«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

مسؤول بارز في قيادته أكد أن دخول العاصمة سيتحقق خلال «أسابيع»

TT

«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

قال مسؤول بارز في «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن قواته تتجه لحسم المعارك، التي اقتربت من إكمال شهرها السابع على التوالي لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، من قبضة الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أنه «مع فقدان هذه الميلشيات قدرتها على مقاومة الجيش في المعارك، خصوصاً في محاور الضواحي الجنوبية بالمدينة، واستنزاف أسلحتها وعناصرها البشرية، فإن قوات الجيش تسعى لتقليص المدة الزمنية للقضاء على هذه الميلشيات، تمهيداً لإعلان تحرير العاصمة».
وأضاف المسؤول ذاته: «نتحدث عن بضعة أسابيع فقط، وربما أقل. وضع قواتنا ممتاز ميدانياً، والجيش يقترب من تحقيق هدف (عملية الكرامة)، التي أطلقها المشير حفتر في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي»، معتبراً أن الهدوء النسبي الذي شهدته محاور القتال على مدى اليومين الماضيين «يعكس عدم قدرة الميلشيات على شن أي هجوم مضاد، أو إحباط تقدم الجيش على الأرض». وتابع موضحاً: «نأمل أن نحقق هدفنا قبل المؤتمر الدولي، الذي تخطط البعثة الأممية وألمانيا لعقده في وقت لاحق».
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً قوله: «نتمنى أن تقف الحرب اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح أن الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بعودة المعتدي من حيث أتى، وهذا شيء واضح».
وزعم الجويلي أن متعاقدين عسكريين من روسيا قتلوا في محاولة فاشلة في الأيام الأخيرة لقطع الطريق إلى العزيزية في جنوب طرابلس، وقال إن رحلتهم إلى ليبيا وإلى الخطوط الأمامية جواً، وعبر سوريا، «كانت مرصودة». لكن متحدثاً باسم «الجيش الوطني» نفى في المقابل وجود مقاتلين روس في صفوفه، واستخدام أي طائرة أجنبية.
وبينما يقول قادة طرابلس إنهم ركزوا عملياتهم العسكرية، ويملكون آلاف المقاتلين الإضافيين، إذا اقتضى الأمر، عبرت قوات «الجيش الوطني» عن ثقتها في أنه ما زال بإمكانها تحقيق نصر سريع.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا تلقت إحاطة من بعثتها هناك حول آخر التطورات، قام بها فريق من خبراء في إطار المشاورات غير الرسمية السادسة هذا العام، بالإضافة إلى تحديث شفهي من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا، يركزان على تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات المبلغ عنها.
وحسب بيان للمنظمة الدولية، أول من أمس، فقد عكست الإحاطات الإعلامية قلقاً بشأن استمرار تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري المبلغ عنها التي غذت الصراع. كما شجب أعضاء اللجنة الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة، وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية تشكل خرقاً للقانون الإنساني الدولي. كما شددوا على أهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، حسب الضرورة للعملية السياسية في ليبيا، إلى جانب الحاجة إلى تحديد المخالفين ومحاسبتهم، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
ودعا أعضاء اللجنة، الدول الأعضاء، إلى التعاون الكامل مع الفريق، ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها الفريق، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوصول إليها، معربين عن تطلعهم إلى تقديم التقرير النهائي للفريق، والمتوقع تقديمه إلى مجلس الأمن قبل منتصف الشهر المقبل.
إلى ذلك، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن مساعي إيطاليا إعادة تعديل اتفاق أبرمته مع ليبيا بشأن المهاجرين، بعدما أعلن جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، أنه سيسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن كونتي، قوله في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن بلاده سوف تطلب إجراء تعديلات على مذكرة وقعتها قبل نحو عامين مع حكومة السراج بطرابلس، معتبراً أن «المذكرة التي أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.