بروكسل: اعتماد لائحة مشاريع تعكس أهمية البنية التحتية في اتحاد الطاقة

فشل المحادثات الثلاثية يجدد المخاوف بشأن مصير إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

TT

بروكسل: اعتماد لائحة مشاريع تعكس أهمية البنية التحتية في اتحاد الطاقة

اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، لائحة تضم ما يعرف بمشاريع المصالح المشتركة، لشبكة طاقة أوروبية متصلة، تناسب المستقبل، وتوفر طاقة نظيفة، ومعقولة التكلفة، وآمنة للأوروبيين.
وحسب بيان للمفوضية الأوروبية، تعكس هذه القائمة أهمية البنية التحتية لاتحاد الطاقة وتمثل توازناً بين أهدافها، وهي الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف وأمن التوريد.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية لشؤون اتحاد الطاقة، إن «اتحاد الطاقة هو المحرك الرئيسي للطاقة النظيفة ونحن حريصون على أن يكون انتقال الطاقة هذا منصفاً اجتماعياً، ويؤدي إلى الابتكار، ويستند إلى بنية تحتية تتكيف مع احتياجات نظام الطاقة في المستقبل، ونحن نبني شبكات قوية متصلة بشكل جيد في جميع أنحاء أوروبا من أجل تعزيز أمن التوريد». وتعدّ قائمة المشروعات، التي اعتمدت نهاية الأسبوع الماضي، هي الرابعة من نوعها، بحسب مفوضية بروكسل،
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من فشل المحادثات الثلاثية في بروكسل حول إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.
وحسب بعض من المراقبين، فإن فشل المحادثات من شأنه أن يجدد المخاوف الأوروبية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء القارس، من تكرار الأزمة التي سبق أن تعرضت لها أوروبا في هذا الصدد قبل سنوات.
وقالت مصادر أوروبية في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية الأوروبية أكدت عقب فشل المحادثات، أهمية عنصر الوقت، حيث تمضي الأيام بسرعة، ولم تسفر جولات أربع من المفاوضات عن حدوث أي تقدم، ما جعل رئيس وفد المفوضية الأوروبية المشارك في الاجتماع، أن يكرر في أكثر من مناسبة، الإشارة إلى أن الوقت يمر بسرعة، وظهر ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده المفوض ماروس في بروكسل عقب انتهاء المفاوضات «وهي مفاوضات جمعت ممثلي المفوضية الأوروبية وروسيا وأوكرانيا».
وجرى الإعلان عن اتفاق لعقد جولة جديدة بين الأطراف الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقالت مصادر بروكسل إن المشاورات ستبدأ في غضون أيام قليلة، على مستوى الخبراء والدبلوماسيين، لتحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن نائب رئيس المفوضية ومفوض شؤون الطاقة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، عدم التوصل إلى اتفاق في المباحثات بشأن اتفاقية جديدة لعبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا. وأشار سيفكوفيتش إلى أن الاتفاقية الحالية ستنتهي بنهاية العام الحالي، مضيفاً: «أصبت بخيبة أمل خلال المحادثات، فالوقت يمضي بسرعة، والوضع ملح للغاية». ودعا جميع الأطراف لتبني نهج بناء خلال المحادثات، «فهدفنا التوصل إلى اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما لم يحصل حتى الآن». وشدد على ضرورة أن يتوافق الاتفاق الجديد مع قوانين الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا حتى الآن في ملفات مهمة مثل الكمية والمدة والضرائب.
وأوضح أن الجولة التالية من المحادثات بين الأطراف ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني). وشارك في محادثات بروكسل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونظيره الأوكراني أوليكسي أورزيل، إلى جانب مسؤولين أوروبيين ومسؤولين من شركتي «نافتوغاز» الأوكرانية، و«غازبروم» الروسية.
وكانت أوكرانيا أعلنت في نوفمبر 2015 وقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في حين سينتهي عقد توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا ومنها إلى أوروبا في نهاية 2019.
ويأتي أكثر من ثلث الغاز الطبيعي الذي تستهلكه أوروبا من روسيا، ويتدفق معظم هذا الغاز في خطوط. وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعت أوكرانيا الدول الأوروبية إلى الاستعداد لمواجهة أزمة غاز، وسط شكوك بشأن موافقة كييف على عقد جديد لمرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها قبل نهاية العقد الحالي.
ومع تصاعد وتيرة الخلافات بين عملاق الغاز الروسي «شركة غازبروم» و«شركة نافتوغاز» الأوكرانية، يتخوف المستهلكون في بلدان الاتحاد الأوروبي، من أن تلقي الأزمة بين الشركتين بظلالها على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ومن تكرار أزمة انقطاع الوقود الأزرق على غرار تلك التي حدثت عام 2009.



منصة معالجة المعادن الأفريقية تجتذب 300 مليون دولار استثمارات من «أفريكسيم بنك»

منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)
منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

منصة معالجة المعادن الأفريقية تجتذب 300 مليون دولار استثمارات من «أفريكسيم بنك»

منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)
منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)

أعلن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، الذراع الاستثمارية التنموية التابعة للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، عن استثمار استراتيجي بقيمة 300 مليون دولار في منصة معالجة المعادن الأفريقية.

وأفاد بيان صحافي من البنك الأربعاء، بأن هذا الاستثمار يعكس التزام البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بدعم قطاع التعدين في أفريقيا، وضمان تحويل الثروات المعدنية الهائلة للقارة إلى محفّز للنمو الاقتصادي المستدام، بدلاً من أن تبقى مصدراً للاعتماد المستمر على تصدير المواد الخام.

تهدف المنصة إلى تفعيل سلاسل القيمة الخاصة بالمعادن والمعادن الصناعية، وتوسيع نطاقها بشكل مستدام عبر القارة. وتدير المنصة حالياً مجموعة من اثني عشر أصلاً معدنياً وأربعة مراكز للتجهيز، ضمن محفظة متنوعة تغطي أكثر من تسع دول أفريقية.

وأشار البيان إلى أن منصة معالجة المعادن الأفريقية «تجمع بين مجموعة متنوعة من الأصول التعدينية والشركات التشغيلية العاملة في عدة فئات معدنية، تشمل: الذهب، والبُوكْسِيت والألومينا، والمنغنيز، وخام الحديد، والأحجار الكريمة النفيسة، وغيرها».

وتعتزم المنصة تطوير مراكز تجهيز إضافية، بما في ذلك الخاصة بالمعادن النادرة، ومكونات البطاريات، والمعادن الحيوية الأخرى، بهدف تعزيز القيمة المضافة على امتداد القارة.

وفي هذا السياق، قال جورج إلومبي، الرئيس الجديد ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: «من خلال هذا الاستثمار، يسهم البنك في التحول الهيكلي للقارة من تصدير المواد الخام إلى منظومة متكاملة تشمل التعدين والتصنيع المحلي. وسيسهم استثمارنا بالمنصة في توسيع قدرات المعالجة المحلية، وبناء البنية التحتية اللازمة لتعزيز القيمة المضافة عبر مختلف فئات المعادن. وتضمن المنصة المتكاملة لتجهيز المعادن الأفريقية احتفاظ الاقتصادات الأفريقية بحصة أكبر من ثرواتها المعدنية، مما يتيح إنشاء مجمعات صناعية تنافسية وفرص عمل عالية القيمة».

وفي تعليقها على الاستثمار، قالت مارلين نغوي، الرئيسة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: «يجسّد استثمارنا في معالجة المعادن الأفريقية نموذجاً للتحول النوعي الذي يتماشى تماماً مع رؤيتنا لمستقبل التعدين في أفريقيا. ويقوم نموذج المنصة على إبقاء عمليات التكرير والمعالجة داخل القارة، بما يضمن احتفاظ أفريقيا بالقيمة الاقتصادية الحقيقية لثرواتها المعدنية. ومن خلال توفير انكشاف متنوع على مجموعة واسعة من المعادن الاستراتيجية، تبرز معالجة المعادن الأفريقية بصفتها منصة فريدة قادرة على تعميق سلاسل القيمة الحيوية، مع توفير المرونة والاستدامة».


«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)
مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)
TT

«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)
مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)

أعلنت مجموعة «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي في مصر.

ويعد افتتاح المكتب التمثيلي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر، وأفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تؤديه مصر بوصفها بوابة رئيسية في ممر التجارة الأفريقي الممتد من الشمال إلى الجنوب.

تعد مجموعة «ستاندرد بنك» أكبر بنك أفريقي من حيث الأصول، وتعمل في 21 دولة أفريقية، إلى جانب 4 مراكز مالية عالمية ومركزين خارجيين. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.

وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، بلغ عدد عملاء مجموعة «ستاندرد بنك» 19.2 مليون عميل، ويعمل بها أكثر من 50 ألف موظف، ولديها أكثر من 1.180 نقطة تمثيل في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ويُعد البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وهو أكبر بنك في العالم، أكبر مساهم في المجموعة بحصة تقارب 20 في المائة من الأسهم. كما تربط المؤسستين شراكة استراتيجية لتسهيل حركة التجارة والتعاملات المالية بين أفريقيا والصين والأسواق الناشئة المختارة.

ومن خلال مكتب «ستاندرد بنك» في مصر، تهدف المجموعة إلى تعميق التزامها بدفع نمو القارة الأفريقية عبر دعم الشركات المصرية الساعية للتوسع داخل القارة، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في الاقتصاد المصري الحيوي.

وقال سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد بنك»: «تعكس هذه الخطوة إيمان مجموعة (ستاندرد بنك) بالدور المتنامي لمصر مركزاً استثمارياً ولوجيستياً، يتماشى مع (رؤية مصر 2030) وأجندة التنمية الأوسع لأفريقيا. وسيسهم مكتبنا التمثيلي الجديد في القاهرة بدور محوري في ربط الشركات المصرية والمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات بالفرص المتاحة عبر شبكة (ستاندرد بنك) التي تمتد في 21 دولة أفريقية».

وقال لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مجموعة «ستاندرد بنك»، خلال حفل الإطلاق: «من خلال وجودنا في مصر، نسعى إلى تعزيز التعاون المالي، وتوفير رؤى دقيقة للسوق المحلية، ودعم عملائنا الذين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم بين مصر وأفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مكاتب المجموعة الدولية في دبي وبكين ونيويورك ولندن. ويمثل هذا الافتتاح خطوة محورية نحو تسريع التكامل الإقليمي، وإطلاق إمكانات القارة من خلال الاستثمار المستدام وتوسيع حركة التجارة».

وأضاف راسم الذوق، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي للمكتب التمثيلي في مصر: «تواصل (ستاندرد بنك) لعب دور رئيسي في تسهيل حركة التجارة والاستثمار عبر أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً، فضلاً عن عدد من الأسواق الناشئة المختارة ومراكز رأس المال في الدول المتقدمة، حيث تتيح محفظتنا المتوازنة من الأنشطة فرصاً كبيرة للنمو المستدام».


رئيس «احتياطي» أتلانتا يعلن تقاعده نهاية فبراير

بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)
بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)
TT

رئيس «احتياطي» أتلانتا يعلن تقاعده نهاية فبراير

بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)
بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الأربعاء، تقاعده في نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك بانتهاء ولايته الحالية.

وفي بيان إشادة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «لقد كان شرفاً لي أن أخدم إلى جانب الرئيس بوستيك. لقد أثرى منظوره فهم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاقتصادنا الديناميكي». وأضاف: «لقد جسد صوته الثابت أفضل ما في الخدمة العامة - فهو متجذر في التحليل، ومستنير بالخبرة، وموجه بالهدف. لقد عززت قيادته مؤسستنا ودفعت بمهمة الاحتياطي الفيدرالي قدماً».

موقف «متشدد» حيال التضخم

على الرغم من أن بوستيك الذي تولى قيادة بنك أتلانتا الفيدرالي منذ عام 2017 ليس عضواً مصوتاً حالياً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإنه كشف عن اقتناعه بزملائه لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حتى مع اعترافه بأنه كان يسجل موقفه طوال معظم العام، داعياً إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة، وذلك في ظل موازنة «الفيدرالي» بين التضخم المرتفع وعلامات الضعف في سوق العمل.

ولطالما حذّر بوستيك من أن «الفيدرالي» لا يمكنه أن يغفل عن أن «التضخم يمثل مشكلة كبيرة وعلينا إعادته إلى هدفنا البالغ 2 في المائة. أعتقد أننا ما زلنا قادرين على تحقيق ذلك، ولكن مع كل خطوة، نقترب أكثر وأكثر من المنطقة المحايدة بطرق تجعلني غير مرتاح»، على حد تعبيره.

وظل بوستيك متشدداً في موقفه معظم هذا العام، حيث أشار إلى سماعه من الشركات بأنها قد تمرر التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، وهو ما يخشى أن يؤدي إلى ارتفاع أكبر في التضخم. وتظهر أحدث بيانات التضخم أن الأسعار ظلت ثابتة عند نحو 3 في المائة.

بدء البحث عن الرئيس الجديد

من المقرر أن يشكل مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لجنة بحث مكونة من أعضاء غير مصرفيين في مجلس إدارته لإجراء بحث على مستوى البلاد عن الرئيس المقبل للبنك الإقليمي.