير سيارة في تل أبيض شمال شرقي البلاد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة مدنيين قتلوا «بينهم طفل وامرأة على الأقل»، جميعهم من العائلة نفسها، باستهداف «طائرات حربية روسية قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي».
وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح بالارتفاع نظراً «لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود عالقين تحت الأنقاض».
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، كما توجد فيها فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
وتضمّ إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم.
وكثفت دمشق وحليفتها موسكو منذ نهاية أبريل (نيسان) قصفها على المحافظة، لتبدأ في أغسطس (آب) عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة جنوب إدلب. وتسبب التصعيد بمقتل نحو ألف مدني ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
ويسري منذ نهاية أغسطس، وقف لإطلاق نار أعلنته موسكو، أرسى هدوءاً نسبياً تخرقه اشتباكات متفرقة وغارات تشنها روسيا وتكثفت وتيرتها مؤخراً على مواقع الفصائل الجهادية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «هذه أول مرّة منذ شهرين يُقتل فيها هذا العدد من المدنيين في عملية جوية روسية واحدة».
وأضاف أن «منذ إعلان وقف النار، قُتل ثمانية مدنيين، بينهم اثنان في شهر سبتمبر (أيلول)» مشيراً إلى تصعيد القصف الجوي الروسي على المنطقة في الأيام الأخيرة. وفي 24 الشهر الماضي، أفاد المرصد عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على سوق مخصص لبيع الزيتون في قرية الجانودية شمال جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.
على خط موازٍ، تتكثف الاشتباكات مؤخراً بين قوات النظام والمتطرفين ومقاتلي الفصائل، وفق المرصد.
وقُتل الجمعة 23 مقاتلاً من قوات النظام في معارك في محافظة اللاذقية مقابل 11 متطرفا ومقاتلاً من الفصائل.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات. وقال خلال زيارته خطوط الجبهة الأمامية في إدلب، في أول زيارة إلى المحافظة منذ اندلاع النزاع، بأن قواته مستعدة لبدء هجومها «في الوقت المناسب».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرقي سوريا الذي أرسلت إليه تركيا قوات لتطهيره من الفصائل الكردية السورية المسلحة.
وقال ترمب أيضا للصحافيين في البيت الأبيض إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طيبة جدا.
وأفاد مصدر طبي بسقوط 15 قتيلا أغلبهم أطفال وأكثر من 30 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل 15 شخصا أغلبهم أطفال وأصيب أكثر من 30 في انفجار سيارة مفخخة أمام محطة محروقات الغانم وسط مدينة تل أبيض بعد ظهر اليوم (أمس) ».
وأضاف المصدر: «أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل أبيض على تقديم العلاج لهم».
وأكد المصدر أن «السيارة المفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت إلى دمار كبير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات».
واتهم قائد في الجيش الوطني السوري المعارض «قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف وراء عملية التفجير»، مشيرا إلى أن الهدف منها هو قتل المدنيين وليس استهداف نقطة عسكرية.
وقال القائد: «نبحث حالياً في مدينة تل أبيض وباقي المنطقة عن السيارات المفخخة التي فخخها عناصر وحدات الحماية الكردية قبل انسحابهم من تل أبيض».
وطالب القائد الجيش التركي بـ«تزويد الجيش الوطني بأجهزة كشف المتفجرات، وقد تمكنا من رصد سيارة مفخخة يوم أمس، وتم استهدافها وتفجيرها قرب قرية شريعان 10 كلم جنوب مدينة تل أبيض».
وشهدت مدينة تل أبيض يوم الاثنين الماضي انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت عدة سيارات في ريف الرقة الشمالي الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني والجيش التركي، ويعتبر هذا الانفجار هو التفجير الخامس خلال أسبوع، حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً.
وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.