السعودية تخفض أسعار النفط لمساعدة المصافي الآسيوية

مصدر لـ {الشرق الأوسط} : لا حرب أسعار في «أوبك»

يؤمن المحللون في مصرف سيتي غروب الأميركي ومصرف كوميرز بنك الألماني بأن السعودية من خلال تخفيض أسعار بيع نفطها في نوفمبر (تشرين الثاني)، تنوي الدخول في حرب أسعار مع باقي المنتجين في «أوبك» للحفاظ على حصتها السوقية. ولكن يبدو أن على هؤلاء المحللين أن يعيدوا التفكير مجددا في هذا السيناريو.
إذ أوضح مصدر مطلع في حديثه أمس مع «الشرق الأوسط»، أن التخفيض الأخير الذي قدمته السعودية على نفطها ليس إلا محاولة لمساعدة الزبائن في آسيا، مضيفا في الوقت ذاته، أن جهات كثيرة في السوق فهمت التخفيضات بصورة غير صحيحة. واستبعد المصدر بذلك أن تكون المملكة وهي أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة «أوبك»، تنوي الدخول في حرب أسعار مع أي جهة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الكثير من المصافي في آسيا لا تحقق أرباحا كافية والبعض كان يحقق هوامش تكريرية سالبة من خلال تكرير النفط السعودي، وكان لا بد من إعطائهم تخفيضات حتى تتحسن هوامشهم.
وجاءت تصريحات المصدر بعد يوم من نفي وزير النفط الإيراني بيجان زنقنيه نشوء أي حرب أسعار في «أوبك»، والذي قال للصحافيين في طهران، إن التذبذب في أسعار النفط يجب ألا يفسر على أنه صراع بين دول المنظمة.
ولكن نفي المنتجين الكبار في «أوبك» لا يعني نهاية التخفيضات، إذ إنها ستستمر على الأرجح حتى آخر العام نظرا للتباطؤ التي تشهده الاقتصادات الآسيوية، وخصوصا الصين والتي لا يبدو أنها ستحقق مستوى النمو المستهدف هذا العام والمقدر بنحو 7.4 في المائة.
ويتصور الكثير من المحللين في السوق مثل سيث كلينمان من سيتي غروب وأمريتا سن من إنيرجي إسبكتس ويوجين فاينبيرغ من مصرف كومرزبانك، أن السعودية وباقي «أوبك» يتصارعون الآن للحفاظ على حصتهم السوقية في السوق الآسيوية، والتي حصلت على أعلى التخفيضات من قبل المنتجين.
ويخشى التجار والمتعاملون في السوق من أن تتسبب تحركات السعودية للحفاظ على حصتها السوقية في هبوط الأسعار أكثر، إذ إن المعروض النفطي العالمي قد يزيد على الحاجة خلال الأشهر المقبلة مع التباطؤ المتوقع على نمو الطلب في الربع الرابع. ويرى المحللون والمتعاملون والتجار أن على «أوبك» أن تخفض من إنتاجها حتى يتوازن العرض مع الطلب.
وعلى الرغم من وجود الكثير من الأدلة التي تساند سيناريو الصراع على الحصة السوقية، فإن سيناريو مساعدة السعودية لزبائنها يبدو معقولا جدا، حيث أظهر تحليل للهوامش تكرير النفط في آسيا أصدرته إحدى الجهات البحثية وأطلعت عليه «الشرق الأوسط» أن أرباح المصافي من تكرير النفط العربي الخفيف وهو أكثر أنواع النفط السعودي مبيعا كان سلبية في يوليو (تموز) وبداية شهر أغسطس (آب).
وعلى سبيل المثال فإن هامش الربحي من تكرير برميل واحد من العربي الخفيف في مصفاة في سنغافورة تعمل بنظام «التكسير الهيدروجيني» كان في حدود - 3.3 دولار، مما يعني أن هذه المصفاة ستخسر - 3.3 دولار في كل برميل عربي خفيف تكرره في يوليو. بينما لو استخدمت نفس المصفاة خام بوني لايت النيجري فإنها ستربح 4.17 دولار في كل برميل تكرره وإذا ما استخدمت خام ميناس الإندونيسي فإنها ستربح 5.9 دولار في كل برميل.
وتعليقا على هذا الوضع يقول المحلل النفطي الكويتي عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»، إن الهوامش الربحية في آسيا لا تدع مجالا للشك أنه كان على السعودية أن تقدم تخفيضات كبيرة وإلا لكان صعبا على المصافي هناك أن تشتري المزيد من نفطها. ويقول: «من دون التخفيض تصبح تكلفة شراء برميل العربي الخفيف وتكريره أعلى من القيمة التي ستتحصل عليها المصافي من بيع المواد المكررة الخارجة منه».
وأضاف المرزوق وهو تنفيذي سابق في قطاع التكرير وتسويق النفط الكويتي في أوروبا، أنه حتى تكون المصافي في مستوى ربحية جيد فإن هامش التكرير يجب أن يكون في حدود 5 دولارات للبرميل حتى تجري تغطية جميع المصاريف التشغيلية.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها خفضت سعر بيع خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في نوفمبر بمقدار دولار واحد مقارنة مع سعر أكتوبر (تشرين الأول) ليكون أقل بواقع 1.05 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي. هذا التخفيض في العربي الخفيف هو الأقل منذ عام 2008 بحسب الأرقام التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وقالت «أرامكو» إنها ستبيع خامها العربي المتوسط للزبائن في الولايات المتحدة بأقل من 20 سنتا عن مؤشر أرجوس للنفط الحامض. وهذه هي أول مرة تبيع فيها العربي المتوسط بأقل من سعر مؤشر أرجوس منذ أبريل (نيسان) هذا العام، بحسب ما أوضحته أمس شركة «جيه بي سي» لاستشارات الطاقة.
ولم يكن سيناريو الحفاظ على الحصة السوقية وحرب الأسعار مقنعا لكل المصارف الغربية فهناك جهات أخرى مثل مصرف مورغان ستانلي تقول، إن السعودية خفضت أسعار النفط لتحاول أن تجعل أسعار النفط جاذبة لزبائنها وليس فقط للحفاظ على الحصة السوقية.
ويقول المحللون في مورغان ستانلي في مذكرة للعملاء صدرت الأسبوع الماضي أن تخفيض السعودية لأسعار نفطها هو نتيجة للطلب في آسيا وليس سببا لتشجيع الطلب عليه هناك.
ومن بين العوامل الأخرى خلف التخفيضات ارتفاع قيمة الدولار مما يعني أن تكاليف شراء النفط زادت على الزبائن، وكان لا بد من إعطاء تخفيض لهم.
ومن بين العوامل الأخرى انخفاض الفرق بين سعر نفط دبي الذي تستخدمه السعودية لتسعير نفطها إلى آسيا وسعر خام برنت الذي تستخدمه دول أخرى لتسعير نفطها، مما يجعل النفط القادم من هذه الدول مغريا بالنسبة للعملاء في آسيا. وانخفضت كذلك أسعار النفط الخفيف عالميا وسط الزيادة الكبيرة في المعروض منه من دول مثل ليبيا ونيجيريا وأنجولا.
وأعطى المحللون في «مورغان ستانلي» سببا آخر وهو أن أسعار الشحن عالميا ارتفعت وبالذات إلى آسيا مما يستوجب أن تقوم السعودية بتخفيض حتى تساعد زبائنها على الشراء.
وأضاف محللو «مورغان ستانلي» أن تخفيض التي أعطته «أرامكو» لزبائن آسيا أكبر من ذلك الذي أعطته لزبائن أميركا وقد يكون السبب في ذلك هو رغبة السعودية في تغيير مسار النفط الخفيف إلى آسيا.