البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

قال إن تأثيره الاقتصادي سيصبح «كارثيا» إذا لم يجر احتواؤه

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
TT

البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)

أكد البنك الدولي أمس أن الكلفة الاقتصادية لإيبولا في أفريقيا الغربية قد تتجاوز الـ32 مليار دولار بحلول نهاية 2015 إذا امتد الوباء إلى خارج الدول الثلاث المتضررة حاليا.
وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في تقرير «إذا أصاب إيبولا عددا كبيرا من الأشخاص في الدول المجاورة التي يتمتع بعضها باقتصاد أكثر أهمية، فإن التأثير المالي لذلك في المنطقة على مدى سنتين قد يصل إلى 32,6 مليار دولار بحلول نهاية 2015».
وأسفرت الحمى النزفية الناجمة عن إيبولا عن وفاة أكثر من 3500 شخص في غرب أفريقيا وخصوصا في ليبيريا وغينيا وسيراليون التي تشكل بؤرا للمرض.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال البنك الدولي في تقريره إن التأثير الاقتصادي «عميق جدا» حاليا في الدول الثلاث لكنه يمكن أن يصبح «كارثيا» في سيناريو لا يجري احتواء إيبولا بموجبه.
وأضاف أن الانعكاسات قد تكون محدودة جدا إذا نجح «العمل الفوري» للأسرة الدولية في وقف الوباء وتخفيف «عامل الخوف» الذي يدفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها أو تعليق مبادلاتها التجارية مما يفاقم التأثير الاقتصادي للفيروس.
وتابع أن فاعلية مكافحة الوباء في السنغال ونيجيريا تدل على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان النظام الصحي يتمتع «ببعض القدرات» والرد السياسي «يتسم بالتصميم».
وكانت من المخاوف من تنامي المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خارج أفريقيا كان أحد أسباب هبوط الأسهم الأوروبية أمس حيث تراجع مؤشر رئيس لديها لأدنى مستوياته في نحو شهرين في ظل إقبال المستثمرين على بيع الأسهم في مختلف أنحاء العالم وسط دلالات مخيبة للآمال بشأن الاقتصاد العالمي. كما تضررت شركات السفر والترفيه نظرا للهبوط المتوقع في السياحة والسفر بالطائرات.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 8.‏0 في المائة إلى 39ر1319 نقطة الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع إلى نحو 74.‏1317 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب). ويعكس الهبوط خسائر أمس في آسيا والولايات المتحدة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وكانت أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالدورات الاقتصادية الأشد تضررا في موجة البيع مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات التكنولوجيا والبناء والسفر والترفيه وصناعة السيارات بين 3.‏1 و4.‏2 في المائة.
وتعرضت أسهم شركات السفر والترفيه أيضا لضغوط جراء انتقال فيروس إيبولا إلى أوروبا. وجرى عزل أشخاص في الحجر الصحي في إسبانيا بعدما أكدت السلطات هناك إصابة ممرضة إسبانية بالفيروس في مدريد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 14.‏0 في المائة بينما هبط مؤشر داكس الألماني 47.‏0 في المائة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 34.‏0 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قال أول من أمس إن دول جنوب الصحراء الأفريقية تسجل نموا اقتصاديا قويا بفضل الطلب العالمي على صادراتها والاستثمارات العامة والخاصة ولكن الدول الأشد فقرا في القارة سوف تعاني من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة جراء تفشي فيروس إيبولا المميت.
كان الصندوق ومقره واشنطن قد وافق الشهر الماضي على تقديم 130 مليون دولار لمساعدة الدول الأشد تضررا من الفيروس وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.
وقال روبا دوتاجوبتا المحلل الاقتصادي المتخصص في الاقتصادات الصاعدة والنامية بصندوق النقد إنه «إلى جانب الآثار الإنسانية، فإن للفيروس تأثيرا اقتصاديا سلبيا قويا للغاية على الدول الثلاث الأشد تضررا من الوباء».
كان البنك الدولي قد رصد 400 مليون دولار أيضا لمساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون. وأشارت دراسة أصدرها البنك الشهر الماضي إلى أن استمرار تفشي المرض في الدول الثلاث سيكون كارثة لهذه الدول الهشة بالفعل.
في الوقت نفسه، فإنه نظرا لأن الدول الثلاث فقيرة للغاية مقارنة بجيرانها، فإن التأثير الاقتصادي في غرب أفريقيا سيكون غير ملموس بدرجة كبيرة. وقال دوتاجوبتا «وجهة نظرنا أن المنطقة ستواصل النمو بوتيرة قوية».



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.