قادة دول جنوب شرقي آسيا يبدأون قمتهم بدعوة إلى فتح السوق الإقليمية

دعا قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) أمس السبت في بانكوك إلى فتح السوق الإقليمية تمهيدا لقمتهم السنوية التي سيكون محورَها اتفاق واسع للتبادل الحر في منطقة آسيا المحيط الهادي تروج له الصين في أوج حربها مع واشنطن.
وتحاول الصين تعزيز نفوذها في المنطقة واقفة في الصف الأول للدفاع عن هذا الاتفاق الذي يحمل اسم «الشراكة الاقتصادية الإقليمية التكاملية». وفي حال إبرامه، سيؤدي إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر في العالم تضم أكثر من ثلاثين في المائة من سكان الأرض وتمثل أكثر من ثلاثين في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أو شا إنه «يجب إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي» بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من «الاتصال» بين دولنا، بينما أكد نظيره الماليزي مهاتير محمد «علينا أن نستخدم كل قوتنا وقوتنا تكمن في سوقنا».
وتعقد القمة من السبت إلى الاثنين في العاصمة التايلاندية بمشاركة الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرقي آسيا (إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والفيليبين وفيتنام وبورما وكمبوديا ولاوس وبروناي).
وسيحضر هذه القمة أيضا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ورؤساء الحكومات الصيني لي كه تشيانغ والروسي ديمتري ميدفيديف والياباني شينزو آبي.
والغائب الأكبر عن هذا اللقاء هو الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيمثله وزير التجارة ويلبور روس ومستشاره لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين.
وستفعل بكين ما بوسعها خلال القمة لدفع اتفاق التبادل الحر قدما، مستفيدة من الفراغ الذي تركته واشنطن.
والمشروع الذي أطلق في 2012 ويواجه تطبيقه صعوبات، يضم الدول العشر الأعضاء في الرابطة وكذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وهو لا يشمل الولايات المتحدة ويبدو أقرب إلى رد على الأحادية الأميركية والحرب التجارية الجارية بين بكين وواشنطن منذ أشهر.
وحددت دول الرابطة وشريكاتها مهلة حتى نهاية العام الحالي للتوصل إلى اتفاق.
لكن الهند أبدت تحفظات أكبر الجمعة بسبب قلقها من وصول كميات كبيرة من البضائع الرخيصة الثمن من الصين. وهي تنتقد أيضا الرؤية الأحادية للصين، مثيرة بذلك شكوكا في تحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات خلال قمة بانكوك.
وقال المحلل الاقتصادي في البنك الآسيوي للتنمية جايانت مينون إن «+الخوف من الصين+ عامل يلعب دورا في دول عدة».
تعتبر بكين توقيع هذا الاتفاق أساسيا. فبعد خسارة مليارات الدولارات التي تدرّها الصادرات بسبب النزاع التجاري، يحتاج الاقتصادي الصيني إلى دفع جديد. وسيؤدي الاتفاق أيضا إلى ترسيخ نفوذها أكثر بقليل في جزء كبير من آسيا، بينما تميل الولايات المتحدة إلى الابتعاد عنها منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى الرئاسة.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مثّل ترمب في القمة السابقة، لكنه أوفد إلى الاجتماع السنوي هذا العام موفدين بمستوى أقل.
ويرى مراقبون أن دول جنوب شرقي آسيا قد لا تنظر بارتياح إلى هذا التعبير عن تراجع الاهتمام بالمنطقة.
والملفان الساخنان الآخران في القمة هما الخلافات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي وإعادة مئات الآلاف من المهجرين الروهينغا الذين فروا لبنغلاديش في 2017، إلى بورما، حيث يخشون أن يتعرضوا للاضطهاد.
وعززت السلطات التايلاندية الإجراءات الأمنية في العاصمة بعدما شهد اجتماع سابق لآسيان في أغسطس (آب) الماضي في بانكوك عمليات تفجير قنابل يدوية الصنع في عدد من الأماكن في المدينة، نسبت إلى انفصاليين من جنوب البلاد. ونشرت السلطات 17 ألفا من عناصر الشرطة والأمن لضمان أمن القمة.