اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

نصر الله يطالب بـ«حكومة ثقة» وجعجع يريدها «إنقاذية»

لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
TT

اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)

مثّلت التوترات المتفرقة في الشوارع، ضغطاً إضافياً للإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لم تظهر ملامح الاتفاق على رئيس جديد لها بعد، في ظل اتصالات تحت الضوء بين الكتل السياسية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة، قبل موعد الاستشارات النيابية المتوقعة في الأسبوع المقبل، وسط دعوات لتشكيل «حكومة إنقاذية»، «تستمع إلى مطالب الناس»، بانتظار أن تحدد الاتصالات شكل الحكومة المقبلة، وسط دفع باتجاه حكومة مصغرة، حسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
ورغم تفعيل الاتصالات لبلورة الخطوط الرئيسية للحكومة المقبلة، التي يجب أن «تختلف عن باقي الحكومات» لناحية التعامل مع المستجدات، فرض الشارع ضغطاً إضافياً على القوى السياسية للإسراع في الإجراءات الممهدة للتشكيل، تمثل في قطع الطرقات، وهو ما أنتج تصادماً مع الجيش في صيدا، أسفر عن وقوع جرحى، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، قائلة إن الإشكال حصل بين المحتجين وعناصر الجيش على دوار إيليا على خلفية منعهم من قطع الطريق.
كان المحتجون في صيدا قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان، بعد أن انطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة وسط هتافات دعت إلى «مواصلة التحرك».
وفي بيروت، افترش عدد من المحتجين الأرض وقطعوا طريق مار إلياس بالاتجاهين، أمام ثكنة الحلو. وجاء ذلك، بعد ساعات على تنفيذ عدد من المتظاهرين تحركاً في محيط القصر الجمهوري في بعبدا تحت عنوان «ما خلصت كلن يعني كلن»، رافعين لافتات كتب عليها «الاستشارات الآن»، وقطعوا الطريق لبعض الوقت. وأكد المتظاهرون على «وجوب الإسراع في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وتكليف رئيس للحكومة يتمتع بالصفات المطلوبة، ضمن مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وأن يبادر بعدها الرئيس المكلف إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم وزراء ووزيرات ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعين».
وبموازاة ضغط الشارع، بدأت الأطراف السياسية بإعلان تصوّرها للحكومة المقبلة، فقد أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «المطلوب خطة إنقاذية، وتكون بتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة بعد أن قام كل الأفرقاء بما يستطيعون القيام به»، مضيفاً: «نريد أن تكون هذه الحكومة مستقلة، وأعني شخصيات مستقلة تماماً، وبالطبع هذه الشخصيات موجودة، وتكون من ذوي الاختصاص».
واعتبر جعجع، في ختام الاجتماع الدوري لتكتل «الجمهورية القوية»، كل الأحاديث عن أن حكومة اختصاصيين لا تستطيع معالجة ‏ملف ترسيم الحدود، أو قرار السلم والحرب، أو النازحين السوريين، هي «ذرائع لعدم الذهاب إلى حكومة جديدة». ودعا «إلى حكومة تكنوقراط لأنها الخلاص»، مضيفاً: «لو نجحت الحكومات ‏السياسية لما لقينا هذا الردّ من الشارع». وأكد أن «البلد سيذهب من سيئ إلى أسوأ، إذا لم يتمّ تشكيل حكومة جديدة بكلّ ما للكلمة من معنى، فحكومة التسويات لم تعد تجدي نفعاً والخطوة التي تُخلّص البلد يجب أن تكون إنقاذية، وتقدّم صدمة إيجابيّة للناس حكومة مؤلّفة من شخصيات مستقلة ووجوه جديدة».
بدوره، حدد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، تصوره بحكومة «تستمع لمطالب الناس»، مطالباً «بتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن».
ودعا نصر الله، اللبنانيين، «لأن يدفعوا باتجاه ألا يكون هناك فراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة جديدة بالوقت القريب، تسمع صوت الشعب، وتضع برامج للاستجابة للناس تحت عنوان (استعادة الثقة)، إذ يجب أن تقدم الحكومة كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل وبشفافية»، مشدداً على أنه «من دون الوضوح والصدق والشفافية لن نصل إلى حل في البلد».
كما طالب نصر الله بتجاوز كل الأمور من أجل المصلحة الوطني، والذهاب إلى الحوار بين كل القوى والكتل السياسية وبين الحراك. وأشار إلى أن «حزب الله» لم يكن هو صاحب الكلمة في الحكومات السابقة، ولم يكن له التأثير الأقوى في الحكومة، ولم يأخذ وزارات سيادية، معتبراً أن اتهام الحزب بذلك «يسعى لتحميل (حزب الله) أي فشل في السلطة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.