بعد تأجيل «بريكست»... لندن تغلي سياسياً لكن بروكسل هادئة

ترمب يصب الزيت على النار ويغضب «صديقه» جونسون

صورة لترمب مع زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج عندما التقاه في أغسطس 2016 (رويترز)
صورة لترمب مع زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج عندما التقاه في أغسطس 2016 (رويترز)
TT

بعد تأجيل «بريكست»... لندن تغلي سياسياً لكن بروكسل هادئة

صورة لترمب مع زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج عندما التقاه في أغسطس 2016 (رويترز)
صورة لترمب مع زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج عندما التقاه في أغسطس 2016 (رويترز)

شعر المدافعون عن الاتحاد الأوروبي وقادة عالم المال والأعمال بالارتياح جراء تجنّب بريطانيا الخروج المفاجئ من التكتل الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق بعد عضوية استمرت 46 عاماً. تأجيل موعد الخروج، بالاتفاق بين لندن وبروكسل، أشعل الحراك السياسي إلى درجة الغليان في بريطانيا، التي بدأت تستعد لانتخابات تشريعية في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث فرضت عملية الخروج من الاتحاد نفسها بقوة على برامج الأحزاب المتنافسة. وبعد أكثر من 3 سنوات على الاستفتاء في 23 يونيو (حزيران)، ما زالت تداعيات «بريكست» السياسية وما سينتج عنها من تشكيلات سياسية داخل برلمان ويستمنستر غير واضحة المعالم، وبسببها قد لا يفوز أي من الأحزاب السياسية الرئيسية بأكثرية، كما يعتقد كثير من المراقبين، وتعيد كرة «بريكست» إلى المربع الأول مرة ثانية. الموعد النهائي الجديد لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) هو الثالث خلال عدة سنوات، والآن هو 31 يناير (كانون الثاني)، بعد الموافقة على طلب بريطانيا بتمديد أجل الانسحاب.
كان من المفترض أن يمثل الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) تغييراً كلياً في بروكسل، لكن بدلاً من ذلك بدا أمس (الجمعة)، يوم عمل عادياً، بعد أن أجلت بريطانيا انسحابها من الاتحاد، وبقاء الإدارة الجديدة للمفوضية الأوروبية كما هي عليه إلى أن تتم الموافقة على فريق أوروزولا فون دير لاين، المفوضية الجديدة.
جان كلود يونكر، هو حالياً الرئيس المؤقت للمفوضية الأوروبية حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن تتسلم فون دير لاين القيادة منه. وسيبقى يونكر، بالإضافة إلى 27 مفوضاً بالاتحاد الأوروبي في المنصب حتى تنجح فون دير لاين في تعيين أعضاء فريقها. ولا تزال فون دير لاين تنتظر رومانيا لكي تعين بديلاً مناسباً، بعد أن رفض البرلمان الأوروبي 3 من مرشحيها في المفوضية الأوروبية. وطُلب من بريطانيا أيضاً ترشيح مفوض لها الآن، حيث إنه تم تأجيل موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. غير أن التأجيل لن يعرقل عمل المفوضية وموظفيها الـ32 ألفاً، طبقاً لما ذكرته المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا.
وما زاد الطين بلة هو دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خط «بريكست» الذي عدّ تدخلاً في الشؤون الداخلية البريطانية. وقال ترمب إن الاتفاق الأخير الذي توصل إليه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع بروكسل، سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن بعد إتمام عملية الانسحاب. ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ» أمس (الجمعة)، أضاف ترمب في مقابلة مع نايجل فاراج، رئيس «حزب بريكست» البريطاني، أن البلدين يستطيعان «تحقيق أرقام أكبر بكثير» حال توصل جونسون إلى صيغة أوضح للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال ترمب: «نريد إجراء معاملات تجارية مع المملكة المتحدة، وهم يريدون التجارة معنا... في ظل جوانب بعينها في اتفاق (بريكست)، لا يستطيع المرء أن يفعل ذلك؛ لا يمكنه القيام بأعمال تجارية، ولا نستطيع التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة. نحن مستبعدون في ظل وجود بعض الجوانب، إنه أمر سخيف». ووفقاً لـ«بلومبرغ»، يمثل ما ذكره الرئيس الأميركي أنباء سيئة لجونسون، الذي يُروِّج لفرص تجارية سريعة ومربحة مع الولايات المتحدة، كإحدى أهم الجوائز الكبرى التي تنتظر بلاده بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وتحذيرات ترمب تشير إلى أنه حتى في حال تمكن جونسون في نهاية المطاف من الحصول على الموافقة على اتفاق «بريكست»، بعد 3 سنوات من الجدل السياسي الموجع، لن يكون الأمر كما تمناه رئيس الوزراء، أي إبرام اتفاق تجاري «رائع» مع أكبر اقتصاد في العالم.
ودافع مكتب جونسون عن اتفاقه بعد تحذيرات ترمب. وقال إن الاتفاق سيسمح للندن بإبرام «اتفاقيات التجارة الحرّة الخاصة بنا حول العالم التي ستستفيد منها كل أنحاء بريطانيا».
وبدت تصريحات ترمب متعارضة مع تعهده السابق في سبتمبر (أيلول)، عندما قال إنه يعمل عن قرب مع جونسون لإبرام «اتفاق تجاري رائع» فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما شنّ ترمب هجوماً لاذعاً على زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد جريمي كوربن، وحض جونسون على التوحّد مع نايجل فاراج المناهض بشدّة للاتحاد الأوروبي، الذي كان شخصية أساسية في استفتاء 2016 على عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس الأميركي لفاراج خلال اتصال هاتفي تم بثه على برنامجه عبر إذاعة «إل بي سي» البريطانية إن «كوربن سيكون سيئاً للغاية بالنسبة لبلدك». وأضاف: «سيقودكم بطريقة سيئة للغاية وباتجاه سيئ للغاية». وأوضح: «أود أن أراك وبوريس تتعاونان (...) أعتقد أن ذلك سيكون أمراً عظيماً». وسبق أن حض فاراج، الذي يدعو حزبه «حزب بريكست» لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، جونسون على تشكيل تحالف انتخابي لكن دون جدوى.
وفي غضون عدة دقائق من إذاعة المقابلة، ردّ كوربن عبر «تويتر» بالقول إن «ترمب يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية ليساعد صديقه بوريس جونسون على الفوز». وقال جونسون خلال تجمع انتخابي الخميس: «إذا صوتّم لنا وتمكّنا من تمرير برنامجنا، وهو أمر سنقوم به (...) فسنخرج (من الاتحاد الأوروبي) في مهلة أقصاها يناير العام المقبل».
ويتصدّر زعيم الحزب المحافظ نتائج استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي ستكون الثالثة التي تجري في بريطانيا في غضون 4 سنوات. لكنه يواجه خطر التعرّض لانتقادات على خلفية تعهده القاطع الذي لم يُنفّذ بإنجاز «بريكست» بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول). ويبدو أنه خاطر مجدداً عبر التعهد بإخراج بريطانيا من التكتل بحلول المهلة المقبلة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.