البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

قال إن تأثيره الاقتصادي سيصبح «كارثيا» إذا لم يجر احتواؤه

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
TT

البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)

أكد البنك الدولي أمس أن الكلفة الاقتصادية لإيبولا في أفريقيا الغربية قد تتجاوز الـ32 مليار دولار بحلول نهاية 2015 إذا امتد الوباء إلى خارج الدول الثلاث المتضررة حاليا.
وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في تقرير «إذا أصاب إيبولا عددا كبيرا من الأشخاص في الدول المجاورة التي يتمتع بعضها باقتصاد أكثر أهمية، فإن التأثير المالي لذلك في المنطقة على مدى سنتين قد يصل إلى 32,6 مليار دولار بحلول نهاية 2015».
وأسفرت الحمى النزفية الناجمة عن إيبولا عن وفاة أكثر من 3500 شخص في غرب أفريقيا وخصوصا في ليبيريا وغينيا وسيراليون التي تشكل بؤرا للمرض.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال البنك الدولي في تقريره إن التأثير الاقتصادي «عميق جدا» حاليا في الدول الثلاث لكنه يمكن أن يصبح «كارثيا» في سيناريو لا يجري احتواء إيبولا بموجبه.
وأضاف أن الانعكاسات قد تكون محدودة جدا إذا نجح «العمل الفوري» للأسرة الدولية في وقف الوباء وتخفيف «عامل الخوف» الذي يدفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها أو تعليق مبادلاتها التجارية مما يفاقم التأثير الاقتصادي للفيروس.
وتابع أن فاعلية مكافحة الوباء في السنغال ونيجيريا تدل على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان النظام الصحي يتمتع «ببعض القدرات» والرد السياسي «يتسم بالتصميم».
وكانت من المخاوف من تنامي المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خارج أفريقيا كان أحد أسباب هبوط الأسهم الأوروبية أمس حيث تراجع مؤشر رئيس لديها لأدنى مستوياته في نحو شهرين في ظل إقبال المستثمرين على بيع الأسهم في مختلف أنحاء العالم وسط دلالات مخيبة للآمال بشأن الاقتصاد العالمي. كما تضررت شركات السفر والترفيه نظرا للهبوط المتوقع في السياحة والسفر بالطائرات.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 8.‏0 في المائة إلى 39ر1319 نقطة الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع إلى نحو 74.‏1317 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب). ويعكس الهبوط خسائر أمس في آسيا والولايات المتحدة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وكانت أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالدورات الاقتصادية الأشد تضررا في موجة البيع مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات التكنولوجيا والبناء والسفر والترفيه وصناعة السيارات بين 3.‏1 و4.‏2 في المائة.
وتعرضت أسهم شركات السفر والترفيه أيضا لضغوط جراء انتقال فيروس إيبولا إلى أوروبا. وجرى عزل أشخاص في الحجر الصحي في إسبانيا بعدما أكدت السلطات هناك إصابة ممرضة إسبانية بالفيروس في مدريد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 14.‏0 في المائة بينما هبط مؤشر داكس الألماني 47.‏0 في المائة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 34.‏0 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قال أول من أمس إن دول جنوب الصحراء الأفريقية تسجل نموا اقتصاديا قويا بفضل الطلب العالمي على صادراتها والاستثمارات العامة والخاصة ولكن الدول الأشد فقرا في القارة سوف تعاني من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة جراء تفشي فيروس إيبولا المميت.
كان الصندوق ومقره واشنطن قد وافق الشهر الماضي على تقديم 130 مليون دولار لمساعدة الدول الأشد تضررا من الفيروس وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.
وقال روبا دوتاجوبتا المحلل الاقتصادي المتخصص في الاقتصادات الصاعدة والنامية بصندوق النقد إنه «إلى جانب الآثار الإنسانية، فإن للفيروس تأثيرا اقتصاديا سلبيا قويا للغاية على الدول الثلاث الأشد تضررا من الوباء».
كان البنك الدولي قد رصد 400 مليون دولار أيضا لمساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون. وأشارت دراسة أصدرها البنك الشهر الماضي إلى أن استمرار تفشي المرض في الدول الثلاث سيكون كارثة لهذه الدول الهشة بالفعل.
في الوقت نفسه، فإنه نظرا لأن الدول الثلاث فقيرة للغاية مقارنة بجيرانها، فإن التأثير الاقتصادي في غرب أفريقيا سيكون غير ملموس بدرجة كبيرة. وقال دوتاجوبتا «وجهة نظرنا أن المنطقة ستواصل النمو بوتيرة قوية».



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.