«إير فرانس-كاي إل إم» تقدر خسائرها بـ500 مليون يورو هذا العام

نتيجة لإضراب طياريها

«إير فرانس-كاي إل إم» تقدر خسائرها بـ500 مليون يورو هذا العام
TT

«إير فرانس-كاي إل إم» تقدر خسائرها بـ500 مليون يورو هذا العام

«إير فرانس-كاي إل إم» تقدر خسائرها بـ500 مليون يورو هذا العام

أعلنت مجموعة اير فرانس-كاي ال ام، اليوم (الاربعاء)، ان الاضراب الذي نفذه طياروها لمدة اسبوعين الشهر الماضي، قد يكون له عواقب "بقيمة 500 مليون يورو" على حساباتها للعام الحالي 2014.
وأدى الاضراب، الذي نفذه الطيارون احتجاجا على تطوير شركة اير فرانس مشاريع في مجال الرحلات باسعار مخفضة، الى انهيار بنسبة 15.9% في حركة المسافرين و17.7% في حركة الشحن لدى المجموعة.
وقدرت الادارة تأثير الاضراب على أداء الفصل الثالث من السنة ما بين 320 و350 مليون يورو، لكنها حذرت من ان هذه القيمة مرشحة للارتفاع، اذ تخشى ان تعاني من تراجع عدد مسافريها طوال ما تبقى من السنة.
ولاحظت المجوعة بين بداية الاضراب ونهايته (من 15 الى 28 سبتمبر (ايلول) حركة حجز للأشهر المقبلة أضعف من العادة بدون ان يكون بوسعها ان "تقدر بشكل دقيق الحصة من هذا التراجع الناتجة عن الاضراب، وتلك الناجمة عن التطور غير المؤاتي في الطلب على السفر الذي لوحظ منذ مطلع الصيف وتأكد بعد ذلك".
ونتيجة لكل هذه العوامل، فان المجموعة الفرنسية - الهولندية ترى ان التأثير على اجمالي فائض التشغيل للسنة الحالية قد يكون بمستوى 500 مليون يورو، بعدما كانت تتوقع فائضا بقيمة 2.2 الى 2.3 مليار يورو، ما يحملها على تخفيض توقعاتها الى ما بين 1.7 و1.8 مليار يورو.
وقال مديرها المالي بيار فرنسوا ريولاتشي ان "هذا التأثير سينعكس بشكل شبه مماثل على مستوى الإيرادات الصافية"، بعدما سجلت "اير فرانس-كاي ال ام" خسائر صافية بقيمة 1.83 مليار يورو.
والمجموعة التي تساهم الدولة الفرنسية في رأسمالها بمستوى 16%، هي ثاني شركات الطيران الاوروبية بعد لوفتهانزا الالمانية.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».