متظاهرون في إسلام آباد يطالبون باستقالة الحكومة

المدارس مغلقة واختناقات في حركة السير مع نشر 17 ألفاً من قوات الأمن

ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)
ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)
TT

متظاهرون في إسلام آباد يطالبون باستقالة الحكومة

ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)
ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)

اتصل رئيس أركان الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير برئيس الوزراء «لينصحه بتجنب العنف». واحتشد الآلاف من أنصار المعارضة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد أمس الجمعة بهدف إجبار رئيس الوزراء عمران خان على التنحي عن منصبه. وهذه أول حركة احتجاجية واسعة ضد حكومة عمران خان الذي وصل إلى السلطة صيف 2018 بعد اقتراع قالت المعارضة أنه تم التلاعب به. يشار إلى أن الجيش حكم باكستان لنحو نصف الفترة التي تلت حصول البلاد على استقلالها عن بريطانيا في عام 1947، ويواجه العسكريون اتهامات بالمناورة خلف الكواليس من أجل زعزعة الحكومات المدنية عندما لا يكون الجيش في السلطة بشكل مباشر.
وبقيت المدارس مغلقة لليوم الثاني على التوالي في المدينة التي تشلها اختناقات في حركة السير، بينما تم نشر 17 ألفا من أفراد قوات الأمن لتجنب أي فلتان أمني. وعلى الرغم من إغلاق عدد من محاور الطرق الكبرى بسبب توقف وسائل النقل، استمر تدفق المتظاهرين إلى المدينة طوال صباح الجمعة بانتظار توجيهات زعيمهم قبل صلاة الجمعة. وقال أبو سعيد خان الذي قدم من بيشاور عاصمة الإقليم الشمالي الغربي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن العاصمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نطالب إعادة هؤلاء القادة العاجزين إلى بيوتهم (...) أبناؤنا عاطلون عن العمل والمصانع تغلق أبوابها». وأضاف المتظاهر آخر أنس خان: «علينا دفعهم إلى مغادرة السلطة».
ويقود الاحتجاجات الزعيم مولانا فضل الرحمن، وينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» المتشددة التي يرأسها. وبدأ فضل الرحمن وأنصاره المسيرة من مدينة كراتشي، جنوبي البلاد، يوم الأحد الماضي، وقطعوا خلالها مسافة ألفي كيلومتر، حتى وصلوا إلى إسلام أباد، بعد منتصف ليلة الخميس. وانضم إلى الاحتجاجات مجموعات أخرى من المعارضة، بينها أنصار رئيس البلاد السابق آصف علي زرداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، مما عزز الضغط على رئيس الحكومة. ويدعو فضل الرحمن خصم رئيس الوزراء عمران خان منذ فترة طويلة، إلى استقالته وتنظيم انتخابات جديدة «حرة ونظامية». وقال فضل الرحمن أمام حشد بمدينة قريبة من العاصمة الباكستانية بعد ظهر الخميس: «نحن ذاهبون إلى إسلام آباد للإطاحة بحكومة غير شرعية». وتقول أحزاب المعارضة إن الانتخابات العامة في البلاد العام الماضي والتي أتت بعمران خان إلى سدة الحكمة، جرت تحت تأثير الجيش، وأنها شهدت تزويرا من أجل تنصيب حكومة يفضلها العسكريون. وقال غفور حيدري، المتحدث باسم فضل الرحمن: «خرجنا لنتحدى حكومة تقوم بتنفيذ تعليمات الجيش».
ورفض المنظمون مشاركة نساء في التجمعات ما أثار انتقادات حادة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتحدثت معلومات أيضا عن منع صحافيين من تغطية الحدث. وروت شفاء يوسفزاي في تغريدة على «تويتر» أنها بينما بدأت تتحدث أمام كاميرا «جاء رجل وبدأ يقول إن النساء لا يمكنهن المشاركة وإنهن لا يستطعن البقاء وعليهن الرحيل». وأضافت: «خلال دقيقة واحدة طوقنا حشد من الرجال وبدأوا يرددون شعارات ما اضطرنا لمغادرة المكان»، معبرة عن استيائها من نظرة الحشد إليها «ككائن قادم من الفضاء». وعلقت المدافعة عن حقوق الإنسان مارفي سرمد الخميس: «في الديمقراطية التي يكافح مولانا من أجلها لن يكون للنساء مكان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».