أميركا والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق التجارة

توقعات بتوقيع «المرحلة الأولى» منتصف الشهر الجاري

تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)
تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)
TT

أميركا والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق التجارة

تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)
تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)

قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الجمعة إن «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة المبدئي مع الصين تبدو في وضع جيد، ومن المرجح أنه سيوقع في نحو منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، رغم أن الموعد على وجه التحديد ما زال مثار تساؤل.
وأبلغ روس شبكة «فوكس بيزنس» في مقابلة: «نحن مرتاحون جدا لأن المرحلة الأولى في وضع جيد».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولون آخرون بالإدارة ينظرون إلى قمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في 16 و17 نوفمبر الجاري كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قبل أن تلغي تشيلي هذا الأسبوع خطتها لاستضافة القمة الدولية.
وقال روس للشبكة التلفزيونية: «آمل أن يكون بمقدورنا تحديد موعد جديد في نفس تلك الفترة»، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد مكان جديد لاجتماع الرئيسين.
وكان من المتوقع أن يتحدث مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين هاتفيا مساء الجمعة، بينما يستعد روس على نحو منفصل للسفر إلى آسيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا في تايلاند، والتي تستمر ثلاثة أيام. وقال روس إن «هناك بعض الصفقات سيتم الإعلان عنها، بعضها صفقات بأحجام جيدة للغاية.. ستعلَن أثناء قيامي بهذه الرحلة»، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الجمعة إن الولايات المتحدة والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق تجاري بتوجيهات من زعيمي البلدين. وكان منوتشين يتحدث إلى صحافيين في نيودلهي؛ حيث أجرى محادثات مع زعماء هنود في إطار جولة إقليمية. وقال بعد اجتماع مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان: «نواصل تحقيق تقدم (بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين)». مؤكدا أن «الجانبين يعملان بجد بتوجيهات من الرئيسين ترمب وشي لإبرام الاتفاق».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولون آخرون بإدارته يتطلعون إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قبل أن تلغي تشيلي هذا الأسبوع خطتها لاستضافة القمة الدولية.
ومن الجانب الصيني، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ مساء الخميس إن الصين والولايات المتحدة ستواصلان دفع المشاورات التجارية على النحو المخطط له، وإن كبيري المفاوضين التجاريين الصيني والأميركي سيجريان محادثة هاتفية مرة أخرى الجمعة.
وأضاف غاو أن الفريقين الصيني والأميركي في مجال الاقتصاد والتجارة حافظا على اتصال وثيق، ويحرزان تقدما سلسا في المفاوضات. وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأميركيين قد اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي على معالجة وحل شواغل الجانبين الأساسية بشكل مناسب، مع ضرورة استكمال المشاورات حول أجزاء من نصوص الاتفاق (التجاري) على المستوى الفني، كما اتفقا على وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، فيما سيرفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأميركية، ويطبق نظام معلومات الصحة العامة (بي إتش آي إس) على منتجات اللحوم.
ودفعت هذه العلامات الإيجابية الأسواق إلى الارتفاع أمس، خاصة أنها تزامنت مع بيانات قوية في كل من الولايات المتحدة والصين. وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا في التعاملات المبكرة الجمعة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف الأميركية بأقل من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.16 نقطة أو 0.43 في المائة إلى 3050.72 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.69 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 8335.05 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 96.72 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 27142.95 نقطة.
وفي أوروبا، صعدت الأسهم أمس في الوقت الذي أدى فيه انتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في الصين إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إحراز تقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية بسبب تصريحات متضاربة.
وأظهر مسح للقطاع الخاص الجمعة أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد على عامين في أكتوبر في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة وعززت المصانع الإنتاج. والنتائج التي فاقت التوقعات تتناقض مع مسح رسمي نُشر الخميس أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السادس في أكتوبر.
وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، بقيادة الأسهم الألمانية المنكشفة على الصين. وربح المؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة.
آسيويا، تراجع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الجمعة في الوقت الذي ارتفع فيه الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا مقابل الدولار، متأثرا بالغموض السائد حول اتفاق التجارة.
وانخفض المؤشر نيكي 0.3 في المائة ليغلق عند 22850.77 نقطة بعد أن تراجع إلى 22705.60 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر. وفي الأسبوع، ربح المؤشر القياسي 0.2 في المائة مرتفعا للأسبوع الرابع على التوالي. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقر عند 1666.50 نقطة.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).