الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم

وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم
TT

الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم

الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم

ارتفع الذهب 1 في المائة أمس الأربعاء مع هبوط أسواق الأسهم لليوم الثاني بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي وهو ما أذكى مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وهبطت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في شهر ونصف وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية صوب أقل مستوياتها في 6 أشهر بينما انخفضت عائدات السندات الألمانية متجهة إلى مستويات قياسية متدنية مع مخاوف حول النمو العالمي عززت الطلب على أدوات الدين التي تعد من الملاذات الآمنة.
وارتفع الذهب 9ر0 في المائة إلى 30.‏1219 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق 40.‏1220 دولار. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 50.‏7 دولار إلى 90.‏1219 دولار للأوقية.
وبحسب رويترز تراجع الذهب في وقت سابق هذا الأسبوع لأدنى مستوياته منذ منتصف 2013 عند 46.‏1183 دولار للأوقية بعد بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار والأسهم وعززت توقعات بقيام المركزي الأميركي بمواصلة تقليص سياسته النقدية الفضفاضة.
وتعافى الذهب بعد ذلك مع تراجع أسواق الأسهم والدولار من المستويات المرتفعة إضافة إلى عودة الأسواق الصينية للعمل أمس بعد عطلة استمرت أسبوعا، وقال متعاملون إن المعدن الأصفر النفيس يمكن أن يستفيد من طلب فعلي جديد.
وارتفعت الفضة 7.‏1 في المائة إلى 43.‏17 دولار للأوقية وصعد البلاتين أيضا 7.‏1 في المائة إلى 75.‏1272 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 9ر1 في المائة إلى 25.‏794 نقطة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.