مصر: تعاون بين «التعليم» و«الأوقاف» لتضمين «مفاهيم قبول الآخر» في المناهج

مسؤول مصري يدعو لدراسة ظاهرة انضمام المتعلمين لـ«داعش»

TT

مصر: تعاون بين «التعليم» و«الأوقاف» لتضمين «مفاهيم قبول الآخر» في المناهج

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، «بدراسة ظاهرة انضمام المتعلمين إلى تنظيم (داعش) الإرهابي»، مؤكداً أن «70 في المائة من المنتمين للتنظيم مؤهلات جامعية»؛ على حد قوله. مضيفاً خلال كلمته خلال افتتاح «الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية» بمقر أكاديمية الأوقاف أمس، أن «التحاق المتعلمين بالجماعات الإرهابية يحتاج إلى دراسة بعيدة المدى، تشمل كيف انضموا إليها؟، والدوافع والأسباب المؤدية لذلك؟، وكيف آمنوا بأفكار التطرف؟»، منوهاً إلى أنه «لا بد أن تكون هناك قدرة على حماية الطلاب من الأفكار المتطرفة، والحول دون انضمامهم لتلك الجماعات الإرهابية».
وقد أعلنت وزارة التربية التعليم أمس عن «تعاون مع وزارة الأوقاف لصياغة كُتب التربية الدينية بالمراحل الدراسية في المدارس، لتُعرف الطالب هويته، ووطنه، ودينه، وتعلمه مفاهيم قبول الآخر»، مؤكدة أن «هناك جهوداً تبذل لإعداد جيل جديد بفلسفة جديدة، لكى يفهم الآخر، وينبذ فكرة التعصب».
في السياق ذاته، قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن «الخلط بين مفاهيم التدين الصحيح والتطرف من أهم التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني»، مضيفة أن «مصر تعيش الآن مناخاً ذهبياً لفهم العلاقة الصحيحة بين الدين والمجتمع ونشر التدين الصحيح، الذي هو جزء من حل أي مشكلة خاصة بالتطرف».
«الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية» تستمر ثلاثة أيام في إطار التنسيق والتعاون بين «الأوقاف» و«التربية والتعليم» لنشر صحيح الدين الوسطي... وتناقش الدورة كُتب «حماية دور العبادة، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه الدولة وفقه الجماعة، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، ومفاهيم يجب أن تصحح»، التي صدرت عن «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» التابع لـ«الأوقاف».
وأطلقت «الأوقاف» في يناير (كانون الثاني) أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وقالت الأوقاف حينها إنها «ترجمة عملية لما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة تكوين رجل الدين المثقف المستنير». وقال مصدر بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الأكاديمية تساهم في تدريب الأئمة والدعاة ومعلمي التربية الدينية في المدارس، لمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة، والتصدي لخطاب الكراهية التي تطلقه خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي».
من جهته، حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، «من التفسيرات الخاطئة للأديان، ومن (الإسلاموفوبيا) التي تسيء إلى الدين»، مبيناً أمس خلال افتتاحه فعاليات الدورة أن «الإنسان متدين بفطرته بالدين الصحيح»، مشيراً إلى «أهمية الإمام المجتهد النشط في مجتمعه، وكذلك المدرس المستنير، بما يساهم في التصدي للفكر المتطرف».
وأكد وزير الأوقاف، أمس، «أهمية تدريس التربية الدينية الصحيحة للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، لشرح صحيح الدين السليم الوسطي المعتدل، ومواجهة أي فكر متطرف، وتقديم معلومات دينية صحيحة، وحماية الأطفال والنشء من أي فكر مخالف للدين»، منوهاً «بتعاون وزارته مع مختلف الوزارات في مصر لنشر الثقافة المجتمعية الصحيحة، والتعريف بصحيح الدين، والتحرك بذات الفكر والمنهج بين مختلف طوائف المجتمع خاصة الشباب، لتحصينهم من الإشاعات والفتن التي تسعى لبثها الجماعات المتطرفة»، مضيفاً أن «الإنسان بطبيعته يميل إلى الفكر المستنير، والجماعات المتطرفة تستغل أي منطقة ليس فيها إمام من الأزهر أو الأوقاف لنشر أفكارها المتشددة»، موضحاً أن «الطفل الذي يتعلم في الأزهر يفهم جيداً حرمة القتل، لأنه يحفظ ويفهم القرآن الكريم جيداً، فلا يستطيع أحد أن يغير مفاهيمه أو يختطفه».
في غضون ذلك، لفت وزير التربية والتعليم، إلى أن «وزارته تبذل قصارى جهدها لتنمية مهارات الطلاب، ضمن خطة تأهيل الشخصية المصرية»، مشيراً إلى أن «وزارة (التربية والتعليم) تقوم ببناء مناهج للسنوات المقبلة، وتطبق منظومة جديدة متطورة»، مشدداً على «ضرورة تنمية الوازع الديني للطلاب، ونشر الوعي الديني والوطني».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.