بروكسل: اعتماد لائحة مشاريع تعكس أهمية البنية التحتية في اتحاد الطاقة

فشل المحادثات الثلاثية يجدد المخاوف بشأن مصير إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

TT

بروكسل: اعتماد لائحة مشاريع تعكس أهمية البنية التحتية في اتحاد الطاقة

اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، لائحة تضم ما يعرف بمشاريع المصالح المشتركة، لشبكة طاقة أوروبية متصلة، تناسب المستقبل، وتوفر طاقة نظيفة، ومعقولة التكلفة، وآمنة للأوروبيين.
وحسب بيان للمفوضية الأوروبية، تعكس هذه القائمة أهمية البنية التحتية لاتحاد الطاقة وتمثل توازناً بين أهدافها، وهي الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف وأمن التوريد.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية لشؤون اتحاد الطاقة، إن «اتحاد الطاقة هو المحرك الرئيسي للطاقة النظيفة ونحن حريصون على أن يكون انتقال الطاقة هذا منصفاً اجتماعياً، ويؤدي إلى الابتكار، ويستند إلى بنية تحتية تتكيف مع احتياجات نظام الطاقة في المستقبل، ونحن نبني شبكات قوية متصلة بشكل جيد في جميع أنحاء أوروبا من أجل تعزيز أمن التوريد». وتعدّ قائمة المشروعات، التي اعتمدت نهاية الأسبوع الماضي، هي الرابعة من نوعها، بحسب مفوضية بروكسل،
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من فشل المحادثات الثلاثية في بروكسل حول إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.
وحسب بعض من المراقبين، فإن فشل المحادثات من شأنه أن يجدد المخاوف الأوروبية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء القارس، من تكرار الأزمة التي سبق أن تعرضت لها أوروبا في هذا الصدد قبل سنوات.
وقالت مصادر أوروبية في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية الأوروبية أكدت عقب فشل المحادثات، أهمية عنصر الوقت، حيث تمضي الأيام بسرعة، ولم تسفر جولات أربع من المفاوضات عن حدوث أي تقدم، ما جعل رئيس وفد المفوضية الأوروبية المشارك في الاجتماع، أن يكرر في أكثر من مناسبة، الإشارة إلى أن الوقت يمر بسرعة، وظهر ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده المفوض ماروس في بروكسل عقب انتهاء المفاوضات «وهي مفاوضات جمعت ممثلي المفوضية الأوروبية وروسيا وأوكرانيا».
وجرى الإعلان عن اتفاق لعقد جولة جديدة بين الأطراف الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقالت مصادر بروكسل إن المشاورات ستبدأ في غضون أيام قليلة، على مستوى الخبراء والدبلوماسيين، لتحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن نائب رئيس المفوضية ومفوض شؤون الطاقة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، عدم التوصل إلى اتفاق في المباحثات بشأن اتفاقية جديدة لعبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا. وأشار سيفكوفيتش إلى أن الاتفاقية الحالية ستنتهي بنهاية العام الحالي، مضيفاً: «أصبت بخيبة أمل خلال المحادثات، فالوقت يمضي بسرعة، والوضع ملح للغاية». ودعا جميع الأطراف لتبني نهج بناء خلال المحادثات، «فهدفنا التوصل إلى اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما لم يحصل حتى الآن». وشدد على ضرورة أن يتوافق الاتفاق الجديد مع قوانين الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا حتى الآن في ملفات مهمة مثل الكمية والمدة والضرائب.
وأوضح أن الجولة التالية من المحادثات بين الأطراف ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني). وشارك في محادثات بروكسل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونظيره الأوكراني أوليكسي أورزيل، إلى جانب مسؤولين أوروبيين ومسؤولين من شركتي «نافتوغاز» الأوكرانية، و«غازبروم» الروسية.
وكانت أوكرانيا أعلنت في نوفمبر 2015 وقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في حين سينتهي عقد توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا ومنها إلى أوروبا في نهاية 2019.
ويأتي أكثر من ثلث الغاز الطبيعي الذي تستهلكه أوروبا من روسيا، ويتدفق معظم هذا الغاز في خطوط. وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعت أوكرانيا الدول الأوروبية إلى الاستعداد لمواجهة أزمة غاز، وسط شكوك بشأن موافقة كييف على عقد جديد لمرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها قبل نهاية العقد الحالي.
ومع تصاعد وتيرة الخلافات بين عملاق الغاز الروسي «شركة غازبروم» و«شركة نافتوغاز» الأوكرانية، يتخوف المستهلكون في بلدان الاتحاد الأوروبي، من أن تلقي الأزمة بين الشركتين بظلالها على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ومن تكرار أزمة انقطاع الوقود الأزرق على غرار تلك التي حدثت عام 2009.



تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)

دُشّنت في مدينة الملك سلمان للطاقة، شرق السعودية، الاثنين، أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، وأخرى للمركبات الكهربائية في «سبارك».

وبدأت شركة «سمارت موبيلتي»؛ وهي مشروع مشترك بين شركة «فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي» (FIT)، وشركة «صالح سليمان الراجحي وأولاده»، أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبالتزامن مع ذلك، دشنت «سمارت موبيلتي» أول محطة شحن للمركبات الكهربائية في «سبارك»، مما يرسخ دور الشركة في بناء اللبنات الأولى لشبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.

ويعكس المشروع تركيز المملكة المتزايد على المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA).

ومن المقرر استكمال بناء منشأة «سمارت موبيلتي» في الربع الثالث من عام 2026. وبعد انتهاء فحوصات «سبارك» التنظيمية واعتماد التشغيل، من المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2026، مما سيدعم نشر تقنيات الشحن المحلية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال افتتاح المشروع، أكدّ مشعل بن إبراهيم الزغيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة، أن «(سبارك) مهيّأة لتصبح المنصة المركزية الإقليمية للتقنيات الصناعية والطاقة المتقدمة».

وأشار إلى قرب المدينة من البنية التحتية الأساسية للطاقة في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المواني على الخليج العربي، وخطط دمجها مع شبكة سكة الحديد الخليجية المستقبلية، التي تهدف إلى بناء ممر موحد للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة.

وقال الزغيبي: «تتمثل مهمة (سبارك) في تمكين المستثمرين من بناء قدرات صناعية طويلة الأمد داخل المملكة».

من جانبه، قال الأمير فهد بن نواف آل سعود، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت موبيلتي»، إن قرار إنشاء المصنع في «سبارك» كان مدروساً واستراتيجياً، مؤكداً أن شحن المركبات الكهربائية يجب أن يُعامَل بوصفه بنية تحتية وطنية، وأن يتم تطويره بالتوازي مع منظومة الطاقة الكبرى في المملكة.

وقال: «(سبارك) هي المركز الرئيسي للمملكة في مجال الطاقة واللوجيستيات والابتكار الصناعي. ولكي تتوسع بنية الشحن للمركبات الكهربائية بشكل موثوق، يجب دمجها مع أهم أصول الطاقة الوطنية».

ويهدف تدشين شركة «سمارت موبيلتي» لأول محطة شحن في «سبارك»، إلى تأكيد دور دعم التقنيات المحلية في نمو أنظمة التنقل الجديدة بجميع أنحاء المملكة.

جانب من تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وفي كلمته، تحدث الأمير فهد بن نواف عن طبيعة التحول العالمي في قطاع النقل، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت خلال معرض المركبات الكهربائية الأخير في الرياض، أبرزت تساؤلات عامة حول الانتقال نحو السيارات الكهربائية في بلد لا يزال الوقود التقليدي فيه متوفراً بأسعار مناسبة، حيث يُعاد تشكيل التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه «إذا كانت المملكة تطمح لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمدن الذكية، فإنها بحاجة إلى تطوير بنية تحتية للمركبات الكهربائية بوصفها ركيزة وطنية أساسية».

وقال: «المركبات الكهربائية ليست مجرد بديل للوقود، إنها نظام التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سمارت موبيلتي» أن 3 من منتجات شحن المركبات الكهربائية ضمن محفظتها، قد حصلت على شهادة «SASO»، مما يتيح توافقها الفوري مع معايير السلامة والأداء الوطنية.

وأكدت الشركة أيضاً أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة نقاط الشحن (CPMS)، الذي خضع لأكثر من 6 أشهر من الاختبارات المباشرة في مواقع محلية، في النصف الأول من عام 2026. وتم تصميم المنصة لدعم الانتشار واسع النطاق، والمراقبة اللحظية، والمتطلبات المتطورة لبنية الشحن سعودية الصنع.


قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت دولة قطر، يوم الاثنين، إطلاق شركة «كاي - Qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تهدف الشركة إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في الدولة، بحسب «وكالة الأنباء القطرية».

وقال رئيس الوزراء القطري، حمد بن عبد الرحمن، على منصة «إكس»، إن إطلاق الشركة الجديدة يعكس طموح الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها. أضاف: «نعوّل على هذه الخطوة في دعم التنمية الشاملة لوطننا».

وتتبع «كاي - Qai» بشكل مباشر «جهاز قطر للاستثمار»، مستفيدة من الانتشار العالمي لاستثمارات الجهاز ونهجه الاستثماري طويل الأجل. وستعمل الشركة على ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات في المنطقة.

تطوير البنية التحتية

تتمثل مهمة «كاي - Qai» في تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها. ومن المقرر أن تدعم هذه المنظومات القطاعات الحيوية في الدولة بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، كما ستوفر شبكة متصلة من الأدوات والقدرات التي تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتستفيد الشركة من تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار الوطنية، مما يضمن تسريع تطوير واعتماد حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وعالية الأثر.

وأكد عبد الله بن حمد المسند، رئيس مجلس إدارة شركة «كاي - Qai»، أن مهمة الشركة تتمثل في ضمان أن يكون التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي «بصورة مسؤولة، مع إبقاء الثقة ودور الإنسان في صميم هذا التحول».

وأشار المسند إلى أن الشركة الجديدة تجسد التزام قطر بوضع الإنسان والمجتمعات في قلب تطوير هذه التقنيات. وستركز «كاي - Qai» على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمبتكرين والباحثين من بناء واستخدام حلول تعكس احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم.

استقطاب الكفاءات

لتعزيز قدراتها، ستعمل «كاي - Qai» على استقطاب الكفاءات العالمية والباحثين المرموقين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات بحثية دولية وشركات تكنولوجية عالمية ومستثمرين استراتيجيين لنقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار متقدمة.

واختتم المسند تصريحه بأن الشركة ستُشكل «حلقة وصل موثوقة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية»، مما يعزز ريادة المنطقة ويرفع من تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية.


«وول ستريت» تستقر عند مستويات قياسية مع ترقب قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تستقر عند مستويات قياسية مع ترقب قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت أسهم «وول ستريت» عند مستوياتها القياسية يوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لقرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجّله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة حتى الساعة 9:38 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من انخفاض معظم الأسهم، صعد سهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 7.8 في المائة بعد أن قدمت «باراماونت» عرضاً لشراء عملاق الترفيه مباشرة إلى المساهمين، متضمناً 30 دولاراً نقداً لكل سهم، بالإضافة إلى طريقة أسهل وأسرع للحصول على الأرباح. وتهدف «باراماونت» إلى أن يقبل المستثمرون العرض النقدي بالكامل بدلاً من عرض «نتفليكس» النقدي والأسهم الذي وافقت عليه «وارنر براذرز ديسكفري» الأسبوع الماضي.

وتواجه صفقة «نتفليكس» تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من سيطرة شركة واحدة على قطاع البث، فيما وصف الرئيس دونالد ترمب الصفقة بأنها «قد تمثل مشكلة». وارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجع سهم «نتفليكس» بنسبة 2.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، قفز سهم «كونفلوينت» بنسبة 28.7 في المائة بعد إعلان شركة «آي بي إم» عن نيتها شراء الشركة مقابل 11 مليار دولار، في صفقة تهدف إلى تعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر فعالية، فيما ارتفعت أسهم «آي بي إم» بنسبة 1.8 في المائة. كما ارتفع سهم «كارفانا» بنسبة 6.9 في المائة في أول تداول له بعد إعلان انضمامه إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في 22 ديسمبر (كانون الأول).

كما ارتفع سهم «سي آر إتش»، المزود لمواد البناء، بنسبة 5.3 في المائة، وسهم «كومفورت سيستم يو إس إيه»، المزود لخدمات المقاولات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 0.8 في المائة بعد إعلان انضمامهما أيضاً إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال أسبوعين، ليحلّا محل أسهم «غل كيه كيو» وشركة «سولستيس» للمواد المتقدمة وشركة «موهووك» للصناعات التي انتقلت إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز للشركات الصغيرة 600» للأسهم الصغيرة.

ومع ذلك، كان التداول خارج هذه الأسهم القليلة المتحركة هادئاً نسبياً.

ويُعد الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو الإعلان عن أحدث تحركات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وقد وصلت الأسهم بالفعل إلى مستويات قياسية وسط توقعات واسعة بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام. ومن المتوقع أن يدعم خفض أسعار الفائدة الاقتصاد والأسواق المالية، إلا أن له جانباً سلبياً قد يزيد من الضغوط التضخمية.

ويتركز الاهتمام على التلميحات التي سيقدّمها «الاحتياطي الفيدرالي» حول مسار أسعار الفائدة لاحقاً، في ظل استعداد «وول ستريت» لتصريحات قد تهدف إلى تعديل التوقعات بشأن المزيد من التخفيضات في عام 2026.

ويظل التضخم أعلى من الهدف المحدد لدى «الاحتياطي الفيدرالي» عند 2 في المائة، فيما ينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل أكبر تهديد للاقتصاد.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً، حيث ثبت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.14 في المائة، وهو مماثل لمستواه عند إغلاق يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، انخفضت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، بينما سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة، محققة أحد أكبر المكاسب في العالم.