عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
الاقتصاد

أسهم أوروبا تهوي واليورو يتراجع وسط قلق حول النمو

مخاوف من مخاطر انكماش تلوح في أفق المنطقة

أسهم أوروبا تهوي واليورو يتراجع وسط قلق حول النمو
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسهم أوروبا تهوي واليورو يتراجع وسط قلق حول النمو

أسهم أوروبا تهوي واليورو يتراجع وسط قلق حول النمو

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس مع هبوط مؤشر رئيس لأدنى مستوياته في نحو شهرين في ظل إقبال المستثمرين على بيع الأسهم في مختلف أنحاء العالم وسط دلالات مخيبة للآمال بشأن الاقتصاد العالمي.
وتضررت المعنويات أيضا مع تنامي المخاوف من انتشار فيروس «إيبولا» خارج أفريقيا. كما تضررت شركات السفر والترفيه نظرا للهبوط المتوقع في السياحة والسفر بالطائرات.
وانخفض مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 في المائة إلى 1319.39 نقطة الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع إلى نحو 1317.74 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي. ويعكس الهبوط خسائر أمس في آسيا والولايات المتحدة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وبحسب «رويترز» كانت أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالدورات الاقتصادية الأشد تضررا في موجة البيع مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات التكنولوجيا والبناء والسفر والترفيه وصناعة السيارات بين 1.3 و2.4 في المائة.
وتعرضت أسهم شركات السفر والترفيه أيضا لضغوط جراء انتقال فيروس «إيبولا» إلى أوروبا. وجرى عزل أشخاص في الحجر الصحي في إسبانيا بعدما أكدت السلطات هناك إصابة ممرضة إسبانية بالفيروس في مدريد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.14 في المائة، بينما هبط مؤشر «داكس» الألماني 0.47 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.34 في المائة.
من جهتها، انخفضت العملة الموحدة (اليورو) أمام الدولار وهبطت لأدنى مستوياتها في شهر أمام الين الذي يعد ملاذا آمنا مع تنامي المخاوف بشأن توقعات النمو في منطقة اليورو ومخاطر الانكماش التي تلوح في الأفق.
وأعلنت إسبانيا في أوائل التعاملات الأوروبية أنها سجلت أضعف نمو في الناتج الصناعي خلال ما يقرب من عام، لكن معظم اهتمام الأسواق ظل متركزا على تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر أول من أمس الثلاثاء وأشار إلى مخاطر حدوث انكماش ودخول منطقة اليورو في ركود في عام 2015.
جاء ذلك في أعقاب صدور بيانات من ألمانيا أظهرت هبوط الناتج الصناعي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 4 في المائة في أغسطس الماضي مسجلا أكبر انخفاض له منذ ذروة الأزمة المالية.
ونزل اليورو 0.1 في المائة إلى 136.76 ين مقتربا من أدنى مستوياته في شهر 136.50 ين الذي سجله في المعاملات الآسيوية.
واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.2665 دولار.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 10 في المائة أمام الدولار على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة مع زيادة التباين بين آفاق النمو والسياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق أيضا محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وجرى تداول الين أمام العملة الأميركية عند 108.16 ين للدولار مع سعي المستثمرين القلقين من النمو العالمي إلى شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل. وارتفعت العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع عند 107.76 ين للدولار في المعاملات الآسيوية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.

مواضيع
ضرائب دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي أميركا